إلزام وزارة المواصلات بأحقية موظفة بتولي منصب مراقبة إعتباراً من 2012
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار ناصر الأثري بإلغاء قرار وكيل وزارة المواصلات بندب موظف للعمل مراقباً في قطاع خدمات المشتركين مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعية في شغل هذه الوظيفة بعينها بدلا من الموظف المطعون على قراره أو أية وظيفة إشرافية أخرى بمستوى مراقب إعتبارا من تاريخ 14-8-2012 .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد مرشد العتيبي بصفته وكيلاً عن المدعية أن موكلته تشغل وظيفة رئيس قسم صيانة في إدارة المقاسم المحلية بوزارة المواصلات وأن وزير المواصلات أصدر في عام 2012 عددا من قرارات الندب والتثبيت في عدد من الوظائف الإشرافية ، علما أن موكلته تظلمت من هذه القرارات غير أنها لم تتلق رداً، مؤكداً أن موكلته هي أحق وأجدر من الموظفين المطعون على قرارات ندبهم وتتثبيتهم في الوظائف الإشرافية لاسيما وأنها حاصلة على مؤهل الماجستير في الهندسة الكهربائية
وطالب في ختام دعواه بإلغاء 6 قرارات الصادرة من وزير المواصلات في شهر أغسطس 2012 فيما تضمنته من تخطي موكلته في الندب إلى وظيفة مراقب مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيتها في شغل هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وإستجابت المحكمة للدفوع التي قدمها المحامي محمد مرشد العتيبي وقضت بإلغاء قرار ندب أحد الموظفين إلى للعمل مراقباً في قطاع خدمات المشتركين مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعية في شغل هذه الوظيفة بعينها بدلا من الموظف المطعون على قراره أو أية وظيفة إشرافية أخرى بمستوى مراقب إعتبارا من تاريخ 14-8-2012، كون المدعية أحق وأجدر من الموظف الآخر بإعتبار أنها أعلى منه في الدرجة المالية الحالية.
