“الاستئناف” تلزم مواطن بدفع 35 ألف دينار لزوجته

ألزمت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية برئاسة المستشار عصام السداني مواطن بأن يؤدي الى زوجته مبلغ 35 الف دينار قيمة نصيبها في البيت الاسكاني .

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المواطنة عبر دفاعها المحامية انعام حيدر انها بموجب التوكيل الرسمي العام وكلت زوجها في ادارة املاكها الحاضرة فيها والمتمثلة في شراء وبيع العقارات وبتاريخ سابق نمى الى علمها بقيامه ببيع نصيبها بالعقار مما حدا بها الى اقامة دعواها على سند من المادة 706 من القانون المدني .

واضافت حيدر ان محكمة اول درجه قضت باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء لمباشرة المأمورية وقد انتهى الى نتيجة مؤداها الى ان موكلتي زوجة له وانهما قاما بشراء منزل من الهيئة العامة للرعاية السكنية قدمت مقابل واعطت له توكيلا بموجب قام الايخر ببيع المنزل بمبلغ 70 الف دينار ويلتزم بيع نصيبها من البيع مع ترك بيان الاضرار التي لحقت بها والدفع بالصورية المبدي من زوجها بالمحكمة وانه في حاله ما رات المحكمة ان شراكتها لزوجها حقيقة وليست صورية فأنها تستحق 35 الف دينار ولا يستحق مبالغ اذا ما رأت المحكمة ان الشراكة صورية.

وفي احداث الجلسة تقدمت انعام حيدر بمذكرة التمست فيها بالزام المستأنف ضده بأن يردي لها مبلغ 35 الف حصتها من بيع العقار مع الزامه بالتعويض المناسب الجابر للضرر , وتقدم الزوح بمذكرة دفع بها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم عملا بالمادة 263 من القانون المدني .

واقامت حيدر استئنافها على سبب واحد عاقب به الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيانه مؤكده انه البين من في الدعوى المبدأة انها لاتطلب تعويضا كما هو مقرر عند تطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب بل انها طلبت الزام المستأنف عليه بما يسفر عنه تقرير الخبره وهو الامر المغاير مخالفا لعناصر واسس الاثراء بلا سبب التي لم يأتي ذكرها على لسان المستأنفه وانها اتى ذكرها من دفع به المستأنف عليه وسايره الحكم المستأنف دون سند من الواقع او القانون ووصف الحكم الطعنين طلباتها انها قائمة على قاعدة الاثراء بلا سبب منه خروج على حقيقة وسبب الدعوى واذ خالف الحكم المستأنف ذلك وقضي بسقوط الحق برفع الدعوى على اساس الاثراء بلا سبب فانه يكون معيبا بما يستوجب الغاؤه .