إنذار «المبارك».. ومواجهة «المؤامرة» قضائياً!!

وفقاً لقانون الجزاء «75» وقانون المرئي والمسموع 3/2006 (سيئ الذكر) فنحن ملتزمون بعدم الخوض في مجريات تحقيقات النيابة في شأن شكوى «الخرافي» ضد صاحب الحساب الوهمي، والتي ترتبت عليها أحداث غريبة، تقطع لنا بأن «لا دخان من غير نار» وان الجميع شهود وأنه قد داخل نفوسهم الكثير من الشكوك والريبة، في إمكان حدوث مؤامرة حول نظام الحكم، وارتكاب سرقات المال العام وتقاضي رشاوى «وتخابر» وعلاقات مشبوهة.. وهي القضية التي أسدلت ستائرها «مؤقتاً» بعد السيناريو الذي رسمه رئيسا السلطتين (الغانم – المبارك) للخروج بأقل الأضرار.. ولكن!!.

٭٭٭

أذكر أنني في شهر ابريل الماضي كتبت في هذا الموضوع أكثر من مقال واختتمتها بمقال عنوانه (سيناريو.. أشبه بفيلم «الحرام»)!!.

وكانت المفاجأة ان الموضوع عاد بقوة أمس الى الواجهة، وتفجر مرة أخرى لكن في سياق مختلف عن القضية السابقة.. يجعلنا اليوم لا نقبل مطلقاً بأي مسرحيات يتم اخراجها مجدداً لانهاء العرض، فخروج «الفهد» للقضاء أمس على هذا النحو ومتحدثاً في موضوع الأشرطة – المؤامرة – كان صادماً، نحن امام حقيقة – بل فضيحة – تحتاج مواجهة ولا تحتاج «طمطمة» والا فستشمل التداعيات والمسؤولية الجنائية كل من تستر على الفضيحة وأعاق الحقيقة!!.

٭٭٭

والحقيقة ان ما قام «الفهد» به أمس، من تقديم «الانذار للمبارك»، يعني انه قرر بالفعل ان يتحمل مسؤوليته التاريخية وانه وبعد (10 أيام) سيتخذ اجراءاته القانونية تجاه المتورطين في الشريط.. الكارثي.. ولكن كل ما نتمناه هو ألا يتدخل رئيسا السلطتين في القضية، وان يرفعا أيديهما عنها، فقد انتهت «وبانت فيلكا» وكل الوسائل التي اتبعت هنا وهناك، والتي لم تكن تخفى على احد.. ولم يعد بمقدورنا الاستمرار في لعبة الاستخفاء وستظهر الحقيقة المُرّة هذه المرة، وستبقى ظاهرة للعلن!.

٭٭٭

كما نتمنى ألا يتم الضغط على «أولى أمرّنا» لأسكات «الفهد» حتى يتمكن من انهاء هذه القضية بشكل علني أمام الرأي العام والقضاء.. يكفى ما حدث.. يكفي تسويفاً ويكفي ما نراه من قوى مضادة لأسكات وطمس المؤامرة التي تثير في نفوسنا ريبة كبرى بأن المتورطين (كثر) وانهم يشغلون مواقع حساسة والا لماذا عرقلة هذا الموضوع بهذه الطريقة المستفزة والمخيفة؟! لماذا استنفرت الحكومة وأصدرت بيانات وأغلقت صحفا.. أليس لطمس الحقيقة؟! كل هذا سقط اليوم، فالشعب أصبح جزءاً من الموضوع وخصماً حقيقياً لهذه المؤامرة.. نعم مؤامرة.. فما رأيناه وسمعناه وقرأناه وما تم من اجراءات يؤكد ان الوضع (جلل).. ويقيناً فان انذار «الفهد» وذهابه الى القضاء لم يأت جزافاً ولا نوعاً من المجازفة، وانما يؤكد ان هناك (بينّة) وأن ما يملكه حقيقة!.

٭٭٭

لا نريد ان نرى مؤامرات لأسكات صوت «الفهد»، فالرجل يخطو خطوات قانونية، وليست عائلية أو سياسية.. ومن الغريب حقاً ان تخرج علينا أصوات شاذة تقول: الآن خرج صراع الأسرة بشكل علني!! وهناك من يرى أنه خلاف «أسري» بين الأقطاب، ومن يرى انه كان من الأجدر على «الفهد» الذهاب مباشرة الى النيابة منذ اللحظة الأولى ويقدم بلاغاً للنائب العام ويرفق كل مستنداته، والذي لا شك فيه ان خطوة «الفهد» الأكثر جرأة في تاريخه حركت المياه الراكدة في هذه القضية الخطيرة التي أريد ويراد التستر عليها بكل «خسة»!! وهناك من راح يقيّم هذه الخطوة ويتحدث عنها على النحو الذي يصادف أهواءه.. فهناك من يطالب بايقاع عقوبة على «الفهد» من قبل أسرة الحكم لأنه اختار طريق إلحاق الضرر بالأسرة بإخراج الصراع المستور الى العلن!!.

