“القوى العاملة”: إيقاف إحالة ملفات الشركات المخالفة للنيابة العامة مؤقتاً
كشف بالهيئة القوى العاملة إن الهيئة أوقفت مؤقتاً إحالة أي ملفات خاصة بالشركات المخالفة للنيابة العامة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بالشركات التي تم إحالتها مسبقا إلى النيابة، لافتاً إلى إن اغلب الشركات التي تم إحالتها إلى النيابة هي ملفات لشركات غير قائمة “شركات وهمية”، أحيلت لفتح تحقيق بالأمر وتكييف نوع المخالفة.
وأفاد المصدر إن النيابة العامة خاطبت هيئة القوى العاملة بعد إحالة الملفات لاستدعاء كافة الأطراف من الباحث القانوني والمفتشين مع إرفاق ملف الشركة الأصلي بحيث يكون في حوزة النيابة العامة.
واكد المصدر ان اغلب المخالفات التي تم إحالتها للنيابة تندرج تحت مخالفات قانون العمل بطبيعتها “جنح” ويتم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات وفق لجنة تابعة لهيئة القوى العاملة والتي تقوم باحالتها الى التحقيقات، مشيراً إلى إن هناك عدد من الشكاوى التي تنطوي جريمة “تزوير” وبالتالي يتم إحالتها إلى إدارة التحقيق والعقود فيما يقوم قطاع الشؤون القانونية بإعداد مذكرة ليتم إحالتها إلى النيابة العامة لتأخذ وصف “الجناية” وليس الجنحة وتكون من اختصاص النيابة العامة وان باقي المخالفات ما لم تحمل ” التزوير” فهي بطبيعتها جنح.
