جزر الكويت التسع.. ثروة حقيقية وواعدة تحظى باهتمام كبير من الدولة والمجتمع

تتميز دولة الكويت بجزرها التسع التي تحيط بها كما السوار في المعصم لتضفي اليها خاصية متعددة الاوجه بيئيا وجماليا وثقافيا وسياحيا وغيرها فضلا عما تتمتع به البلاد من موقع استراتيجي في المنطقة والعالم.

وتختلف هذه الجزر فيما بينها لناحية تكوينها ومساحاتها وخصائصها وموقعها من الشريط الساحلي وهي (بوبيان) و(فيلكا) و(وربة) و(كبر) و(عوهة) و(ام المرادم) و(مسكان) و(قاروه) و(ام النمل) الا أنها تشترك في انها تمثل قيمة خاصة بالنسبة للكويت وأهلها باعتبارها ثروة حقيقية وواعدة مستقبلا.

وتحظى الجزر التسع باهتمام ومتابعة كبيرين من قبل الدولة ممثلة بمؤسساتها ومختلف قطاعاتها الحكومية والاهلية فضلا عن الجهود التطوعية للمحافظة عليها وعلى مناطقها البحرية خصوصا انها تشكل محميات طبيعية لكثير من الكائنات الحية.

وتتميز (بوبيان) بأنها الاكبر مساحة بين تلك الجزر بينما (فيلكا) هي الوحيدة المأهولة بالسكان في حين تعد (وربة) محمية جيدة للطيور وفيها العديد من الاخوار المغطاة بمياه المد أما (كبر) فهي الاكثر احاطة بالمستعمرات المرجانية بينما (عوهة) أفضل الاماكن لصيد الاسماك.

في موازاة ذلك اشتهرت (ام المرادم) منذ القدم بوجود اللآلئ بينما تتركز في (مسكان) السلاحف البحرية في حين (قاروه) هي أصغر الجزر واكثرها توغلا داخل البحر أما (أم النمل) فيعود تاريخها الى العصر البرونزي واكتشفت فيها آثار تعود الى العصر العباسي.

وعن واقع هذه الجزر قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية والرقابة البيئية بالوكالة المهندس محمد العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الهيئة شكلت اللجنة الوطنية لمتابعة الوضع البيئي في الجزر الكويتية وتعنى بدراسة ومراقبة ووضع الخطط والمقترحات الكفيلة بإدارتها على النحو البيئي الامثل.

وأضاف العنزي ان اللجنة تهدف الى اعلان الجزر مناطق محمية يتم تنظيم اجراءات الدخول اليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وهي الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجامعة الكويت ولجنة متابعة القرارات الامنية التابعة لمجلس الوزراء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارات المواصلات والداخلية (الادارة العامة لخفر السواحل) والدفاع ومعهد الكويت للابحاث العلمية ومركز العمل التطوعي.

وعن اجراءات اللجنة أوضح انها قامت في الاعوام الماضية بدراسة وضع الجزر من خلال الصور الجوية وحصر وتوثيق الحياة الفطرية في كل جزيرة ومسح ميداني يتضمن جمع العينات واجراء التحاليل والدراسات اللازمة لمكوناتها فضلا عن تحديد المشكلات التي تواجه نظامها البيئي ومكوناتها الحية وغير الحية مع تحديد انواعها والمواسم المختلفة.

وذكر ان اللجنة تختص كذلك بالرقابة البيئية من خلال تحديد آلية العمل لتنظيم أعمال وزيارة الجزر والابلاغ عن التجاوزات البرية والبحرية ومعايير العقوبات والقوانين اضافة الى التنسيق مع الجهات الرسمية لمراقبة الوضع كل بحسب اختصاصاتها كمراقبة الملاحة والسفن والمراكب وادارة المحميات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبين ان اللجنة ما زالت تراقب الجزر وتضع اشتراطات بيئية خاصة بتنظيم الاعمال والاستخدامات فيها و تحديد المواقع المتضررة من الشعاب المرجانية ومنع التواجد فيها أو الرسو قربها لاعطائها الفرصة للتأهيل بطرق طبيعية وهندسية وفنية كما تتعاون اللجنة مع وسائل الاعلام للاعلان عن أوقات زيارتها وتعميم قوانين حمايتها واشتراطاتها.