دشتي: التصويت على تقرير “الزور” الأسبوع المقبل

دشتي:  قانون  “المنازعات الادارية” يجب ان تباركه الحكومة لانه يحارب الظلم  

دشتي: عدم موافقة الحكومة ضمنيا على القوانين سيقابلها تصرف نيابي وفق الدستور

اكد مقرر لجنة التحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى النائب د.عبدالحميد دشتي: اتفاق اللجنة على التقرير النهائي، متداركا: ولكن ارجئنا التصويت عليه حتى الاربعاء او الخميس المقبل، مبينا انه: سيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة وسنقدم طلب لتقديمه على ما سواه في جدول الاعمال، مشيرا الى انه ستناول بوضوح وشفافية لكل الرأي العام حتى وان استدعى الامر عقد مؤتمر صحافي لاحق او الذهاب الى النيابة العامة فهذه الخيارات متوقفة على ما يدور في الجلسة من مناقشات.

وكشف دشتي عن ان:بعض الاطراف تقوم بمساعي ووسيلتها اليوم تقديم النصح والمشورة على ان تكون هناك مصالحة شاملة ويحل مجلس الامة ولتغيير الحكومة لتحقيق غاياتها وهي “الخلاص من ما يتنبأه في مضمون التقرير”، ناصحا بالقول: لا تستعجل على رزقك واستبشروا خيرا فقد يتوخى التقرير تحقيق الصالح العام وبمهنية وحياد ونزاهة وتجرد، مضيفا: لا تذهبون للقيادة السياسية لرفع مشورتكم المبنية على مصلحة خاصة بحتة ظنا منكم ان مآل التقرير يتضمن ما ينسف مصالحكم اساسا، موضحا ان: للاسف مساعيكم لا تتوخون فيها مخافة الله ولا الصالح العام بل هي محض مصلحة خاصة فيكم تخوفا مما سيؤول له التقرير المتفق على مضمونة المدون بما يقارب ٤٢ صفحة من قبل كافة اعضاء اللجنة باستثناء المسافر للعلاج النائب طلال الجلال.

من جانب اخر قال دشتي ان: الحكومة لم تصرح انها سترد القانون والا لكان لنا موقفا في الجلسة، وعدم موافقة الحكومة ضمنيا على القوانين وفق الدستور سيقابلها تصرف نيابي ايضا وفق الدستور، مشيرا ان ما اقره المجلس قوانين وفق ضوابط كما في تعديلات الطعن امام المحكمة الدستورية وعليها مراجعة الامر مع مجلس القضاء خاصة بعدما وضعنا غرفة المشورة لفتلرة الطعون.

واضاف بالقول: من الجدارة وحرصا على الحقوق الدستورية للمواطنين كتراحم وتكافل المجتمع وسماحة الشريعة ان تم اقرار قانون اعادة القيد الاسكان لمن باع بيته وسدد قرضه، ونحن نعيش في كنف دولة حريصة على الحقوق ومن باب اولى ان تقبل الحكومة به، وكما ان هناك اجتهاد برأي ضد القانون بحجج دستورية فإن هناك اجتهادات برأي اخرى تؤيد القانون وبحجج وسندات دستورية، ونحن لسنا في صراع مع الحكومة لكن نريد الصالح العام.

وقال ان تعديلات الزامية الرد على تظلمات المنازعات الادارية خلال ٦٠ يوم فهو قانون يجب ان تباركه الحكومة لانه يحارب الظلم، فنحن ساعدنا الحكومة وجهة الادارة لان لا يهمل الموظف العام كما في السابق الرد على تظلمات المواطنين، وان ردت الحكومة القانون فسيكون مأخذاً شعبيا عليها.