الأولى: البورصة تسجل أدنى قيمة نقدية متداولة في أقل من عامين

الاولى: غياب محفزات الشراء قاد مؤشرات السوق الى تراجع الاداء على مدار جلسات الاسبوع الماضي

الأولى: استمرار عمليات البيع العشوائية لاسيما من صغار المستثمرين على الأسهم الصغيرة

الأولى: موقف صناع السوق من المحافظ والمستثمرين الرئيسيين لم يتغير من الشراء

قال تقرير اقتصادي متخصص ان القيمة المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) سجلت في بداية تعاملات الاسبوع الماضي أدنى مستوى تداول لها في أقل من عامين (7ر8 مليون دينار كويتي ) وهو ما لم تشهده منذ شهر أغسطس الماضي.

وأضاف تقرير شركة (الاولى) للوساطة المالية الصادر اليوم ان السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 6ر32 نقطة للسعري و 85ر3 نقطة للوزني و 13 نقطة ل (كويت 15 ) بعد أربع جلسات تداول تعرضت فيها البورصة الى ضغوط بيعية شديدة.

وذكر أن تراجع المؤشر العام منذ بداية العام وحتى تعاملات نهاية الاسبوع بلغ 1ر4 في المئة الا أن مؤشر (كويت 15) للاسهم القيادية ارتفع 7ر10 في المئة في ما أنهت البورصة تداولات شهر مايو على تباين في أداء مؤشراتها الثلاثة.

وبين أن البورصة سجلت أكبر خسائر بين أسواق الاسهم الخليجية في جلسة الاثنين الماضي بتراجعها 9ر0 في المئة مع استمرار الاتجاه النزولي لهذا العام في ما سجل المؤشر العام صعودا طفيفا في جلسة الثلاثاء الماضي.

وأوضح أن غياب المحفزات الفنية وزيادة التشدد على المضاربين وايقاف غير واحد منهم مع استهداف المستثمرين الرئيسيين لاسهم معينة وبانتقائية عزز من عزوف المتداولين عن الشراء بسبب التخوف من تردي أوضاع عدد من الشركات.

ورأى أن غياب محفزات الشراء قاد مؤشرات السوق الى تراجع الاداء على مدار معظم جلسات الاسبوع الماضي ما عكسته المؤشرات الرئيسية بصورة يومية خصوصا مع مسار السوق الذي اتسم الى حد كبير بعمليات البيع العشوائية.

ولفت تقرير (الاولى) الى استمرار عمليات البيع العشوائية لاسيما من صغار المستثمرين على الأسهم الصغيرة التي تداولت بالحد الادنى مسجلة نطاقات سعرية جديدة متدنية لشريحة واسعة من الاسهم الشعبية التي وصلت بالنسبة لبعص الاسهم الى 20 فلسا.

وقال ان موقف صناع السوق من المحافظ والمستثمرين الرئيسيين لم يتغير من الشراء حيث لا يزال أداؤهم يتسم بالتباطؤ بسبب التخوف والحذر من مستقبل السوق في الفترة المقبلة مع استمرار غياب المحفزات الفنية.

وأشار الى استمرار الشراء الانتقائي للعديد من كبريات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ما أدى الى عمليات فرز على مستوى الأسهم المدرجة وفقا للمعطيات المتوافرة لدى كل منها