العمر يسأل وزير المالية عن عقارات أصول شركة سانت مارتن

تقدم النائب جمال العمر سؤال لوزير المالية جاء فيه:

يرجى توجيه السؤال التالى للسيد / وزير المالية المحترم (نص السؤال ) اسند القانون رقم 47 لسنة 1982 إلى الهيئة العامة للاستثمار إدارة واستثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصه لاحتياطي الاجيال القادمة ولما كان التقرير السنوي للسنة المالية 2012/2013 الصادر من ديوان المحاسبة قد حفل بالعديد من المخالفات والملحوظات التي تردت فيها الهيئة رغم عنها خسائر للمال العام تجاوزت ملايين الدينارات لذلك ووصولا الى الاسباب التي أدت الى تكبد الهيئة هذه الخسائر والإجراءات التي قامت عليها تحت اشرافكم لمعالجتها وتأكيد اثارها على المال العام يرجى افادتي بالاتي :-

( اولا ) تعتبر شركة سانت مارتن الذراع العقاري لمكتب الاستثمار الكويتي فى لندن وحيث أن هناك العديد من العقارات الحيوية الموجودة فى قلب الحي التجاري وأخرى . لذا يرجى تزويدي بالتالي : –

1- عدد العقارات الموجودة ضمن أصول شركة سانت مارتن شاملة تكلفة تلك العقارات وقيمتها السوقية الحالية . لذا يرجى تزويدي بالتالي : –

2- ماهي خطط الشركة نحو تطوير أو بيع العقارات الحالية وهل تم التصرف بالبيع فى بعض هذه العقارات وإذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا ببيان كامل عن هذه العقارات وأثمان بيعها وعما اذا كان بالسعر الذى تم به البيع هو الجارى فى السوق العقاري ام أقل وآذ كان التصرف بسعر أقل من مثيلاتها يرجى افادتي عن السبب فى ذلك والمسئول عن هذا التصرف وماهية الاجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخذها حيال هذا التصرف .

3- تزويدي بأسماء أعضاء مجلس أدارة شركة سانت مارتن وحدود الصلاحيات المالية والإدارية لهم وماهية صلاحيتهم فى التصرف بالبيع العقارات الموجودة فى لندن .

( ثانيا ) ماهى اسباب الخسائر التى ترتبت علي بيع الهيئة للعقارات العائده لها بكل من المانيا وبلجيكا ونجم عنها خسارة ( 35.041.766 ) مليون يورو فى الاولى و ( 2.526.609 ) مليون يورو فى الثانية ومن المسئول عن ذلك .

وماهي الاجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه المخالفات

( ثالثا ) اشار تقرير الديوان الى ماشاب ادارة المحفظة الوطنية المداره من احد البنوك المحلية المقدر قيمتها بمليار دينار اتفق مع احد البنوك المحلية على ادارة جزئ منها بمبلغ 250 مليون دينار ولم يتم التعاقد مع مدراء جدوعلى ماقيمته 500 مليون دينار مما ترتب علية انخفاض العائد المتوقع ويمثل إهدار للمال العام .

فما هى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة لتدارك هذه المخاطر محافظه على المال العام . وعلى ان تكون الاجابة مشفوعة بكل مايتطلبه البيان من مستندات وبيانات