“اتجاهات”: رفع الاستجواب “الثلاثي”.. مجرد تكرار لأكثر من سابقة كرسها عدد كبير من النواب

المجلس شطب استجواب الجري للعوضي…والقلاف لباقر .. والسعدون والعنجري للمحمد.

مجلس 81 وافق بالإجماع على رفع استجواب الجري للعوضي من جدول الأعمال ..وابرز اعضائه العون والسلطان والسعدون.

جميع السوابق تؤكد أن مجلس الأمة صاحب القرار النهائي في تحديد مدى دستورية أي استجواب

اعدت وحدة الدراسات البرلمانية في مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا موثقا بالسوابق البرلمانية التي انتهت إلى رفع الاستجوابات من جدول الاعمال مدعوما بأبرز الاعضاء الذين أرسوا تلك السوابق وأقروها, واكدت البيانات ان شطب الاستجواب الاخير المقدم من النواب المستقيلين العدساني والكندري والقويعان لم يكن سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية, وإنما مجرد تكرار لأكثر من سابقة كرسها وشارك في صنعها عددا كبيرا من النواب والرؤساء السابقين .

استجواب الجري للعوضي

واكد اتجاهات ان مجلس 1981 شهد رفع اول استجواب في تاريخ الحياة النيابية وهو الاستجواب المقدم من خليفة الجري لوزير الصحة الاسبق عبدالرحمن العوضي, وجاء في محور واحد عن اسماء المرضى الذين أوفدتهم الدولة للعلاج في الخارج وقد شكك الوزير في دستوريته واحيل الاستجواب للمحكمة الدستورية التي ايدت موقف الوزير, وحفظ المجلس الاستجواب بالاجماع ورفع من جدول الاعمال،ولم يقدم المستجوب استقالته وإنما أعلن حرصه على المواد الدستورية والخضوع لحكم المحكمة الدستورية.

وافاد التقرير انه من بين اعضاء مجلس 81 الذي شهد رفع اول استجواب في تايخ الحياة النيابية كلا من محمد العدساني رئيس المجلس والنواب جاسم الصقروجاسم العون وخالد جميعان وخالد السلطان وعبدالمحسن جمال وعيسى الشاهين وأيضا أحمد السعدون الذي غاب عن الجلسة بدون عذر لكنه لم يصدر اي بيان تجاه الموقف أو يتخذ اجراء تجاه القرار, ويرى مراقبون أن المجلس ونوابه وافقوا على شطب الاستجواب وكان بالأمكان عدم رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

استجواب القلاف لسعد الهاشل

وأضاف اتجاهات انه على الرغم من خطورة واهمية المحاور الاربعة الواردة في الاستجواب المقدم من حسين القلاف ضد وزير العدل الاسبق د. سعد الهاشل والمقدم بتاريخ 27 يناير 2001 بمجلس 1999 الا ان ثمانية نواب قدموا رسالة لرئيس مجلس الأمة حينذاك قبل موعد الجلسة المقررة لمناقشته بإحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لبحث مدى تطابقه مع الدستور واللائحة الداخلية ووقع على الطلب النواب (صالح الفضالة وسعد طامي وراشد الحجيلان وعبدالوهاب الهارون وأحمد الدعيج وعبدالله النيباري ومبارك الخرينج ومبارك الدويلة) غير أن الحكومة قدمت استقالتها بتاريخ 29 يناير عام 2001م أي بعد يومين من إدراج الاستجواب وقبل موعد مناقشته، وبالتالي أصبح الاستجواب كأن لم يكن.

وبين التقرير ان النواب الثمانية المشار اليهم انفا أمنوا بضرورة أن يكون الاستجواب متوافقا مع الدستور حتى يكون صالحا للمناقشة وإلا ما كان لهم أن يقفوا حائلا أمام العضو مقدم الاستجواب وتمكينه من مناقشة الاستجواب.

