محلي

الطريجي: هل تم تركيب أجهزة التشويش في جميع المدارس ، وكم تبلغ كلفة عملية التركيب؟

 هل تم تركيب أجهزة التشويش في جميع المدارس ، وكم تبلغ كلفة عملية التركيب؟

 لماذا لم تخاطب وزارة التربية وزارة الصحة لأخذ الرأي الطبي لهذه الاجهزة قبل التعاقد؟

تقدم عضو مجسل الامة النائب عبدالله الطريجي بحزمة اسئلة استفسر فيها عن التشريعات والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم في وزارة الأوقاف الخاصة بعمل ونشاط المساجد وبالأخص فيما يتعلق بخطبة الجمعة وأدوار الأئمة السارية وقت صدور قرار الوزارة بإنهاء خدمات خطيب مسجد (الخرينج)، كما استفسر عن تكلفة اجهزة التشويش على الهواتف المحمولة في وزارة التربية ، وعن المشاريع المعروضة على ديوان المحاسبة، وفيما يلي نص الاسئلة:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة المحترم

( نص السؤال )

قامت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية منذ أسبوعين تقريباً بإنهاء خدمات أحد الخطباء بحجة أن الخطيب تدخل في الشئون السياسية لأحد الدول وتسبب كلامه بنتائج سلبية على رواد المسجد بمنطقة الفروانية ، وقامت وزارة الداخلية بإبعاد الخطيب وزوجته وأسرته من الكويت على نحو مخالف للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، وبناء على ما سبق يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1) تزويدي بكافة التشريعات والنظم واللوائح والقرارات والتعاميم في وزارة الأوقاف الخاصة بعمل ونشاط المساجد وبالأخص فيما يتعلق بخطبة الجمعة وأدوار الأئمة السارية وقت صدور قرار الوزارة بإنهاء خدمات خطيب مسجد (الخرينج) .

2) ما هو الأساس القانوني والتشريعي لدى وزارة الأوقاف والتي بني عليها قرار إنهاء خدمات خطيب الجمعة بمسجد (الخرينج) ، مع موافاتي بالوثائق والتقارير والمراسلات التي كتبت أو أعدت في هذا الشأن مع تزويدي بقرار إنهاء الخدمات لخطيب مسجد (الخرينج) والإجراءات التي تمت قبل صدور القرار وبعده وفقاً للقوانين المرعية .

3) بيان الإجراءات التي قامت بها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حين أبلغت بخطبة الجمعة لخطيب الجمعة بمسجد (الخرينج) وإجراءاتها مع الخطيب سواء كان كتابياً أو شفهياً مع موافاتي بيان أن تم التحقيق مع الخطيب وفقاً لتشريعات وزارة الأوقاف أو قوانين الخدمة المدنية ، هل أتيح لخطيب الجمعة حقوقه القانونية التي يلزم القانون بها وبإجراءات التحقيق إن وجد وأقوال الخطيب فيما أثير من مخالفات محتملة وإجراءات الوزارة بعد قيامها بالتحقيق في حال حصوله مع تزويدي بكافة البيانات والمراسلات والوثائق المرتبطة بالموضوع .

4) تحديد الجهات الرسمية في وزارة الأوقاف والمناط بها متابعة المساجد وخطب الجمعة وإجراءات تلك الجهات في أعمال المتابعة وضبط المخالفات لخطب الجمعة مع تزويدي بأسماء المسئولين عن تلك الجهات وبالأخص أسماء من قام بضبط المخالفات الخاصة بخطيب مسجد (الخرينج) وكافة البيانات والوثائق والمعلومات المرتبطة بهذه الواقعة تحديداً وإلى قترة الإجابة على السؤال الحالي .

5) ما هو دور وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في التنسيق أو التواصل مع وزارة الداخلية في إطار تنفيذ القوانين واللوائح والنظم بالأخص فيما يتعلق بخطباء المساجد سواءً كانوا كويتيين أو مقيمين ، وهل يوجد أي صورة من التعاون الأمني بين الوزارتين فيما يتعلق بشئون المساجد وخطب الجمعة والخطباء مع موافاتي بأية وثائق أو بيانات أو مراسلات في هذا الشأن .

