“بيان”: انشغال المسئولين بالمشاكل السياسية ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للكويت

“بيان”: الأحداث السياسية تلقي بظلالها على البورصة وتكبدها “خسائر متباينة”

“بيان”: تفاعل السوق مع التطورات السياسية التي تشهدها الكويت.. “أمر طبيعي”

“بيان”: انشغال المسئولين بالمشاكل السياسية ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للكويت

“بيان”: البيروقراطية الحكومية المعقدة وطول الدورة المستندية يعوقان استقطاب الاستثمارات الأجنبية

أكد تقرير اقتصادي أن قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي لا يكفي وحده لاستقطاب المستثمر الأجنبي في الكويت.

وأوضح تقرير شركة بيان للاستثمار أن الكويت بحاجة ملحة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات بشكل عام.

وجاء في التقرير :

عادت الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد هذه الفترة لتلقي بظلالها السلبية مرة أخرى على سوق الكويت للأوراق المالية، والذي أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، إذ تراجعت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع متأثرة بعمليات البيع التي لجأ إليها الكثير من المتداولين نتيجة تخوفهم من استمرار تطور الأوضاع السياسية المحلية التي لطالما أثرت على الحالة الاقتصادية في الدولة بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص.

والجدير بالذكر أن تفاعل السوق مع التطورات السياسية التي تشهدها الدولة من وقت لآخر يعتبر أمر طبيعي، خاصة في ظل غياب المحفزات الاقتصادية التي تبعث الثقة في نفوس المستثمرين، والأثر السلبي الذي خلفته الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية على الاقتصاد الوطني، وساهم في تفاقم الخسائر التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أنه الأكثر تأثراً بهذه الأحداث. ومن المعلوم أن الاقتصاد المحلي يعاني أساساً من الكثير من الاختلالات الهيكلية التي يجب الإسراع في إصلاحها ومعالجتها، إلا أن انشغال المسئولين سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة بالمشاكل السياسية التأزيمية المتقطعة، قد شغلهم عن القيام بدورهم الهام في دفع الاقتصاد المحلي نحو النهوض والتقدم، مما ساهم في تخلفه عن ركب التطور الذي تشهده بعض الدول المجاورة. فالتقدم الاقتصادي في أي دولة يجب أن يسبقه استقرار سياسي يمهد الطريق لبيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.

من جهة أخرى، أصدرت مجلة (جلوبل فاينانس) تقريراً اقتصادياً قالت فيه أن السلطة التنفيذية في الكويت أعطت الضوء الأخضر فيما يتعلق بمنح الامتيازات والإغراءات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكنها تساءلت عما إذا كانت كافة الجهات المعنية في الدولة مستعدة لمواكبة هذه الخطوة؟! وقالت المجلة في تقريرها أن الحكومة الكويتية أقرت في عام 2013 قانوناً لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد من خلال إيجاد هيئة متخصصة أطلق عليها اسم “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر” والتي سمحت بتملك الأجانب ما يصل إلى 100% من بعض الشركات، فضلاً عن حرية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج والالتزام بإنهاء معاملات التراخيص في مكان واحد، كما سهل القانون عملية الحصول على قطع الأراضي ووضع حوافز ضريبية.

هذا وقد سبق ونوهنا في تقاريرنا السابقة أن ذلك القانون لا يكفي وحده لاستقطاب المستثمر الأجنبي وتشجيع الاستثمار في الكويت، إذ أن الدولة بحاجة ملحة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات بشكل عام، فهناك الكثير من المشاكل التي قد تعوق استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، منها على سبيل المثال البيروقراطية الحكومية المعقدة، وطول الدورة المستندية التي ترهق المستثمرين الراغبين في بدء الأعمال، وغيرها من المعضلات التي تقف كحجر عثرة أمام المستثمرين، لذلك فمن الضروري أن تتوفر في البلاد بيئة اقتصادية رحبة ومشجعة للاستثمار، مما يساهم في جذب المستثمرين الأجانب ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على القوى الشرائية التي كانت حاضرة بشكل محدود في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث شملت عمليات البيع العديد من الأسهم، وإن كانت الأسهم الصغيرة صاحبة النصيب الأوفر منها، مما انعكس بشكل سلبي على المؤشر السعري بشكل خاص، والذي كان الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع مقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15.

هذا وقد ساهمت عدة عوامل سلبية في تراجع السوق خلال الأسبوع الماضي، على رأسها تصاعد حدة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد مؤخراً، الأمر الذي دفع بعض المتداولين للتحفظ والإحجام عن التداول انتظاراً لنهاية حالة التأزيم، مما ساهم في تراجع مؤشرات التداول مقارنة مع الأسبوع السابق. هذا بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية تعطي المستثمرين الثقة وتساهم في تحسين الأجواء الاستثمارية في السوق.

وقد تميز أداء السوق خلال الأسبوع بالتذبذب المائل إلى الانخفاض، حيث شهدت بعض الجلسات ارتفاعات محدودة على إثر عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة التي تبعتها أدت إلى تراجع المؤشرات مرة أخرى.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.05%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.60%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 11.52%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,244.13 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.27% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.00% بعد أن أغلق عند مستوى 487.30 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,191.50 نقطة، بانخفاض نسبته 1.03% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 6.23% ليصل إلى 22.48 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 1.63%، ليبلغ 140.73 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية خسارة في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشري القطاعين المتبقيين، هذا وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الأولى لجهة القطاعات التي سجلت الخسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 7.66% مغلقاً عند مستوى 911.23 نقطة، أما قطاع الخدمات المالية فقد شغل المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 2.54% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 996.77 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات والذي انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 2.52% مغلقاً عند مستوى 778.30 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.53% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,293.10 نقطة.

في المقابل، شغل قطاع الصناعية المرتبة الأولى لجهة القطاعات الرابحة، إذ حقق مؤشره نمواً نسبته 0.30%، مقفلاً عند 1,131.85 نقطة. تبعه قطاع المواد الأساسة في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.17% بعد أن أغلق عند 1,205.37 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 316.53 مليون سهم شكلت 44.98% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 182.16 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.89% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.17% بعد أن وصل إلى 57.46 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.16% بقيمة إجمالية بلغت 31.65 مليون د.ك.، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.35% وبقيمة إجمالية بلغت 22.87 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 20.32 مليون د.ك. شكلت 18.08% من إجمالي تداولات السوق.