هيئة النقل والرعاية السكنية وقانون المنازعات عبروا.. مداولة ثانية
العمير: نطلب مهلة لبداية الانعقاد المقبل للتحقيق في .. الهدية: إذا كان التقرير جاهزاً فلا يستدعي الانتظار
دشتي عن أراضي الوفرة: هناك من رصد الملايين ولم يحصل على أرض وغيرهم أخذ أراضي من دون جهد!
النائب ماجد موسى: هناك تجاوزات كبيرة في عمل هيئة الزراعة
طنا يطالب بتشكيل لجنة للنظر في عمل هيئة الزراعة: فيها تلاعب كبير
عبدالصمد يطالب بمنح وزير النفط فرصة لمعالجة التجاوزات التي حدثت في توزيع أراضي الوفرة
العمير: نطلب مهلة لبداية الانعقاد المقبل للتحقيق في .. الهدية: إذا كان التقرير جاهزاً فلا يستدعي الانتظار
وزير النفط: الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن توزيع الأراضي بالوفرة وشكلنا لجنة محايدة
الزلزلة: وزير النفط شكل لجنة تحقيق في توزيع أراضي الوفرة ونحن نثق به وننتظر تقرير اللجنة
مجلس الأمة يوافق على التوصيات النيابية الخاصة بالأماكن التراثية ويحيلها للحكومة
المجلس يوافق على رفع حصانة عن النائب نبيل الفضل
الوزير العبدالله: “لا مانع” لا يعني التنفيذ.. والعازمي يرد: إذا “مو قد التوقيع”.. لا توقّع !
تحديث12: رفع رئيس مجلس الأمة جلسة اليوم بعد أن وافق المجلس على قانون حق لجوء المواطنين مباشرة للمحكمة الدستورية في مداولته الاولى وسط امتناع الحكومة عن التصويت كما وافق المجلس على خفض قيمة كفالة الطعن أمام الدستورية من ٢٠ الف الى ٥ الاف دينار
تحديث11: وافق المجلس على الذهاب إلى التصويت على تعديل قانون “الدستورية” في المداولة الاولى بعدما رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة لمدة نصف ساعة لتهدئة الأمور بعد سجال بين النواب عبدالصمد وخليل عبدالله وحمدان العازمي
من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي: “في المجلس المبطل الاول خرجت قوانين غير دستورية والأمير ارجعها ولعدم تكرار ذلك علينا اقرار تعديلات “الدستورية””
تحديث 10: انتقل المجلس لمناقشة تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا حيث ترك الرئيس الغانم منصة الرئاسة ويجلس في مقاعد النواب لأنه أحد مقدمي الاقتراح
الرئيس الغانم من مقاعد النواب :نحن امام قانون تاريخي ..امام حلم استمر منذ القدم ومنذ ٢٠٠٦ وانا اسجل اسمي في كل المجالس حيال هذا القانون ,ولكن للاسف كان هناك وجهات نظر نتج عنها تعطيل هذا القانون.. مجلس تلو الاخر ..اخذت هذا القانون وعرضته علي الخبراء الدستوريين الذين درسوه وصاغوا هذا القانون كما هو ..اننا جميعا اقسمنا علي احترام الدستور الذي ينص علي ان حق التقاضي مكفول للجميع
واستشهد بعلم من اعلام الخبراء الدستوريين المرحوم عثمان عبد الملك الذي قال ان القانون الذي لايمنح للافراد اللجوء للمحكمة الدستورية ناقص ومعيب ..في الوقت الحالي اذا كان هناك اغلبية في اي مجلس متطرفة او تمارس بطشا وتحاول فرض وجهة نظرها بالتعارض مع الدستور فإنه اذا اقر هذا القانون فان ٥٠ نائبا و١٦ وزيرا لا يستطيعون ان يمسوا الحقوق الدستورية لانه يجوز لاي شخص ان يصل للمحكمة الدستورية ..والضوابط التي وضعت بان تكون هناك كفالة بعد التعديل المقدم تصبح ٥ الاف بدلا من ٢٠ الف ,ايضا ضرورة ان يكون هناك غرفة مشورة اضافة الي مجموعة من الضوابط الاخري
