مصر: “6 إبريل” تتهم عدلي منصور بالفساد التشريعي
اتهمت حركة 6 إبريل الرئيس المصري المؤقت المنتهية ولايته عدلي منصور، بالفساد التشريعي، وقالت مساء اليوم الأربعاء، استمرارا لمسلسل الفساد التشريعي الذي يمارسه الرئيس المعين مؤقتا المستشار عدلي منصور، أصدر سيادته في الساعات الأخيرة من ولايته المؤقتة قانون بمنح شركة اسمها شلاتين حق امتياز للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في مناطق “جبل إيقات، وجبل الجرف، ووادي ميسح، وجبل علبة ومنطقة أسوان” بالصحراء الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ 13670 كم2.
المادة 32 من دستورهم وكذلك دستور الإخوان وحتى دستور 71 جميعهم بيشترطوا موافقة البرلمان على مثل هذه التعاقدات لأنها متعلقة باستغلال أموال الشعب وأموال الأجيال القادمة، ومن المتعارف عليه طبقا لمبادئ المحكمة الدستورية – اللي سيادته للأسف رئيسها – إن عندما تكون السلطة التشريعية في يد رئيس السلطة التنفيذية -أي رئيس الجمهورية- عليه أن لا يستخدم تلك الصلاحية إلا فقط في حالات الضرورة التي لا يمكن تحاشيها.
أي حالة ضرورة تلك التي تجعل الرئيس المعين مؤقتا أن يمنح مثل هذا الامتياز لشركة ما رأس مالها 10 مليون جنيه فقط لمجرد تقدمها بطلب للهيئة العامة للثروة المعدنية للحصول على هذا الامتياز؟، لماذا لم يترك عدلي منصور هذا الأمر للبرلمان الذي سيشكل بعد أشهر قليلة ليقرر ما الذي يراه صالحا في أموال الشعب الذي يمثله!؟.
