الكندري: اعتماد القانون الخليجي الموحد لعمل شركات البريد الخاصة

قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان وزراء البريد والاتصالات في دول الخليج اعتمدوا اللائحة الداخلية للقانون الموحد لتنظيم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود.

واضاف الوزير الكندري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ال23 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه البلاد اليوم ان اللجنة اعتمدت كذلك موضوعات الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بدول المجلس.

واوضح ان الوزراء ناقشوا في اجتماعهم العديد من المواضيع المرفوعة من اجتماع اللجنة التحضيرية للوكلاء الذي عقد نهاية الشهر الماضي في الكويت والمتعلقة بالبريد والاتصالات.

وذكر الوزير الكندري ان من ابرز تلك المواضيع تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومواضيع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات الخاصة بحل التداخلات على الخدمات بين دول المجلس والتحضير للمؤتمرات العالمية.

واشار الى ان الاجتماع اعتمد كذلك الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات كاستراتيجية خليجية لامن المعلومات ومواضيع التعاون فيما بين المراكز الخليجية المتخصصة.

وبين انه تم الاطلاع في الاجتماع على آخر نتائج دراسة اسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس والاطلاع على نتائج فريق تشريعات الانترنت.

وكان الوزير الكندري قد قال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات “ان اللقاءات الدورية ذات الاختصاص الواحد تعتبر تجسيدا لمبدأ التكامل والتعاون فيما بين وزارات وهيئات الاتصالات والبريد بدول المجلس” مشيرا الى ان ذلك يسهم بتطوير المعلومات واستعراض احدث التطورات العلمية في هذا المجال.

واعرب عن الامل بأن تخرج توصيات الاجتماع بما يحقق الاهداف المرجوة من اجل تطوير شتى مجالات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات وتحقيق النقلة النوعية فيها.

من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان دول الخليج وصلت الى مراحل متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي في كثير من المجالات.

واضاف الزياني “ان الاتصالات وتقنية المعلومات اصبحت اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد وصار توفر البنية التحتية للاتصالات ضرورة ملحة لتحريك عجلة التنمية”.

وذكر انه وفي مقابل ذلك “باتت وسائل الاتصالات الحديثة ايضا اداة هدامة اسيء استخدامها وسخرت في هدم القيم والاساءة الى الشعوب والدول واثارة الفتن ونشر الفوضى والاضطراب”.

واكد في هذا الصدد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين دول المجلس للتصدي لمثل هذه التحديات واقتراح الحلول والسياسات المناسبة لمحاربة مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمعات الخليجية.