“المالية”: آليات للحد من المخالفات المالية في الجهات الحكومية بالتنسيق مع “المحاسبة”

عقدت وزارة المالية وديوان المحاسبة اجتماعا تنسيقيا في مقر ديوان المحاسبة يوم الأثنين الماضي، وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة وتعزيزا لسبل التعاون والتنسيق بهدف تطوير أدوات الإدارة والرقابة المالية بما يحقق تحسين ورفع كفاءة أداء الأجهزة المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، وكان بحضور كل من وكيل وزارة المالية ووكيل ديوان المحاسبة والمختصين من قياديي الجهتين.

وحسب بيان لوزارة المالية اليوم، فإن الاجتماع ناقش ما جاء بكتاب وزير المالية الموجه إلى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 15 ديسمبر 2013 وتم التأكيد على أهمية ما تضمنه من موضوعات و الاتفاق على تبنيها إيمانا بآثارها الإيجابية على كفاءة أداء الإدارة المالية العامة تمثلت في تطوير أدوات الرقابة المالية المسبقة واللاحقة من خلال القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لها.

بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة الأجهزة الفنية من العناصر الوطنية في كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة، فضلاً عن رفع كفاءة الاجهزة المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، ومن جانبها الحد من المخالفات التي ترتكبها الأجهزة المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ووضع الآليات المناسبة لعلاجها وعدم تكرارها.

أيضا تسريع الدورة المستندية بين مختلف الجهات الحكومية ووزارة المالية وديوان المحاسبة كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع علي ضرورة تحقيق نتائج ايجابية سريعة في هذا الشأن تتمثل مبدئيا في الاستمرار في عقد اجتماعات علي نفس المستوى وبصفه دورية (ربع سنوية)، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد لقاءات مباشرة بين مسئولي القطاعات المهنية في كلا الجهتين.

فضلاً عن عقد ورش عمل وحلقات نقاشية مشتركة بين الجهتين تتناول الموضوعات الفنية التي تهدف الي تعزيز القدرات الفنية للعناصر الوطنية في كلا الجهتين ومراجعه التعاميم والقرارات المنظمة للأعمال المالية والمخزنية ونظم الشراء من حيث التنفيذ والشمولية والأحكام، كما أيضا ضرورة وضع الية لتحقيق ما انتهى الية الاجتماع من خلال التنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية في الجهتين ويأتي هذا التعاون في إطار فهم لدور الجهتين ومراعاة لقوانين إنشائها واختصاصاتها.