“دول التعاون”: دعم وتعزيز آليات حماية المستهلك الخليجي

أكد سعادة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية من أجل توحيد التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتاً إلى أن توحيد المفاهيم والآليات القانونية ذات الصلة يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة، ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.

التحديات

وأشار الخاطر اليوم في كلمته لدى افتتاح الاجتماع الخامس للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك المنعقد بالدوحة ، التي تعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى حجم التحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية وإستفحال ظاهرة الغش والتقليد والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات والتي تحتم دفع نسق التعاون والعمل المشترك والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، قائلا: “إننا نؤكد على أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة بدول التعاون الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم رفاه المستهلك الخليجي”.

المسؤولية الاجتماعية

من جهته، قال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: موضوع حماية المستهلك اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على الحكومات أخذها في الإعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، وأصبحت الفعاليات دائمة ومستمرة في كل عام، وتم تحويلها من يوم خليجي، والذي يبدأ في الأول من مارس من كل عام إلى أسبوع خليجي، بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

توجهات المستهلك

وأكد أن حماية المستهلك يقصد بها التوجه الصحيح للمستهلك ومعاونته في الحصول على ما يلزمه من مواد وخدمات، وذلك بأسعار معقولة في كل الأوقات وتحت كافة الظروف، مع دفع أي أخطار وعوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه وتضليله.

وقال إن الجميع يتطلع إلى زيادة فعاليات هذه اللجنة على مدار العام، سواء من الورش والندوات أو المحاضرات التوعوية، وذلك لغرس مفهوم حقوق وواجبات المستهلك.

سلطان الخاطر: توحيد قوانين حماية المستهلك الخليجية يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة

وأكد أن الاجتماع يشتمل على ما تم إنجازه في مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وأيضا مباركة افتتاح الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والذي استضافته، مشكورة، المملكة العربية السعودية.

الضمانات بين دول التعاون

كما أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال اقتراح توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، والاطلاع على توصيات ورشة العمل التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس، ومبادرات دولة قطر بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وآليات إنشاء الورش المعتمدة لصيانة وإصلاح السيارات، وكذلك قائمة أسعار السلع المماثلة بدول مجلس التعاون.

سلطان الخاطر

التعاون التجاري

ويشار إلى أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك إلى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها، بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.

وناقش الاجتماع المواضيع المهمة التي تضمنها جدول الأعمال، لاسيَّما مشروع القانون “النظام” الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض المجتمعون مشروعاً للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الأولية.

وأوصوا بأن تقوم الدول الأعضاء بإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثمّ تتمّ إحالة مسودة اللائحة التنفيذية وما يرد من ملاحظات للجنة الفنية لحماية المستهلك باجتماعها القادم.

الموقع الإلكتروني

ومن جهة أخرى، اطلع الوكلاء على ما تم إنجازه لافتتاح الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، واستمعوا من الأمانة العامة إلى إفادة حول تدشين الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي بدول المجلس، واتفق المجتمعون على الإشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الموقع، موصين بحثّ الدول على تفعيله وإشهاره، مع ضرورة التنسيق بين ضباط الاتصال لتفعيل الموقع وتحديثه بالبيانات بشكل دوري.

كما رحبوا بمقترح سلطنة عُمان لإقامة ورشة عمل حول الموقع الإلكتروني للإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك.

كما ناقش الوكلاء موضوع توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، وأوصوا بتكليف اللجنة الفنية لحماية المستهلك بأخذه بالاعتبار عند إعداد اللائحة. واطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم التوصل إليه لدراسة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، وأوصوا بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشتركة التي سبق لها النظر في هذا الموضوع.

توحيد التجارب يمنح دول التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.. الشبلي: مسؤولو أجهزة حماية المستهلك بحثوا توحيد سريان الضمانات بين دول التعاون

قطاع السيارات

وكان تطوير قطاع السيارات بنداً جوهرياً بالاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، حيث اطلع المجتمعون على توصيات ورشة العمل التي أقيمت للغرض بالرياض بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وعلى توصية اللجنة الفنية لحماية المستهلك في اجتماعها الخامس عشر بشهر يونيو 2014، واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذها.

كما استمعوا إلى عرض مرئي قدمته دولة قطر، متضمناً شرحاً وافياً حول مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتحرير ضمان السيارات ودعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع بهذا القطاع. ورحبت اللجنة بالمبادرة وأهدافها وأثنت على جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أوصت بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذه المبادرة، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء حول موعد ومكان إقامتها.

جاسم بن جبر

أسعار السلع بدول التعاون

كما استمعت اللجنة إلى عرض من سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك، مبادرة دولة قطر بشأن قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول مجلس التعاون، منوها إلى أهدافها والفائدة المرجوة منها لأجهزة حماية المستهلك الخليجية، باعتبارها أداة لمقارنة تطور أسعار السلع المتماثلة بين الدول الأعضاء واستخلاص النتائج واتخاذ التدابير الملائمة.

وقررت اللجنة إحالتها إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها، على أن يصار بعد ذلك إلى تضمين قائمة السلع المقترحة من دولة قطر في الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك القائمة أوصت اللجنة بعرض الموضوع على اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة.

جاسم بن جبر: قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول التعاون أداة لمقارنة تطور أسعارها

وأثنت اللجنة في ختام اجتماعها على الجهود المبذولة بكافة دول مجلس التعاون من أجل التواصل الدائم مع المستهلك، باعتبار أهمية دوره كطرف أساسي يتعين أخذه بعين الاعتبار والعمل على توعيته ودعوته للعب دوره كاملا في متابعة حقوقه والتواصل مع الجهات المكلفة لهذا الغرض.