“التشريعية البرلمانية” ترفض رفع الحصانة عن حمدان العازمي وتؤجل البت في قانون تنظيم الخبرة

الحمدان: اللجنة التعليمية خاطبت ديوان الخدمة المدنية ووزارة الأوقاف لمعاملة من يحفظ القرآن الكريم معاملة الجامعي

التشريعية البرلمانية تناقش رد مجلس القضاء على اقتراح تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية

وزير الاشغال: الانتهاء من قانون هيئة النقل والاتفاق على مواده مع “المرافق” عدا مادة الفصل بين الطرق الرئيسية والمحلية

الصانع: سننتهي من تقرير تنمية الموارد البشرية الخاص بمكافأة نهاية الخدمة الأحد المقبل

الصانع لوزير المالية: لن نقبل كرم الحكومة بتنازلها عن 14% من ححتها لمستثمر

تحديث 2: واصلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها ال 48 مناقشة ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث خصص الاجتماع لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت وشركة نفط الخليج.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم ان ميزانية شركة نفط الكويت تضمنت إنشاء مركز للأبحاث العلمية والمعتمد من السنة المالية 2009 إلا أنه لم يصرف عليه سوى 200 ألف دينار كويتي في 2010/2011.
وأوضح النائب عبدالصمد انه تم ادراج مبلغ مليوني دينار للمركز وأربعة ملايين للسنة المالية 2011/2012 و2012/2013 إلا أنه لم يدرج له أي مبالغ بميزانية السنة المالية الحالية 2014/2015 موضوع الدراسة رغم الحاجة إلى هذا المركز وأهميته للقطاع النفطي.
وأوضح أن اللجنة أكدت أهمية هذا المركز الا أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عدم الازدواجية بين مركز الأبحاث ومعهد الأبحاث والجامعة وأن يكون هناك تنسيق بين هذا المركز والمراكز الاخرى.
وذكر انه “لوحظ بصفة عامة تدني الصرف على المشاريع وتدني نسبة الإنجاز والتأخر في التنفيذ ما يزيد من التكاليف نتيجة التأخير فضلا عن عدم الاستفادة من المشاريع في التواريخ المحددة لها وبالتالي حرمان الشركة من تحقيق العوائد الاقتصادية المتوقعة في حين تبين أن تكلفة المشروعات مرتفعة بشكل عام”.
وبين أن تكلفة الخدمات الصحية تبلغ 134 مليون دينار منها 22 مليون دينار للعلاج بالخارج نصيب الشركة فيها ما يقارب من 50 مليون دينار والباقي تسترجعها شركة نفط الكويت من باقي القطاع النفطي في ما يبلغ إجمالي الخدمات الصحية لكامل القطاع النفطي ما قيمته 177 مليون دينار.
وقال عبدالصمد ان اجمالي مصروفات شركة نفط الكويت بلغ 8ر1 مليار دينار “وتبين للجنة ارتفاع تكلفة البرميل حيث طالبت بأن تتم دراسة كافة عناصر التكلفة والعناصر التي يفترض أن تدخل في تكلفة البرميل والعناصر المطلوب استبعادها ولهذه الأسباب طلبت اللجنة من ديوان المحاسبة موافاتها بتحديث الدراسة التي سبق أن قدمها عن السنة المالية 2010/2011”.
وبشأن بند المكافأة أشار الى أن الشركة أفادت بأن مكافأة المشاركة في النجاح أصبحت راتب شهر وربع شهر والمفترض أن ما يدرج في الميزانية يدرج بناء على قرارات وأسس وضعت مسبقا يلتزم بها عند التقدير.
وذكر أنه في الجزء الثاني من الاجتماع ناقشت اللجنة ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج لافتا الى بطء الشركة في تنفيذ مشروعاتها البالغ عددها 12 مشروعا بتكلفة اجمالية قدرها 3ر87 مليون دينار والبعض الاخر من هذه المشاريع متوقف.
وبين عبدالصمد أن اللجنة ناقشت كذلك انخفاض الطاقة الانتاجية المتاحة من 294 ألف برميل عام 2010 إلى 258 ألف برميل بالميزانية المعروضة للدراسة “ولوحظ أيضا ارتفاع حرق الغاز إلى 51 في المئة عام 2014 بينما كان العام الماضي 39 في المئة رغم ثبات كمية الإنتاج وتقاربها في السنتين حيث كان من المفترض ثبات نسبة حرق الغاز”.
وقال عبدالصمد ان تكلفة إنتاج برميل النفط بالشركة تقدر بمبلغ 490ر4 دينار للسنة المالية 2014 مقابل 264ر4 دينار للسنة المالية 2013 حيث تختلف تكلفة الانتاج عن شركة نفط الكويت نظرا لاختلاف حجم الإنتاج بين الشركتين.
وفي ما يتعلق بالتوظيف أشار الى ان اللجنة تبين لها وجود عدد 299 وظيفة مطلوبة للسنة المالية 2014 – 2015.