استجواب القلاف لباقر

وفي ذات المجلس قدم القلاف استجوابا اخر ضد وزير العدل الاسبق احمد باقر من 5 محاور, وقد تحدث معارضا لهذا الاستجواب ومؤيدا إلى إحالته إلى اللجنة التشريعية النائبين السابقين مبارك الدويلة وعبد الله الرومي, حيث قدم النواب (الفضالة والطامي والحجيلان وعبد الوهاب الهارون وأحمد الدعيج والنيباري والدويلة والخرينج) اقتراحا بإحالة الاستجوابإلى اللجنة التشريعية والقانونية، وجرى التصويت بالنداء بالاسم ووافق على تلك الإحالة ((28)) نائبا ولم يوافق ((15)) وامتناع ((4)) وكان من أبرز الموافقين كل من : أحمد الدعيج وصالح الفضالة وعبد الله النيباري وعبد الله الرومي وفيصل الشايـع ومبارك الدويلـة ومحمد الصقر ومشاري العصيمـي ومشاري العنجري وجاسم الخرافي ود.ناصر الصانع ود.محمد البصيري ود.وليد الطبطبائي.

ويشير التقرير إلى أن مضبطة جلسة 8 يناير 2002 رقم ((1029ب)) أكدت أن المجلس نظر تقرير لجنة الشئون التشريعية التي أكدت بدورها عدم دستورية الاستجواب وتمت مناقشة تقرير اللجنة بين مؤيد ومعارض،وجري تصويتا برفع الأيدي حيث وافق على التقرير ((25 )) نائبا من ((43)) إجمالي الحضور،وبذلك شطب المجلس الاستجواب ورفعه من جدول الأعمال ليكرس سابقة حق المجلس في شطب أي استجواب ورفعه من جدول الأعمال،وكان يمكن للمجلس أن يصوت برفض تقرير اللجنة لاسيما أن تقارير اللجان مثل التوصيات غير ملزمة … ومع رفع الاستجواب من جدول الأعمال، لم يقدم أي من النواب استقالتهم وكان من بين حضور الجلسة النواب: رئيس المجلس جاسم الخرافي وأحمد الدعيج وأحمد السعدون والراحل د. أحمد الربعي وأحمد الشريعان ود. حسن جوهر وصالح الفضالة وعبدالله النيباري وعبدالله الرومي ود.عبدالمحسن المدعج وعبدالمحسن جمال ومبارك الدويلة ومحمد الصقر ومحمد الخليفة ود.محمد البصيري ومرزوق الحبيني ومسلم البراك ومشاري العنجري ومشاري العصيمي ومشعان العازمي ود. ناصر الصانع ووليد الجري ود.وليد الطبطبائي .

استجواب الغانم والصرعاوي للفهد

ويشير تقرير اتجاهات إلى أن مجلس 2009 كان له موقف واضح ضد بعض الاستجوابات غير الدستورية أو التي تشوبها مثالب دستورية حيث أحال استجواب إلى اللجنة التشريعية ورفع استجواب أخر من جدول الأعمال لعدم دستورية, وكان الأول الاستجواب المقدم من قبل الغانم والصرعاوي ضد الشيخ احمد الفهد في 15 مايو 2011 وجاء متضمنا أربعة محاور, وفي جلسة 31 مايو من العام نفسه طلب الوزير إحالته إلى اللجنة التشريعية وصوت ((35)) نائبا مؤيدا لذلك ولم يوافق ((27)) وامتناع واحد هو حسين الحريتي, ووافق من النواب على الطلب 20 نائباً بالإضافة إلى الوزراء: جاسم الخرافي،حسين القلاف،خالد السلطان،خلف دميثير،دليهي الهاجري،رولا دشتي،سالم النملان،سعدون حماد،سلوى الجسار،شعيب المويزري،صالح عاشور،عدنان المطوع،عدنان عبدالصمد،د.يوسف الزلزلة،فيصل الدويسان،مبارك الخرينج،محمد المطير،محمد هايف،معصومة المبارك،ناجي العبدالهادي.