اعرف ان مجلس القضاء ليس مع هذا القانون ولكن اوكد علي احترامنا للسلطة القضائية وبعد ان يقر هذا القانون في مداولته الاولي للقضاء يمكن ان ندخل اي تعديلات علي المداولة الثانية ..اي شخص يمكن ان يذهب للمحكمة الدستوري اذا احس بانتقاص حرياته ,وهذا يحمي الناس من بطش اي اغلبية باي مجلس ,ولننظر الي الدول الديمقراطية العريقة كلها تمنح المواطن حق اللجؤ للمحكمة الدستورية العليا ,ولا اعتقد ان الشعب الكويتي اقل من هذه الشعوب واتمني من اخواني النواب ان يقروا هذا القانون الذي عجز عنه الكثيرون
الوزير محمد العبد الله :بعد الاستماع الي ما تفضل فيه الاخ مرزوق الغانم انا لا استطيع ان اجاريه في اسلوبه الرائع
لكن هناك تحفظات من مجلس القضاء الاعلي علي هذا القانون
والمملكة المتحدة لا تسمح بالطعن المباشر امام المحكمة العليا وايضا في امريكا لا يجوز للمواطن الطعن امام المحكمة العليا الا بعد النظر في الموضوع امام المحاكم الفردية
الغانم :كم سنة يبي للفرد لكي يصل الي المحكمة الدستورية يا معالي الوزير ؟..نحن لا ندعو للفوضي ولكن لماذا لا يمنح المواطن الحق في اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية ؟..نريد ان نطبق الدستور ولقد ارتكزنا في المجلس الحالي علي العديد من احكام الدستور..نريد ان نطبق الدستور فعليا لا ان نتحدث فقط ..ومع احترامي لشخص الوزير اقول له :لا انا ولا انت بقدر المرحوم عثمان عبد الملك ,لذلك لابد ان ننتصر للدستور ونبر بقسمنا
وكلام الوزير عن امريكا غير صحيح ,واوكد ان اصحاب الشأن ليسوا المجلس والحكومة وانما الشعب , لا يجوز ان تاتي اغلبية باي مجلس وتفرض توجهاتها علي اقليات في الشعب
ما الذي يمنع ان يلجأ اي مواطن للمحكمة الدستورية اذا ظلم وانتقص من حرياته ..اتمني من الحكومة ان تقف مع هذا القانون لانها اقسمت علي احترام القانون
الوزير محمد العبد الله :اعدكم بانني لن اخوض في جدال مع الاخ مرزوق الغانم ولماذا لا نتوجه مجلسا وحكومة الي المحكمة الدستورية للفصل في هذا الموضوع ما دام هناك راي من المرحوم عثمان عبد الملك ونحن كحكومة نتفق علي الاحالة
مبارك الخرينج بصفته رئيس الجلسة :الاخ محمد العبد الله ليش تتحرش بالاخ مرزوق الغانم
الغانم :مع احترامي للاخ الوزير فان ما تفضل فيه تسويف ..كيف نلجاء للمحكمة الدستورية في نزاع حول تعديل قانونها؟.. انا استند علي نصوص دستورية واضحة اعطت الحق للناس في اللجوء الي المحكمة الدستورية ,من هم الناس هل نحن فقط من وجهة نظر الحكومة ؟..نحن جميعنا زائلون وصفاتنا مؤقتة لكن التاريخ سوف يذكر من انتصر للدستور ولذلك ادعوا الحكومة للتصويت نحن امام نقص ويجب ان نكمله
نبيل الفضل :ينبغي علي الحكومة والقضاء ان يدعموا هذا القانون لاعادة الامور الي نصابها الصحيح ,ياما ناس اقسموا علي احترام الدستور وداسوا في بطنه في قاعة عبد الله السالم