تحديث 1: ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم رد مجلس القضاء على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية الذي أقرته اللجنة مؤخرا والذي يقضي بحق الافراد باللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة والمزمع عرضه على جدول اعمال مجلس الامة في جلسته المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات على المقترح “وستصل اللجنة قدر الامكان الى توافق في شأنه حتى يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس ونضمن صدور هذا القانون كما نتمسك به وفق الضوابط الكاملة حتى لا يكون هناك اغراق في الطعون امام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء”.

كما اعلن رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي لتوافر “الكيدية في الشكوى المقدمة”.

وافاد بأن اللجنة ناقشت تقريرها ال٥٧ بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام مرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون تنظيم الخبرة وقررت تأجيل البت فيه حتى سماع وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية للوصول الى توافق بشأنه حتى لا يصدر مشوبا بعيب.

واوضح ان هذا القانون سبق عرضه على مجلس الامة وتم سحبه بقرار من رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة الماضية لاعتبار وجود مطالبات بتصويب بعض ما ورد في القانون حتى يخرج بصيغة أفضل وذلك بالاتفاق مع الخبراء.

واضاف ان اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية وقررت تأجيل النظر بالتعديل المتعلق بنقل الاثبات من محكمة الامور المستعجلة الى محكمة الامور الوقتيه وذلك حتى سماع وجهة نظر مجلس القضاء للوصول الى اتفاق او توافق في هذا الشأن

من ناحية أخري  أكد وزير الأشغال، وزير الكهرباء والماء، عبدالعزيز الإبراهيم، أن اجتماع لجنة المرافق البرلمانية والذي عقد في مجلس الأمة اليوم بخصوص “هيئة النقل”، كان ايجابيا ومثمراً، واستطعنا التوصل الى التوافق على غالبية مواد القانون إلا المادة الرابعة والمتعلقة بـ “اشراف الهيئة على الطرق المحلية، إضافة إلى الطرق السريعة”، مؤكدا أن “الحكومة سترفض هذه المادة”.

ذكر رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمود الحمدان أن لجنته” اعتمدت اسماء مجموعة من الاساتذة الاكاديميين لمنظومة القيم لاعتمادها في الجلسة القادمة “

وقال:”ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من النائبين عسكر العنزي واحمد مطيع في شأن معاملة حافظ القرآن ولديه ثانوية عامة معاملة الحاصل على مؤهل جامعي “. 

 من جانبه اعلن امين سر مجلس الامة رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان لجنته “ستنتهي في اجتماعها يوم الأحد القادم من تقرير تنمية الموارد البشرية الخاص بمكافأة نهاية الخدمة”. 

وقال :” التقرير سيحال على مجلس الأمة , لادراجه على جدول اعمال المجلس , وبحثه تحت قبة البرلمان والتصويت عليه”, مبينا أن ” اللجنة أخذت آراء العديد من الجهات ووضعتها في الحسبان , ليظهر تقريرها مرضيا للجميع”.

من جهة أخرى , قال الصانع لوزير المالية لأنس الصالح:

“ان تعطي الحكومة بكرم حاتمي وتتنازل عن 14 في المئة من حصتها لمستثمر ! فهذا لن نقبل به وسنتخذ جميع الإجراءات وقد نصل للاستجواب 

وتابع:” لن نقبل الكيل بمكالين وان تتنازل الدولة عن حقها وتعطيه لأحد التجار”.

اللجان البرلمانية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق : 4-6-2014م

لجنة الشئون التشريعية والقانونية

وقت الإنعقاد : 10.00صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :

1- مناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو / حمدان سالم العازمي في القضية رقم 1229/2013 حصر العاصمة 953/2013 جنح الفروانية .

2- مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

3- مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

4- ما يستجد من أعمال .

 لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد

وقت الإنعقاد : 11.00صباحاً

الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :

1- دراسة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة .

2- ما يستجد من أعمال .

 لجنة المرافق العامة

وقت الإنعقاد : 12.30ظهراً

 الموضوعات التي ستنظرها اللجنة :

1- مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على التقرير السابع والخمسين التكميلي بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البري .

2- مناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة الواردة إلى اللجنة .

بحضــــــــــــور :

– السيد / وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء

3- ما يستجد من أعمال .