“بيان”: القوانين التي نأتي بها من الخارج لا تتماشى مع أسواقنا المحلية

“بيان”: تراجع بعض الأسهم القيادية والتشغيلية نتيجة لعمليات جني الأرباح

” بيان”: شهد السوق في أولى جلساته تبايناً في “مؤشراته” وبالمنتصف عاد ولم يفلح بتسجيل الارتفاع مع نهاية الأسبوع

ذكر تقرير اقتصادي أن “المشكلة ليست فقط في اللائحة التنفيذية، لهيئة اسواق المال، وانما المشكلة الحقيقية تكمن في القوانين التي نأتي بها من الخارج لنطبقها في الداخل دون أن نسعى إلى تعديلها لتتماشى مع طبيعة سوقنا المحلي”.

واشار تقرير شركة بيان للاستثمار أن “المشكلة الحقيقية تكمن في القوانين التي نأتي بها من الخارج لنطبقها في الداخل دون أن نسعى إلى تعديلها لتتماشى مع طبيعة سوقنا المحلي “.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات أول أسابيع شهر يونيو على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق المكاسب مدعوماً من عمليات الشراء التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة خلال أغلب جلسات الأسبوع، فيما لم يستطع المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع في ظل تأثرهما بتراجع بعض الأسهم القيادية والتشغيلية نتيجة عمليات جني الأرباح.

من جهة أخرى، قالت هيئة أسواق المال خلال الأسبوع الماضي في بيانٍ صحفيٍ أنها بصدد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، حيث أقرت الهيئة بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج إلى التطوير كحاجة ماسة لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال.

وقالت الهيئة في البيان، “إيماناً من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياً في نشاط الأوراق المالية، قامت الهيئة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال لإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، إذ أصبحت الحاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 8/4/2013 والتي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والإدارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة، كما ستتولى اللجنة المشار إليها مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة”.

ومما لا شك فيه أنه يجب الإشادة بالمرونة التي تبديها الهيئة فيما يخص تعديلات قانون هيئة أسواق المال، واتجاهها نحو تعديل اللائحة التنفيذية بعد الانتقادات العديدة التي واجهتها بسبب العيوب الكثيرة التي يتضمنها القانون، إلا أن تعديل اللائحة لم يكن سوى جزء من المطالب التي أبدتها الشركات في هذا الشأن، إذ سبق ونوهنا في تقاريرنا السابقة أن التعديل لا بد أن يصيب بعض مواد القانون نفسه التي تشوبها العديد من الأخطاء ولم تكن ملائمة لطبيعة بيئتنا الاستثمارية، فالمشكلة ليست فقط في اللائحة التنفيذية، إنما المشكلة الحقيقية تكمن في القوانين التي نأتي بها من الخارج لنطبقها في الداخل دون أن نسعى إلى تعديلها لتتماشى مع طبيعة سوقنا المحلي.

وعلى سبيل المثال عند النظر إلى المادة رقم (122) ولاسيما الفقرة (ج) التي تقول أن العقوبة تقع على كل من “خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع”، نجد أن هذه الفقرة بالذات تعتبر غير مفهومة وغير منطقية، فكيف تعاقب هيئة أسواق المال من يساهم في تنشيط عملية التداول في السوق بشكل فعلي، في حين أن القانون صدر في الأساس لتنظيم التداولات وتنشيطها، وتهيئة بيئة تشريعية مناسبة لإيجاد صانع السوق الذي يعتبر دوره الأساسي هو خلق التداولات الفعلية؟!

لذلك فإنه من المأمول أن اتجاه الهيئة نحو تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لن يسدل الستار على تعديل مواد القانون المطالب بها أساساً، وذلك لمعالجة الخلل من جذوره دون اللجوء فيما بعد إلى تحطيم الأعمدة بعد تشييد البناء.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة مع نهاية الأسبوع، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاع على المستوى الأسبوعي سوى المؤشر السعري، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح.

وقد شهد السوق في أولى جلسات الأسبوع تبايناً في أداء مؤشراته الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري مكاسب جيدة على وقع عمليات الشراء والتجميع التي طالت عدداً من الأسهم الصغيرة، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بفعل عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية، خاصة تلك الأسهم التي ارتفعت أسعارها في الفترة السابقة. هذا وتمكنت مؤشرات السوق كافة من تحقيق الارتفاع في الجلسة التالية، وخاصة المؤشر السعري الذي استفاد من استمرار نشاط الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى التداولات الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم الثقيلة، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل ملحوظ، ولاسيما عدد الأسهم المتداولة الذي نما بنسبة 38.87% بنهاية تلك الجلسة.

وفي جلسة منتصف الأسبوع، عاد السوق للتباين مرة أخرى، وذلك في ظل انخفاض شديد في السيولة التي انخفضت بنسبة 41.97%، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً محدوداً تحت تأثير من عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات في جلسات سابقة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل مكاسب طفيفة نتيجة استمرار عمليات الشراء والتجميع على بعض الأسهم التشغيلية. هذا ولم يفلح أي من مؤشرات السوق في تسجيل الارتفاع في جلستي نهاية الأسبوع، حيث تراجعوا بفعل الضغوط البيعية التي شملت معظم الأسهم التي تم تداولها، لينهي السوق تعاملاته الأسبوعية على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.81%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.69%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 12.68%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,337.37 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.63% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.18% بعد أن أغلق عند مستوى 492.21 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,203.86 نقطة، بانخفاض نسبته 0.40% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 13.40% ليصل إلى 23.97 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 4.15%، ليبلغ 143.06 مليون سهم.