الحويلة يقترح قانون لحماية المعلم من اي اعتداء

قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون لحماية المعلم من اي اعتداء لفظي أو جسدي، فيما يلي نصه

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة المحترم

تحيــة طيبــة .. وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حماية المعلم ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحيـــــــة ،،

مقـدم الاقــتراح

د. محمد هادي الحويلة

اقتراح بقانون

في شأن حماية المعلم

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدله له ،

– وعلى المرسوم المؤرخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدله له

– وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا علية وأصدرناه

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا القانون تعنى المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منهما:

أ- المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي والاهلي من مرحلة رياض الاطفال حتى الثانوية أو ما يعادلها.

ب- هيئة تعليمية: كل شخص في وظيفة التعليم أو الادارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.

ج- الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.

مادة ثانية

المؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الاهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهات التحقيق (بدرجة رئيس تحقيق وأعلى)

مادة ثالثة

على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بتقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك أيا كان تقديره في هذا التقرير.

مادة رابعة

إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها في المادة التالية للتحقيق فيها، وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تنفذ الاجراءات التأديبية في حقه، أما إذا كانت الادلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا وتتخذ الاجراءات التأديبية في حقه، ويجوز أن يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب وإذا تبين للجنة في أثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الامر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.

مادة خامسة

يشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من خمسة أعضاء أربعة يختارهم وزير التربية والخامس ترشحه جمعية المعلمين في بداية كل عام دراسي وتختص هذه اللجنة في المخالفات المنسوبة إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق، وتقدم اللجنة تقريرها إلى اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على المعلم.

مادة سادسة

ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الاضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر، ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك بغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار كويتي لا تجاوز 2000 دينار كويتي .

مادة سابعة

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:

1- الأموال التي تخصصها الدولة.

2- المساهمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة المختلفة.

3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وإدارته وشروط وإجراءات صرف التعويضات.

مادة ثامنة

في حال الإعتداء اللفظي أو الجسدي على المعلم من قبل الطالب يعاقب الطالب بالحرمان من امتحان المادة وإذا تكرر الفعل يفصل عاماً واحداً مع الحرمان من الدراسة في المدرسة نفسها .

مادة تاسعة

يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون في شأن حماية المعلم

انطلاقا من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به إلى أعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صورها والارتقاء بمكانتهم إلى أقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هدفين:-

أولا: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المناطة بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات:

1- ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم.

2- بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة.

3- حرمة دور العلم.

ثانيا: سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور.

ومن شأن تحقيق هذه الاهداف أن يضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم ويجذبهم إلى هذه المهنة التي تعد من أكثر المهن رفعة وسموا وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.

وقد بينت المادة الاولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه حيث حددت المعنى المقصود بكل من اصطلاح المؤسسات التعليمية والهيئة التعليمية والطالب ونصت المادة الثانية على أن للمؤسسة التعليمية حرمة، وأكدت أنه لا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب المؤسسة أو بإذن من جهة التحقيق، وأرست المادة الثالثة حق المعلم في الإطلاع على التقرير السنوي المعد عنه (تقويم الكفاءة) أيا كان التقدير الذي يتضمنه، وذلك خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين وهذا يعني وجوب وضع تقرير عن المعلم في كل الحالات واطلاعه على هذا التقرير.

وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من أحد الطلاب أو من ولي أمره، وأوجبت التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه إذا ثبتت المخالفة المنسوبة إليه، وأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب إذا تبين أن الشكوى كيدية.

وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام دراسي، تضم خمسة أعضاء يقوم وزير التربية باختيار أربعة منهم والخامس يتم اختياره من جمعية المعلمين، تقوم هي بالتحقيق في المخالفات التي تنسب إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، واستلزمت المادة ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو من أعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال إلى التحقيق.

وقضت المادة السادسة بإنشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الأضرار التي تلحق بالمعلمين في أشخاصهم أو ممتلكاتهم في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وقصرت الحق في التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض آخر عن الضرر لأي سبب كأن يكون الفاعل مجهولا أو معسرا.

وواجهت هذه المادة حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أجل محاولة الحصول على تعويض بغير سند مشروع فنصت على عقوبات مالية تطبق على مقدم هذه البيانات.

ونصت المادة السابعة على أن تتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات الخاصة وكذلك الهبات والتبرعات المقدمة له.

كما نصت هذه المادة على أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا الصندوق وإدارته وشروط وكيفية صرف التعويضات.

ونصت المادة الثامنة على أنه في حال الإعتداء اللفظي أو الجسدي على المعلم من قبل الطالب يعاقب الطالب بالحرمان من امتحان المادة وإذا تكرر الفعل يفصل عاماً واحداً مع الحرمان من الدراسة في المدرسة نفسها.