وهناك من رأى ان «الفهد» نفسه بتاريخه العملي في الحكومة ليس أهلاً للدفاع عن الكويت وأمنها واستقرارها!.

٭٭٭

ولهؤلاء وأولئك أقول لهم.. استريحوا.. هذا الموضوع اليوم أصبح قضية رأي عام ولا دخل له بصراع الأسرة، فاذا كانت هناك خصومه بين «الفهد» والأطراف الأخرى فهذا لا دخل له بمضمون الأشرطة ومحتواها، بل بالعكس فان المسؤولية تقع اليوم على من يتحمل السلطة، «فأينما تقع السلطة تقع المسؤولية»، وما نعلمه بحسب تصريحات «الفهد» الأولية بعد بلاغ الخرافي وذكر اسم «الفهد» في التحقيق، فانه كان لزاماً عليه تحت القسم ان يدلي بما يعلمه، فما هو السبب في العتب على «الفهد» اليوم؟! ولماذا هذه الأصوات الشاذة التي تلومه على ما قام به بالأمس؟!.

٭٭٭

ما الذي كان يتعين عليه ان يفعله؟! فمن واقع كونه أحد افراد أسرة الصباح، فليس له الصفة التي تحمله المسؤولية، لذا قام باعطاء كل ما لديه من معلومات الى «أولي الأمر» وطلب منه ان يسلم كل شيء لرئيس الوزراء، وقام بالفعل بالواجب المفروض عليه، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم لماذا احتفظ (المبارك) بالأشرطة أكثر من 4 شهور ثم سلمها للشيخ محمد المبارك، الذي استعان بشركة (!!) والذي جاء بعدها لمجلس الأمة بتقارير تؤكد ان المقاطع مفبركة في الوقت الذي كان لدى «المبارك» تقرير من شركة أجنبية يؤكد يقيناً ان التسجيلات صحيحة؟!.

٭٭٭

لماذا نسق «المبارك» مع رئيس مجلس الأمة طبقاً «للفهد» عرض مقاطع الهدف منها التشكيك بصحتها؟! لماذا لم يولِ رئيس الوزراء اهتماماً خاصاً بالمقاطع التي تحدث «الفهد» عنها: مقاطع التسجيلات صحيحة بما فيها الشخصيات؟ لماذا لم يقم بواجبه تجاه ما تضمنته هذه الأشرطة من حديث عن مؤامرة على الحكم وسرقة للمال العام ورشوة للسلطات الثلاث؟! لماذا نفاجأ بعد 4 شهور، وبعد اخفاء رئيس الوزراء لهذه المعلومات عن وزير داخليته، والذي كان يفترض ان يكون هو المسؤول المباشر الذي يكشف هذه الأشرطة ومحتوياتها نظراً لما يملكه من أجهزة أمنية في نطاق مسؤولياته؟!.

٭٭٭

لقد فوجئنا بدلاً من البحث عن الحقيقة بمحاولات لنسف الحقيقة.. فوجئنا بجلسة سرية ثم ببيان لرئيس الأمة يعطي فيه رأياً مسبقاً، قبل ان يقول القضاء كلمته ويؤكد ان المقاطع مفبركة؟! وضع أشبه كما ذكرت بسيناريو فيلم «الحرام» الذي كتبت عنه في مقال سابق؟!.

كل هذه المحطات لم تثر لدى الناس أي شك بحقيقة ما يحدث؟! ثم يأتي «نفر» مستفيد من الوضع لكي يعتب أو يلوم على «الفهد» قيامه بتحمل مسؤولياته!!.

في الواقع لقد قام «الفهد» بتحمل مسؤوليته بالنسبة للأسرة في مرحلة ما.. ثم قام بطرق أبواب الكبار في الأسرة ولكن الحقيقة ظلت تُلفظ وتتقاذفها الأفواه من هنا وهناك.. حتى قرر «الفهد» ان يضع حداً لهذا التلاعب، ونحن هنا الآن ننتظر نهاية الـ «Game» وكلمة القضاء!!

.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف

alayyaf63@yahoo.com

twitter@munaalayyaf