دبي.. تنظيمات السوق تحمينا من حدوث فقاعة عقارية
يعكف كبار مسؤولي دائرة دبي لإدارة الأملاك والعقارات منذ أيام، لبحث تفاصيل التقارير التي توالت من قبل البنك الدولي حول المخاوف من حدوث فقاعة عقارية في سوق دبي العقاري عقب تعافيه من أزمة 2008 التي ضربت إمارة دبي.
وقال مصدر مطلع بالدائرة إن الإدارة العليا اطلعت منذ أيام على تقارير البنك الدولي، ويجري البحث عن التفاصيل التي استندت إليها وبنت حولها المخاوف والتحذيرات الصادرة، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
وأضاف المصدر “لا نعرف على أي أسس استند البنك الدولي وهو يطلق مثل تلك التحذيرات المتكررة”، مؤكدا أن بيانا تفصيليا سيصدر خلال اليومين المقبلين لتوضيح البيانات التي استند إليها ملف البنك المكون من 23 صفحة.
وعلى الرغم من صدور ثلاثة تقارير متفرقة للبنك الدولي هذا العام حول التحذيرات والتوصيات بضرورة وضع الاحتياطات المشددة، فإن الجهات المعنية في السوق العقاري لم تصدر تعقيبا أو توضيحا لتلك التكهنات والتحذيرات الدولية.
يشار إلى أن سوق العقار بدبي يشهد نموا وانتعاشا حسب تصريحات سابقة من مسؤول إماراتي لـ”الاقتصادية” منذ أواخر 2011، في حين كشف وقتها عن ضخ ما يزيد على سبعة مليارات لمستثمرين سعوديين دخلوا سوق عقارات دبي مطلع 2012.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من “فقاعة عقارية” جديدة في دبي.
وقال مسؤول إماراتي في حينها، إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي، كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