استجواب السعدون والعنجري للمحمد

ويوضح تقرير اتجاهات إلى أن مجلس 2009 شهد واقعة أخرى برفع الاستجواب المقدم من النائبين عبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد من جدول الأعمال وهو الاستجواب المكون من أربعة محاور ففي جلسة 17/05/2011 ((مضبطة رقم 1281أ)) وافق المجلس بأغلبية واضحة بتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة سنة مع إحالة طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لبيان مدي دستورية الموضوعات في صحيفة الاستجواب واختصاص سمو رئيس مجلس الوزراء بها وصدر القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم (10) لسنة 2011،حيث انتهى إلى أن كل استجواب يُراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، محكوم بالضمانات التالية:

ينحصر نطاقه في حدود اختصاصات رئيس الوزراء.السياسة العامة للحكومة شريطة أن تكون قائمة ومستمرة.

عدم المساءلة عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته.(كون المسؤولية السياسية لدى مجلس الأمة، إنما تقع على الوزراء فرادى).

وفي جلسة 15/11/2011 ((مضبطة رقم 1292أ)) نظر المجلس الاستجواب في ضوء القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ووافق المجلس على شطب الاستجواب ورفعه من جدول الأعمال،وكانت نتيجة التصويت في الجلسة السرية ((38)) موافقا فيما لم يدل ((26)) بأصواتهم من ((64) هم إجمالي الحضور ليكرس مجلس الأمة مجددا سلطته في حق الفصل في مدي دستورية الاستجواب وأنه صاحب القرار النهائي وكان يمكن للمجلس أن يصوت عكس ذلك وساعتها كان رئيس الوزراء يصعد المنصة بغض النظر عن القرار التفسيري للمحكمة الدستورية

وكان من النواب الحاليين الذين صوتوا مع رفع الاستجواب من جدول الأعمال كل من : خلف دميثير وسعدون حماد وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد وعسكر العنزي وفيصل الدويسان ومبارك الخرينج ود.محمد الحويلة ود.يوسف الزلزلة ود.علي العمير ،ومن النواب الذين لم يدلوا بأصواتهم:أحمد السعدون ود.أسيل العوضي ود.جمعان الحربش وخالد السلطان وروضان الروضان وشعيب المويزري وصالح الملا وعادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الرومي ود.فيصل المسلم ومرزوق الغانم ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي و لم يقدم أي من هؤلاء النواب استقالته احتجاجا على قرار المجلس بشطب الاستجواب.

استجواب العدساني للمبارك

سادساً : في جلسة 13 نوفمبر 2013 وافق مجلس الأمة بأغلبية كبيرة وصلت 45 عضوا من إجمالي 64 على شطب المحورين في الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لعدم دستورية ولم يبادر وقتها النواب المستقلين إلى الاستقالة بل كان من ضمن من استقالوا صوتوا بالامتناع وهما صفاء الهاشم وعلى الراشد.

استجواب العدساني والكندري والقويعان للمبارك

سابعاً : في جلسة 29 أبريل 2014 قرر المجلس بأغلبية كبيرة رفع الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني ود.عبد الكريم الكندري ود.حسين القويعان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من جدول الأعمال،حيث صوت ((39)) بالموافقة على شطب ولم يوافق ((10)) نواب وامتنع ((3)) ولم يدل بصوته ((3)) نواب وتعتبر ذلك هي السابقة الخامسة التي يتخذ فيها المجلس قرارا بعدم دستورية الاستجواب.

واكد اتجاهات ان السوابق التاريخية لرفع الاستجوابات من جدول الاعمال اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان المجلس صاحب القرار النهائي في رفع الاستجوابات من عدمها, ولا يقدح في ذلك كون قرار رفع الاستجواب مستندا إلى تقرير للجنة التشريعية أو قرار تفسيري للمحكمة الدستورية أو بقرار مباشر من المجلس لأن في جميع الأحوال مجلس الأمة هو صاحب القرار النهائي وهو من يصوت في نهاية الأمر فضلا عن أن المحكمة الدستورية وضعت قواعد وضوابط محددة لأي استجواب يقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ودور مجلس الأمة هو إنزال تلك الضوابط على الاستجوابات التي تقدم سواء إلى الوزراء أو رئيس الوزراء.