سعدون حماد :يجب ان نحفظ حق المواطن في الطعن امام القضاء الاداري ما يحدث حاليا صدور احكام باسم صاحب السمو الامير والوزراء لم ينفذوا الاحكام ,لماذا لم تعد يا وزير النفط من صدر لهم احكام الي مناصبهم الي اليوم ليس لهم مكاتب ,وايضا وزير التربية فيه حكم صادر للدكتور حمدان العازمي باعادته الي عمله ووزير التربية يصدر قرار اداري بايقاف الحكم ,واقول لوزير النفط انذرناك بما فيه الكفاية وبيننا وبينك المنصة وايضا لوزير التربية <br>عدنان عبد الصمد :القانون الحالي معيب ونشكر الاعضاء في اللجنة التشريعية علي صياغة هذا القانون الذي بين ايدينا
واستغرب الحكومة لماذا لا توافق علي هذا القانون ؟..لان فيه شروطا تعجيزية في القانون الحالي ٢٠ الف دينار لمن يريد اللجوء للمحكمة الدستورية؟.. من يستطيع ان يغامر ب ٢٠ الف دينار ؟..هذا يعني ان الامر قاصر علي الكبار فقط
لذلك يجب ان تخفض ٢٠ الف الي مبلغ يستطيع المواطن العادي من خلاله اللجوء للمحكمة الدستورية ..هناك اناس ظلموا بسبب تطبيق عليهم قوانين تتعارض مع الدستور ,واوكد ان قانون اللجوء للمحكمة الدستورية معيب ,ويجب علي الحكومة ان توافق علي هذا القانون واطالب بتخفيض الشروط التعجيزية
الوزير محمد العبد الله :اشكر حكيم المجلس السيد عدنان عبد الصمد ,واشير الي المادة ١٦٦ من الدستور بان حق التقاضي مكفول للناس وينظم القانون اجراءات التقاضي والقانون الحالي يقوم بهذا التنظيم من خلال الطعن الفرعي المتبع لدينا في الكويت ,والاشكالية هي كيفيه ايجاد الية تضمن عدم التمايز بين الناس بسبب مبلغ التامين وفي الوقت ذاته لا نرهق المحكمة الدستورية
وقال النائب حمدان العازمي: “استغرب الاستعجال بمثل هكذا قانون مهم والمستغرب الاكبر هو عدم طلب الوزير العبدالله تأجيل مناقشته حيث انه يطلب ذلك عند مناقشة كل قانون
وأضاف العازمي: ” اعتقد بأن هذا القانون وبهذا الوقت له مغزى ولصالح تيار معين”
تحديث 9: استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وبدأ بمناقشة انشاء دائرة للمنازعات الادارية في المحكمة الكلية، وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع: لم يقدم لنا اي تعديلات على القانون بعد اقراره كمداولة أولى.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس الاعلي للقضاء ارسل له كتابا يرفض فيه انشاء دائرة للمنازعات الادارية في المحكمة الكلية.
ووافق مجلس الأمة على تعديل انشاء دائرة في المحكمة الكلية لبحث المنازعات الادارية بموافقة 30 عضوا ورفض 8 اعضاء وامتناع واحد ويحيله للحكومة.
تحديث 8: وافق اعضاء مجلس الأمة على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بناءً على طلب رئيس المجلس مرزوق الغانم.
كما وافق مجلس الأمة على إضافة مادة جديدة على قانون الرعاية السكنية، في المداولة الثانية والتي تنص على السماح لمن باع بيته وسدد قرضه ان يتقدم من جديد بطلب للحصول علي الرعاية السكنية وسط رفض حكومي.
تحديث7: بدء مجلس الامة مناقشة المداولة الثانية من الاقتراح بقانون لإعادة قيد طلب الاسكان لمن باع بيته وسدد قرضه ﺍﻻﺳﻜﺎﻧﻲ وعرض المجلس مقطع فيديو يوضح حجم مشكلة المتضررين من المشكلة الإسكانية والمطالبين بتعديلات على قانون الرعاية السكنية
ومن جانبه قال وزير الاسكان ياسر ابل أن هذا الاقتراح يسبب اختلال القضية الاسكانية ولا يحقق العدالة ويضر بشرائح مجتمعية تعاني اصلا من انعدام السكن وغلاء الايجار
وأضاف أبل “نقدر حق الاخوة في اللجنة لكن اذا أقرت هذه التعديلات ستزيد من حجم الطلبات المقدمة لوزارة الإسكان”
