“الداخلية”: 59% زيادة سكانية و85 % نمو في عدد المركبات بين 2002 و 2012

 أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله المهنا أن العمل على تطوير الحركة المرورية والحد من المشاكل الناجمة عنها اصبح مسؤولية وطنية وذلك في ضوء الارشادات السامية لسمو أمير البلاد في وضع خطط التنمية.واوضح ان الحد من المشاكل المرورية يتطلب توجها استثنائيا في التخطيط وتحسين شبكات الطرق وخدمات النقل وتطوير فعالية رجال المرور لبناء نظام نقل مستدام وسلامة عالية يخدم الأجيال الحالية والقادمة.وذكر ان محور ادارة الحركة المرورية يتمركز في إدارة القطاع والطرق وخدمات النقل وتطوير العنصر البشري وتطبيق القانون مبينا أن هناك عوامل أخرى مثل تعدد ثقافات مستخدمي الطريق وحالة الطقس والصيانة الامر الذي يشكل تحديا لجميع الجهات المعنية في الدولة.وأوضح المهنا على هامش انطلاق فعاليات الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل في دولة الكويت والتي تقام بالتزامن مع ذكرى انطلاق خطة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعقد 2011 – 2020 وتستمر حتى الخميس المقبل.  ان نسبة نمو السكان بلغت خلال (2002 – 2012) أكثر من 59 في المئة ونسبة نمو المركبات بلغت 85 في المئة في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق 950 الف مركبة مقابل عدد المركبات الذي تجاوز 1.8 مليون.وقال اللواء المهنا ان وزارة الداخلية اولت اهتماما كبيرا لمواجهة تحديات قطاع النقل في البلاد من خلال دعم الجهود التي تهدف الى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العلمية.

واشار الى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في البلاد وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية حيث تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الذي اصدر القرار (رقم 1426 في أكتوبر 2010) بتنفيذها من قبل جميع الجهات حيث حددت الاستراتيجية رؤية الدولة للعشر سنوات القادمة والحلول المطلوبة ومشاريع الوزارات المعنية.
ولفت الى قيام الوزارة باعداد مقترحات لتطوير المرسوم بقانون المرور مشيرا الى انخفاض عدد الوفيات والإصابات جراء حوادث المرور في ظل تعزيز فرق المرور الميدانية المتحركة والثابتة للمساهمة في ضبط الحركة المرورية في جميع انحاء البلاد.وطالب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالعمل على تنفيذ مشروع إدارة الحركة المرورية طبقا لما كان معمولا به عام 2013 لتجنب توقف المشروع وتسهيل تنفيذه استنادا لقرار مجلس الوزراء والوثيقة الرسمية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
إلى ذلك قالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الورشة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في البلاد والتي يتم تنفيذها في اطار “تحقيق نظام مستدام وسلامة مرورية عالية للأجيال الحالية والقادمة في دولة الكويت”.واضافت ان فعاليات الورشة ستشهد اقامة حلقة نقاشية لمناقشة دور الاعلام والقطاع الخاص في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل للحد من المشاكل المرورية.