6) ما هي الإجراءات والخطوات والمراسلات والاجتماعات التي تمت بين وزارة الأوقاف والشئون والإسلامية وبين وزارة الداخلية أو أي من الأجهزة الأمنية التابعة لها بشأن إنهاء خدمات خطيب الجمعة بالمسجد المذكور مع موافاتي بكافة المراسلات ومحاضر الاجتماعات والكتب والوثائق المتعلقة بهذا الشأن .

7) يرجى تزويدي بتقرير متكامل عن دور وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – إدارة المساجد – فيما يتعلق بالمخالفات التي تمت من قبل الخطباء والأئمة سواءً كانوا كويتيين أو مقيمين مع بيان المخالفة وأساسها القانوني وإجراءات الوزارة اتجاه المخالف من تحقيق وقرارات وخلافه ، وذلك في الفترة من تاريخ يناير 2013 وحتى تاريخ تقديم السؤال .

مع خالــص التحية ،،،

مقدم السؤال

د. عبدالله محمد الطريجي

——————————-

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة المحترم

( نص السؤال )

قررت وزارة التربية إيقاف أجهزة التشويش على الهواتف خلال الاختبارات في المدارس لضررها على صحة الطلاب ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1_ هل تم شراء تلك الاجهزة وكم تبلغ قيمتها ، ومن هو الوكيل لتلك الأجهزة ؟

2_ هل تم تركيب أجهزة التشويش في جميع المدارس ، وكم تبلغ كلفة عملية التركيب؟

3_ أسم الشركة التي تعاقدت معها وزارة التربية بشأن أجهزة التشويش ؟

4_ لماذا لم تخاطب وزارة التربية وزارة الصحة لأخذ الرأي الطبي لهذه الاجهزة قبل التعاقد؟

5_ في حال تم شراء تلك الأجهزة ، هل تستطيع الوزارة إرجاعها والحصول على ثمنها ؟ في حال لم تتمكن وزارة التربية من إرجاعها كيف ستتصرف حيال تلك الأجهزة التي ثبت ضررها على الطلاب ؟

6_ ما هي إجراءات وزارة التربية بشأن هذه الأجهزة التي ثبت عدم صلاحيتها ؟

مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال

د. عبدالله محمد الطريجي

———————————

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

لما كان من أعمال ديوان المحاسبة الرقابة المسبقة على العقود والمشاريع الحكومية كاختصاص من ضمن صلاحياته جاء تحديدها في المادتين (13 ، 14) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1964 ، والتي حددت صلاحياته لجنة الموافقات المسبقة لكافة العقود والمشاريع الحكومية أو رفضها .

إلا أن المتبع ومن واقع ما هو مبين فى مراسلات ومكاتبات الديوان يتضح أن اجراءات الموافقة الصريحة اصبحت استثناء والمعمول فية هو الموافقات المشروطة وبما يخالف قانون انشاء الديوان وتحديداً المادة (13) ، وهو ما يمنح المناقصين الفائزين بامتيازات عن المناقصين الآخرين ويحجب عنهم المنافسة فيما بينهم ، وبالتأكيد يمنع الجهات الحكومية الاستفادة من حصولها على عروض تحقق لها وفرات أو امتيازات أكثر .

وبناء على ما تقدم نطلب تزويدنا بالآتي :

بيان تفصيلي بكافة المناقصات والعقود والمشاريع المعروضة على الديوان وفقاً للاختصاصات المخولة له فى المادة (13) من قانون انشائه وقرارات الديوان الصادرة بشأنها .

السند القانوني الذي اعتمد الديوان في إصدار قراراته بشأن المناقصات المعروضة علية وتحديداً الموافقات المشروطة .

مع خالص التحية ،،،

مقدم الطلب

د. عبدالله محمد الطريجي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.