تحديث6: أقر مجلس الامة المداولة الثانية من قانون الهيئة العامة للنقل وأحاله على الحكومة بموافقة 32 عضوا ومعارضة 10 أعضاء امتناع واحد
كما رفض المجلس التعديل المقدم من وزير الاشغال بأن يكون أعضاء هيئة النقل من غير المتفرغين ويقر أن يجتمع مجلس الادارة للهيئة أربعة مرات في السنة بدعوة من الرئيس أو أربعة اعضاء
ورفض المجلس تعديل القانون بعد أن حصل التعديل علي ١٣ صوتا من اجمالى عدد الحضور المقدر بـ٤٣ عضوا
وقد أصر وزير الاشغال علي عدم ادخال الطرق المحلية في اختصاصات هيئة النقل ويؤكد انه اذا ادخلت فسوف تزداد المشاكل ولن يخدم الهيئة ادخالها.. وتقدم الوزير بتعديل بأن لا تضاف الطرق المحلية إلى هيئة النقل
وأضاف وزير الاشغال: “لدينا تعديلات علي ثلاث مواد ولم نتمكن ان تكون مكتوبة لاننا سلمنا التقرير مساء الامس ونؤكد ان تعديلنا هو التنسيق بين هيئات ووزارات الدولة في انشاء وتشييد شبكات الطرق ما عدا الطرق المحلية ,ايضا نؤكد بان الهيئة تكون مسؤولة عن الطرق فيما عدا الطرق الداخلية او المحلية”
تحديث5: قرر مجلس الأمة تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في اراضي الوفرة الى دور الانعقاد القادم وانتقل لمناقشة قانون هيئة النقل
من جانبه قال النائب صالح عاشور: “حسب علمي ان الاخ وزير النفط شكل لجنة تحقيق والوزير مهتم بهذه القضية,وارى بأن نعطي مهلة للجنة التحقيق في الوزارة حتى تقدم تقريرها خلال مدة محددة حتي لا يحدث تضارب”
بدوره قال النائب يوسف الزلزلة: “هذا الاقتراح إذا ما قدم ,سيكون هناك تضارب حول توزيع الاراضي والحيازات,و بعد تصريح الوزير والذي اكد فيه انه شكل لجنة تحقيق علينا ان نعطي المجال للاخوان في الحكومة”
من جانبه قال وزير النفط: “اشكر الاعضاء علي اثارة هذا الموضوع..نحن شكلنا لجنة كحكومة واردنا ان تكون محايدة من الاخوان في الفتوي والتشريع وانهت اللجنة اعمالها ونحن حاليا ندرس تقريرها ونؤكد باننا لن نقبل بان يعطي شخص ما لا يستحق ونحن قادرون على تحمل مسؤليتنا ,ورجوا تاجيل طلب لجنة التحقيق الي دور الانعقاد القادم”
ومن جانبه قال النائب سعدون حماد: “اخونا ماجد موسي لديه قسيمة ورفضوا التوسيع له بينما نائب سابق معارض لديه قسيمة باسم شقيقه ووسعوا له واعطوه كل ما يبي”
بدوره أضاف النائب خليل عبدالله: “القضية خطيرة فهي تتعلق بالامن الغذائي للكويت”
كما تمنى النائب عبد الله الطريجي على الوزير العمير أن يقدم التقرير الذي رفع من الفتوي والتشريع في الجلسة القادمة وسأله هل التقرير تضمن اسماء وزراء ونواب سابقين وحاليين؟.. اتمني الرد حتي نقفل باب الاشاعات التي تردد هنا وهناك
ماجد موسي: انا لدي القدرة ادافع عن نفسي ولا احتاج لاحد من الزملاء ان يدافع عني ,واتمني ان تقر لجنة التحقيق والطلب المقدم فيها, لانه مايصير ان تكون هي الخصم والحكم في نفس الوقت <br>
محمد طنا: اتمني اقرار لجنة التحقيق باسرع وقت لان التلاعب الموجود لا يمكن السكوت عليه
احمد مطيع: هذه اللجنة يفترض ان تشكل منذ اكثر من سنة لان مدير الهيئة العامة للزراعة افسد بالهيئة وهناك تجاوزات بالمزارع والمصيبة الطامة وجود وباء لدي الاغنام وهو وباء البروسلة الذي اضر بعائلة احد المواطنين ..
