اللجنة الخليجية للصحة تدرس وضع قوانين لحماية الطفل وتوعية الأمهات

افتتحت وزارة الصحة اليوم الاجتماع العاشر للجنة الخليجية لتعزيز الصحة بدول مجلس التعاون لمناقشة اهم القضايا المتعلقة بالصحة في دول المجلس لاسيما التشريعات والقوانين المتصلة بحقوق المرضى وبظاهرتي الاعتداء على الأطفال والعنف تجاه الأطباء في المستشفيات.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي في كلمته خلال افتتاح الاجتماع اليوم أن هذه المبادرة مهمة لحماية المرضى وتعطي مجال للرقابة من قبل المريض على الوزارة وذلك من خلال التشريعات والقوانين.
واضاف ان الاجتماع سيركز على حماية الطفل وذلك كونه لا يستطيع الشكوى عن طريق دراسة وضع قوانين لحماية الطفل كذلك عمل توعية للأم من خلال أخصائية إجتماعية والتي تقوم بتوعية الأم عن كيفية التعامل مع الطفل مبينا ان ذلك بهدف الحد من ظاهرة الإعتداء على الأطفال.
وأشار السهلاوي الى أن هناك موضوع آخر مهم وهي معرفة أسباب العنف تجاه الأطباء في المستشفيات مبينا أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الكويت لكنها موجودة في عدة دول عربية وعالمية.
وقال “أننا كمسؤولين صحيين في الدول العربية نتعهد بتقديم كافة حقوق المرضى التي سيحصل عليها من خلال القانون والتي يكفلها له في جميع المستشفيات في العالم العربي”.
وبين ان وضع وتحديث الاطر القانونية لحماية حقوق المرضى بالحصول على الرعاية الصحية وتأكيد الحق في المعرفة والسلامة والجودة والعدالة والمساواة والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة يتفق مع التحديات التي تواجه النظم الصحية والخطط والبرامج الانمائية بالدول العربية.
واكد التزام النظم والخطط والبرامج والرؤى المستقبلية الموضوعة بالاتفاقيات والمواثيق العالمية والعربية لحقوق الانسان وما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية “ما يضع نظمنا الصحية امام التزامات مستحقة لترجمة وتاصيل الحق في الرعاية الصحية وحقوق المرضى الى اجراءات وسياسات عمل ترتكز وتنطلق من منظومة تشريعات صحية متطورة”.
وتطرق الى امكانية الاستفادة من خبرات المشاركين في وضع المشروع العربي المرتقب للقانون الاسترشادي لحماية حقوق المرضى مؤكدا ان هذا الجهد الذي ينطلق اليوم من هذا الاجتماع الهام يتزامن مع استعدادات الدول العربية لمشاركة دول العالم في وضع اللمسات الاخيرة على الاهداف والاجندة الانمائية العالمية لما بعد عام 2015 والتي تنطلق من مبادئ حقوق الانسان وتدرك اهمية الصحة باعتبارها اللبنة والنواة الرئيسية بالبرامج والخطط الانمائية.
من جانبها قالت المستشار الأول ومدير إدارة الصحة في جامعة الدول العربية الدكتور ليلى نجم أن اللجنة ساهمت في إصدار العديد من القوانين العربية الإسترشادية في مختلف التخصصات ويأتي إنعقادها لإستكمال مسيرة عمله المتميزة بالإضافة إلى رصيد إنجازاتها.
وبينت نجم أن عام 2012 شهد اعداد مشروع قانون إسترشادي لتنظيم الطب التقليدي والتكميلي والبديل والذي اقره مجلس وزراء الصحة العرب.
بدوره قال الوكيل المساعد في وزارة الصحة الدكتور محمود عبد الهادي ان هذا الاجتماع يأتي تحقيقا لمبادرة الكويت باستضافة الاجتماع على ارضها لوضع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى.
وبين أن محاور القانون تتناول حقوق المرض في الكثير من الامور منها الخصوصية والمعرفة وتلقي علاج جيد ومتابعة حالته وكل ما يعلق في كل جوانب ومراحل علاجه المختلفة سواء داخل أو خارج المنشأة الصحية.
وعن العقوبات بالقانون قال إن قضية العقوبات تترك لآلية كل دولة وطريقة قوانينها الجزائية وسياسة وضع العقوبات والمدد والغرامات.
وحول الكويت قال “نضع عقوبات منها الجنحة والتي تقضي اما بالحبس ثلاث سنوات أو غرامة 1000 دينار أو احدى العقوبتين” لكل من يخالف أحكام هذا القانون مؤكدا ان الكويت لديها مشروع بقانون مقدم الى ادارة الفتوى والتشريع بالوقت الحالي لمراجعة صياغته القانونية النهائية تمهيدا لتقديمه الى مجلس الوزراء ومن ثم احالته لمجلس الأمة بمرسوم”.