الغانم: مجلس الامة لن يسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان السلطة التشريعية لن تسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة مشيرا الى ان المجلس “لم يقف موقف المتفرج من الاحداث الراهنة والتي سببت قلقلا وفزعا” لدى ابناء الشعب الكويتي.

وتطرق الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة الى تصدي مجلس الأمة خلال جلسته اليوم لمثل هذه المحاولات “كما تتصدى لها دول العالم المتقدمة والديمقراطية وفي دولة المؤسسات التي سنحافظ عليها”.

واوضح ان مجموعة من النواب تقدموا خلال الجلسة بطلب لمناقشة ما يثار على الساحة من اتهامات بوجود سرقات وتحويلات مليارية وغيره مبينا ان المجلس اجبر الحكومة على القيام بمسؤلياتها في هذا الشأن حيث قدمت الحكومة شرحا للمجلس “اعتقد بأنه غير كافي”.

واكد انتصار النواب للقضاء الشامخ الذي اتهم دون سند او دليل “كما تم تعرية بعض المستندات التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي” مقدما الشكر “للشباب الكويتي المخلص الذي سخرهم الله سبحانه وتعالى لكشف الحقيقة ونفي التهم التي وجهت الى رجال القضاء الشامخ”.

واضاف ان الملاحظات التي تسجل على القضاء تعالج من خلال الاطر الدستورية ولا تتم عبر “اتهامات وتشكيك” مشيرا الى ان نواب مجلس الأمة كانوا على قدر المسؤولية في التصدي لهذا الأمر من خلال تعاملهم الدستوري عبر اصدار اقتراح بقرار تضمن عدد من التوصيات فيما اثير.

وقال ان القرار تضمن الزام الحكومة بإحالة كافة المستندات والوثائق التي وقعت تحت يدها وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله اثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء ليلة أمس في ساحة الارادة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لاعداد البلاغ بكل الاقوال والافعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون اسبوع واحد من تاريخه.

واضاف ان القرار تضمن كذلك بناء على قانون ديوان المحاسبة والمادة 18 من قانون حماية المال العام تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.

وذكر الغانم ان القرار نص على انه في حال استلام ديوان المحاسبة لأية وثائق بهذا الشأن فان للديوان حق الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الامر ومن ثم اعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس او تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية.

وقال ان مجلس الامة يوجه رسالة “لمن يمتلك مستندات حقيقية وهو صادق” فان عليه ان يتقدم الى ديوان المحاسبة حيث حددت المدة شهر من تاريخه مؤكدا ان أبواب الديوان مفتوحة لاستقبال “اي غيور على هذا البلد”.

وجدد التأكيد على عدم قبول المساس بالمال العام موضحا ان الامر “لا يمكن متابعته والتحقق من صحته وبيان شفافيته الا من خلال جهات رسمية كالنيابة العامة وديوان المحاسبة ومجلس الامة”.

واضاف الغانم ان المجلس ذهب الى ابعد من ذلك عبر تخويله الديوان بالاستعانة باي جهات عالمية لمتابعة الاموال والتحقق من اي ادعاءات بمطلق الصلاحية والحرية مؤكدا أن المجلس سيقبل “اي زيادة بالتكليف” الموجه لديوان المحاسبة.

وأكد رفض المجلس “الطعن بذمم الناس واعراضهم بهذه السهولة .. فنحن لسنا في دولة فوضى ..كما لا يسمح ديننا واخلاقنا ودستورنا بذلك” مؤكدا أن ما قام النواب يعد “انتصارا لارادة الشعب الكويتي في ملاحقة الفساد أينما كان وفق الاطر الدستورية والقانونية”.