مصر: تأجيل طعن مبارك على تغريمه لـ 27 سبتمبر
أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، طعون الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه مصري، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 27 سبتمبر المقبل.
وأمرت المحكمة الإدارية العليا، بضم محضر الجنايات والسماح لمقيم الطعن باستخراج صورة من محضر الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء أثناء قيام الثورة.
وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال المحامي، في الجلسة الماضية، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.
وكانت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