مدير هيئة الزراعة لا يسمع ولا ينظر الي شكاوي المواطنين
عدنان عبد الصمد: واضح ان هناك جدية في الموضوع من قبل الوزير علي العمير لذلك علينا ان نعطيه الفرصة لانهاء اعمال لجنة التحقيق الحكومية ,واذا لم تصل هذه اللجنة الي النتائج التي نريدها ففي هذه الحالة يكون من حق النواب تشكيل اللجنة التي يريدونها ..نريد اعادة ثقة المواطنين في مجلس الامة
علي العمير: تقرير لجنة التحقيق الوزارية يتضن ٢٤٠٠ ورقة ,وكل ما يتعلق بشركات الامن الغذائي التي حازت علي حيازات ,لذلك لا يسعفنا الوقت ان نصدر قرارا دون فحص وتدقيق..ولا نخفي حقيقة ان لجنة التحقيق اثبتت مخالفات
الضرر ليس فقط علي المزارع المواطن انما علي الدولة, فلا يمكن لنا الدخول في بعض الاماكن للحفر للنفط بسبب المزارع
وبمجرد الانتهاء من التحقيق سوف نعلن كافه الاسماء ونعرضها علي النواب ..وسوف نتعاون كحكومة ومجلس لاعادة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الي اهدافها التي انشئت من اجلها ,وتقرير التحقيق للجنة الوزارية خلال شهر سيكون جاهزا امام المجلس ..اما تشكيل لجنة نيابية فنرجو تاجيلها الي بداية دور الانعقاد المقبل
عدنان عبد الصمد: للاسف بعض اللجان النيابية التي تشكل من قبل المجلس لا تصل للنتائج المرجوة بسبب الضغوطات والمجاملات والواسطات
تحديث4: وافق مجلس الأمة علي رفع الحصانة عن نبيل الفضل في قضية جنح صحافة بموافقة 34 عضواً وامتناع واحد كما وافق المجلس على التوصيات التي اقرها في الجلسة الماضية حول قضية الاماكن التراثية وسياسة الحكومة حولها
تحديث3: علق وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على قضية الموظفة والنائب حمدان العازمي: توقيع “لامانع” لايعني إلزام الجهة الادارية تنفيذ الطلب ونرفض التعدي علي اي موظف
بدوره رد النائب حمدان العازمي على ما قاله الوزير العبدالله: “كلامك مرفوض واذا مو قد التوقيع لاتوقع فيرد العبدالله: اذا مو “قد” التوقيع ماكنت اديت القسم أمام سمو الأمير”
فيما طالب النائب عبدالله الطريجي بآلية جديدة في تقديم المعاملات للوزراء
تحديث2: رفض مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي بعد ان امتنع عن التصويت الرئيس الغانم والنائب نبيل الفضل
قال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع: “عقدنا اجتماعا لبحث طلب رفع الحصانة عن العضو حمدان العازمي في القضية المرفوعة من احدي الموظفات في ادارة الفروانية التعلمية وانتهي راي اللجنة الي عدم رفع الحصانة عن النائب”
بدوره النائب سعود الحريجي: “مبدأ رفع الحصانة مبدأ راق ويتيح للشاكي ان يلجأ إلى التقاضي لاخذ حقه لكن المشكلة في توقيع الوزير الذي لا يعلم حدود صلاحياته ويوقع لا مانع ثم يفاجأ المراجع بالرفض من قبل الموظفين واتمني من الاخوة الوزراء قبل ان يوقعوا علي الكتب ان يعلموا صلاحياتهم وما يوقعون عليه قبل التوقيع لان وقت المجلس اثمن من اهداره في مناقشة رفع الحصانات
من جانبه قال النائب صالح عاشور: “القضية ان هناك ازدواجية في توقيع الوزراء هل الوزاء لديهم اكثر من توقيع ام هم يجهلون اللوائح والقوانين وتكرار هذه القضايا تحدث العديد من المشكلات ونريد حسم لمثل هذه القضايا”
من ناحية أخرى قال النائب عبدالحميد دشتي مخاطبا الوزراء: “وزاراتكم مخترقة ويمررون معاملات من سيخرجون بساحة الارادة اليوم ويقولون يمونون”
تحديث1: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب وصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة ورحب النواب بعودة النائب نبيل الفضل من رحلة العلاج
كما وافق المجلس علي تأجيل بندي الأسئلة والرسائل الواردة إلى جلسة الغد وتلى الأمين العام مرسوم قبول استقالة وزير التربية أحمد المليفي وتعيين المدعج وزيرا بالوكالة.
