الصبيح: اللجنة المشتركة للانتخابات التكميلية تباشر اعمالها

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لعام 2014 باشرت على الفور اتخاذ كافة الترتيبات بشأن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للانتخابات بالتنسيق بين مديريات الأمن وأفرع البلدية في محافظات البلاد الست.

وقال الصبيح الذي يترأس اللجنة المشتركة في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة مكلفة بتفعيل الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المواد الخاصة باجراء الانتخابات وفق القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

وأكد ان فرق العمل من وزارة الداخلية والبلدية في المحافظات الأربع التي ستجري بها الانتخابات التكميلية وهي العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ستعمل على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بأحكام المواد الخاصة بهذا الشأن.

وشدد الصبيح ان اللجنة المشتركة ستقوم على الفور بإزالة أي مقر او إعلانات مخالفة مع تحميل المخالف أحكام عملية الإزالة اضافة إلى تحرير محضر إثبات مخالفة بواقعة المخالفة التي يتم ضبطها.

وبين ان الغرامات المقررة لعقوبة إقامة الإعلانات أو المخالفات تتراوح من 1000 دينار حتى 3000 دينار عن المخالفة الواحدة مع ازالتها داعيا المرشحين الى الالتزام بمواد القانون تلافيا للوقوع في مثل هذه الغرامات.

واشار الى ان اللجنة المشتركة اتخذت كافة الترتيبات الخاصة بتأمين المدارس المخصصة للجان الانتخابية من حيث النظافة وتأمين عملية الدخول والخروج والعمل على راحة الناخبين وتذليل كافة الصعوبات في ظل درجات الحرارة المرتفعة حاليا.

وقال الصبيح ان القانون يسمح للمرشحين بترخيص الإعلانات الواقعة داخل المقر الانتخابي دون اشتراط والتقيد بعدد محدد شريطة تسديد الرسوم الموضحة بالمادة 19 في القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والتي تفرض تحصيل رسم دينارين لكل متر مربع على أن يلتزم المرشح إزالتها عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.

وتحدد مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 الشروط الخاصة بإقامة الإعلانات والمقار الانتخابية والجزاءات المترتبة على مخالفتها كما تلزم وزير الداخلية ووزير البلدية بتشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ أحكام المادة (31 مكرر) والمادة (31 مكرر أ) على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها.

وتحظر المادة (31 مكرر) “إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الإنتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها وفيما عدا داخل المقر الإنتخابي للمرشح أو على أسواره ويحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الإنتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين” ونصت المادة (31 مكرر أ) على ان “تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية”.

والزم هذا القانون وفق مواده المذكورة وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف.