الدائرة التجارية تلزم شركة بتعويض محامي 13 ألف دينار
أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار بدر الوزان حكما قضائيا بالزام شركة تجارية بأن تؤدي للمحامي هشام الفهد مبلغ 13 الف دينار قيمة عقد اتعاب محاماة.
وتتلخص تفاصيل وقائع الدعوى الذي تقدم بها المحامي هشام الفهد مطالبا في ختام صحيفته بالزام الشركة بان تؤدي له مبلغ 13 الف دينار مع الزامها بالمصروفات واتعاب المحاماة , مؤكدا على سند من القول انه بموجب عقد اتفاق محاماة مبرم بينه وبين الشركة حيث اوكلته بصفته محامي متخصص بقضايا الشركات بتقديم الاستشارات القانونية والحضور بالاجتماعات الدورية , الا ان الشركة تنصت عن سداد الاتعاب على الرغم من المطالبات الودية وتم اللجوء للقضاء العادل، وتم تتدول القضية.
وفي جلسات المحاكمة حضر المحامي هشام الفهد شارحا وقائع النزاع للمحكمة الموقرة مدعما دفاعه بالمستندات المناسبة لاسيما دفاعه تركز في نطاق القانون المدني وفقا للمادة 196 من القانون والمادة 197.
وقال الفهد ان المحكمة اسست حكمها على النصوص السالفة بقالة ان للمحكمة السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الادلة المقدمة فيها وبأن عقد الاتعاب المبرم بين طرفي النزاع غير محدد المدة ويحق لاي طرف انهاؤه بموجب اخطار كتابي وقامت الشركة بارسال اخطار بعدم رغبتها في الاستمرار في عقد المحاماة المبرم بينها وبين المكتبولم تسدد ماعليها من اتعاب جاء بالعقد.
واضاف هشام الفهد ان العقد يعتبر بمثابة القانون لطرفيه او هو قانون خاص ولاينال من ذلك ماقررته الشركة بانه تم التقايل عن العقد تقايلا ضمنيا كون دفاعها لايتعدى اعتباره قولا مرسلا لايسانده ثمة دليل يؤيده , وحيث انه بذلك تكون الدعوى من مجمل ماتقدم قد اقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون , وعليه انصف القضاء العادل حق المكتب بموجب العقد المبرم بين طرفيه والزام الشركة بالمبلغ المطالب به تقديرا للجهد المبذول.