واعتذر عن حضور جلسة اليوم كل من النواب طلال الجلال وخلف دميثير العنزي ومحمد الجبري وسلطان الشمري
ورحب النائب عادل الخرافي بعودة النائب نبيل الفضل بعد رحلة علاج
وطالب النائب نبيل الفضل بالسماح له بشكر من سأل عنه حيث قال “الحمد لله رب العالمين ان منحني اولادا ابرارا تبرعوا لي بكليتي وابني الاصغر لا يقل برا بي من ابني احمد الذي اتضح ان انسجته متفقه معي والشكر كل الشكر لسيدي صاحب السمو امير البلاد الذي غمرني بعطفه والشكر لسمو ولي العهد الذي لم ينقطع اتصاله بي منذ ان دخلت المستشفي والشكر لكل من سال عني والشكر للجراح الفذ واخيرا الشكر لرب العالمين انني ولدت كويتيا في ظل اسرة ال الصباح الكرام”
بعد انتقل إلي بند رفع الحصانة
تحديث: أصبح عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد جلسة مجلس الأمة عادة حاضرة في كل جلسة حيث رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
من المرتقب أن يناقش مجلس الأمة في جلسته المزمع عقدها في التاسعة من صباح غداً الثلاثاء الموافق 10 يونيو الجاري، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وهي (التقرير 107 الصادر عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن طلب النيابة العامة الإذن برفع الحصانة النيابية عن العضو حمدان العازمي في القضية رقم 1229-2013م حصر العاصمة -953-2013م جنح الفروانية. وفيما يناقش المجلس بند الأسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)، جاء في البند الخامس من جدول أعمال الجلسة طلبات المناقشة والتحقيق وهي : التصويت على التوصية التي قدمت عند انتهاء مناقشة الطلب المقدم من بعض الأعضاء في شأن حالة الأماكن التراثية والتاريخية في دولة الكويت والحفاظ عليها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، كما اشتمل البند على اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة ، وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الصادر بتاريخ 16 مارس 2014م لحين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.(فى جلســـة 20-5-2014م قرر المجلــس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات)
ويناقش المجلس ايضا تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين: المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن إنشاء الهيئة العامة للنقل والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 14-5-2014م. (التقرير السابع والخمسون التكميلي للجنة المرافق العامة)، المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل القانون رقم(20)لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية ، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ21-5-2014م.(التقرير الحادي والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (29مكررا)إلى القانون رقم(47)لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 14-5-2014م.
(التقرير الثامن للجنة الإسكانية).
وينظر المجلس ايضا في التقرير المئة وخمسة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(14)لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية (عددها ثلاثة).
2- الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وينظر ايضا في التقرير السادس عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(7)لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(105)لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(7)لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة.
(في جلسة 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 30-4-2014م)
أ- التقرير الرابع عشر التكميلــي للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.
ب- كتاب وزير المالية مرفق به مذكرة الهيئة العامة للاستثمار تتضمن مبررات توقيع الهيئة لمذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.
(في جلسة 2-4-2014م قرر المجلس تأجيل التصويت على الموضوع آنف الذكر لمدة شهر ،على أن تقدم الحكومة تقريرها عن كل ملابسات هذا الموضوع)
التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32)لسنة 1967 م في شأن الجيش.
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12)لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم(16)لسنة 1960م.
التقرير السابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن إصدار القانون (النظام)الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية (المعدل).
التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التقرير الثامن عشرعن ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وفي شأن آخر يبحث المجلس التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين(وعددها خمسة)في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 م
التقرير التاسع والخمسون للجنة المرافق العامة عـن مشروع القانون بتعديل الملحق رقم(3)المرافق للقانون رقم(12)لسنة 1964 م بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.
البند الثامن:تقارير اللجان عن طلبات التحقيق:
التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة إستاد الشيخ-جابر الأحمد الدولي بالعارضية.
واشتمل البند التاسع على الاقتراحات بقرارات:
اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71)من الدستور إلى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118)من قانون لائحة المجلس.
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في تكرار سرقة الأسلحة من إدارة القوات الخاصة(عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر).
البند العاشر: كتب ديوان المحاسبة:
تقرير ديوان المحاسبة حول أسباب التأخير في إنجاز جامعة الشدادية والإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.
واحتوى البند الحادي عشر على الكتب الواردة من الحكومة:
كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.
البند الثاني عشر:ما يستجد من الأعمال.
