“الشفافية”: لابد لأهل الحُكم أن يدرسوا الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع السيئ بكل المقاييس

“الشفافية”: المتابع للشأن الكويتي العام يشعر بما لا يدع مجالا للشك حجم الفساد المتفشي

“الشفافية”: وجود جزء كبير من أبناء الوطن خارج العملية السياسية يؤثر سلبا على أداء الأجهزة العامة

أصدرت جمعية الشفافية بيانا عن أحداث أول أمس فى ساحة الإرادة وما تم طرح عن فساد مالى يقدر بمبالغ طائلة وجاء نص البيان كالاتي:

” لقد تابعنا باهتمام بالغ ما أثير مؤخرا بشأن وجود حسابات مالية متضخمة خارج الكويت لشخصيات كويتية، واستخدام تلك المبالغ بالمخالفة للنظام العام للدولة، وتقديم رِشى إلى شخصيات عامة كويتية للتأثير على قراراتهم، سواء في السلطة القضائية أو التنفيذية.

إن المتابع للشأن الكويتي العام يشعر بما لا يدع مجالا للشك حجم الفساد المتفشي في الكويت، وحجم الأخطاء وسوء الخدمة في مختلف الجهات العامة، أما ما نحن بصدده الآن فإنه اتهام – إن صح – في غاية الخطورة بسبب الأشخاص الذين تم توجيه الاتهام لهم وحجم المبالغ المستخدمة والموضوعات المستهدفة.

لذلك فإن أول خطوة ينبغي التركيز عليها هي الاطمئنان إلى صحة الوثاق والمعلومات والبيانات المشار إليها، لما تحتويه من قدر كبير من الاتهامات لشخصيات تتبوأ أهم المراكز في الدولة.. وهو أمر يستوجب تكليف جهة محايدة تتلقى كل تلك البلاغات ذات الشأن في القضايا المثارة للعمل على فحصها والتأكد من سلامتها ومحاولة استكمال ما نقص منها – إن صحت – للوصول إلى حقيقة المعلومات ومصداقيتها، على أن يتم إعلان نتائج أعمالها للشعب الكويتي.. ويمكن هنا تكليف ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد بلجنة خماسية مشتركة تضم شخصيات وطنية ممن تلقى قبولا من الأطراف المعنية تكون لها أغلبية في اللجنة.. ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها.

و في هذا المقام لابد لأهل الحُكم أن يدرسوا الأسباب التي أوصلتنا إلى هذا الوضع السيئ بكل المقاييس، والذي ينعكس سلبا على صورة الكويت الخارجية وإلى تماسك بلدنا وبقائه.

أولها وجود جزء كبير من أبناء الوطن خارج العملية السياسية الرسمية ممثلة بالسلطة التشريعية، فبقائهم خارج البرلمان سوف يؤدي إلى استخدامهم وسائل للتعبير عن مواقفهم قد تؤثر سلبا بدرجة كبيرة على أداء الأجهزة العامة.. وما لم تعالج الحكومة هذا الأمر فإن المشاكل سوف تتفاقم والأوضاع ستسوء، لذا لابد من مراجعة قانون الدوائر وإقرار قانون الجماعات السياسية حتى تعمل في العلن، مع ضرورة إقرار قانون الهيئة العامة للديمقراطية.

وثانيها استمرار الخلافات الشديدة بين أبناء أسرة الحكم والتي ينبغي حسمها داخليا دون تدخل من أي طرف خارجها. وثالثها استكمال منظومة قوانين مكافحة الفساد التي تأخرت كثيرا منذ 2003م، مثل قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته، وهي اقتراحات قوانين في عهدة مجلس الأمة والحكومة، والسلطتان لا يعتبرونها من الأولويات رغم أن كل معاناة الوطن هي نتاج تجاهل إقرار تلك القوانين.

وآخرها، إنفاذ القوانين، وعدم السماح لأحد بالإفلات من العقاب، وتطبيقها على الكبير قبل الصغير، وتنصيب القياديين وفقا لمعياريّ الجدارة والكفاءة فقط، واستعجال إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد. إن أي محاولات لحل المشاكل بالتصدي لظواهرها دون جذورها فإنها ستبقى وستزداد، وهي مسؤولية في عهدة السلطتين التشريعية والتنفيذية.”