الكويت تقترح إنشاء بوابة إلكترونية عالمية للقوانين

قدم وفد وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة الى مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات اليوم مقترحا بإنشاء بوابة الكترونية تضم جميع القوانين والنظم التشريعية من مختلف دول العالم.

وقال رئيس الوفد ومدير ادارة المعلومات بالوزارة مناور سعد الهدبة ان هناك هدفين من المقترح اولهما اتاحة الفرصة للمتخصصين لتبادل الخبرات القانونية والتشريعية من مختلف دول العالم تعميما للفائدة بين الدول ذات التجربة الديمقراطية الناجحة وتلك التي تسعى صوب هذا الهدف.

واضاف الهدبة ان الهدف الثاني من المقترح يتعلق باطلاع الرأي العام بشكل دائم من خلال بوابة الكترونية واحدة على مختلف القوانين في اي دولة ومنها نظمها الضريبية او التجارية او قوانين العلاج والتعليم والسياحة ويمكنه من خلال تلك البوابة المقارنة السريعة والدقيقة بين مختلف القوانين والنظم لاختيار ما يناسبه منها.

واشار الى ان العالم في زمن العولمة يرتبط بمجتمع المعلومات بشكل وثيق ومن ثم فان كل متعامل مع جهات مختلفة من العالم مطالب باحترام قوانين الدول التي يتعامل معها ما يستوجب التعرف عليها بسرعة وسهولة مؤكدا في الوقت نفسه ان مثل تلك البوابة تتماشى مع مفهوم حرية تبادل المعلومات ومصادرها المفتوحة.

واوضح ان “اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات لرعاية هذا المقترح يأتي لعدة اسباب من بينها انه اتحاد تابع للأمم المتحدة فتكون البيانات المنشورة عبر مواقع تابعة له موثوق بها ومحدثة فضلا عن خبرة الاتحاد الدولي للاتصالات في تطوير وتحديث مجتمع المعلومات والعمل على تعميم تطبيقاته في مختلف المجالات”. وأشار في الوقت ذاته الى ان مشاركة وفد وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة في المؤتمر قد استعرضت جهود الوزارة في تطويع تقنيات المعلومات في العلاقة بين مجلس الامة وبين المواطن الكويتي من خلال موقع على شبكة الانترنت.

واكد ان الحكومة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يقومان بدعم قطاع المعلومات بشكل كامل ويطلعان الجهات الحكومية على احدث تطورات هذا المجتمع وتقنياته المتلاحقة السرعة ويساهم في وضع الحلول التي تناسب كل شريحة من المستخدمين بما ينعكس ايجابيا على المواطنين والمقيمين.

يذكر ان (مؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات) يتواصل من العاشر وحتى 13 يونيو الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للاتصالات لدراسة احدث ما توصلت اليه مختلف الدول في تطبيقات البرمجيات في مختلف المناحي الحكومية والتعليمية والبحثية.