تكليف العبدالله تقديم بلاغ للنيابة في أقوال البراك والحربش والعنجري بـ”الإرادة”

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء  في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس العماد ميشال سليمان، والمتضمنة إعراب فخامته بمناسبة انتهاء فترة ولايته الدستورية كرئيس للجمهورية اللبنانية عن خالص وده وتقديره لما لمسه من تعاون بنّاء خلال السنوات الست الماضية، ولما أظهرته دولة الكويت من حرص على أمن واستقرار لبنان ودعمها له في كافة المجالات.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالدور المهم والجهود المميزة التي قام بها فخامته طيلة فترة رئاسته في خدمة لبنان الشقيق وخدمة مصالح الأمة العربية، متمنياً له دوام التوفيق.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد  حول نتائج الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى كل من جمهورية اليونان، وجمهورية هنغاريا بمناسبة مرور 50 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت وهاتين الدولتين الصديقتين.

كما أحاط المجلس علماً بنتائج مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد في اليونان مؤخراً، والذي تم خلاله متابعة آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وقد أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس بما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي من تأكيد على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسي ووحدته الوطنية، ورفض التدخل في شئونه الداخلية، والإدانة الشديدة لجميع أعمال الإرهاب التي تستهدف العراق وأمنه ووحدته، والدعوة إلى تحقيق الوفاق والوئام الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية عبر الانخراط في حوار جاد شامل يستهدف التوافق الوطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية.

وقد أكد مجلس الوزراء حرصه على دعم الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه، وثقته في قدرة الشعب العراقي الشقيق على تجاوز هذه المحنة، بما يجسد وحدته الوطنية ويكرس أمن العراق واستقراره.

وفي ضوء ما شهدته الساحة المحلية من أحداث خلال الأسبوع الماضي، وحرصاً على التعامل الجاد مع كل ما يثار من مسائل تمس المال العام وتخالف القانون، فقد قرر المجلس تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما ورد من أقوال ووقائع خلال الندوة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي والتحقيق بالمستندات والبيانات التي قدمت خلال هذه الندوة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت ارتكابه جريمة، وفقا لأحكام القانون، وذلك حماية لأمن المجتمع وصيانة المال العام وإعلاءاً لسلطان القانون، مجدداً للدعوة التي وجهها سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كل من لديه معلومات أو مستندات أو وثائق أو أدلة في شأن أي موضوع قد يشكل جريمة جزائية لا يتردد في التقدم شخصياً،ومن منطلق مسئولياته الوطنية ببلاغ للنائب العام .

وقد أعتمد مجلس الوزراء مشروعات قوانين تتضمن عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت ودول أخرى بشأن مختلف القضايا والموضوعات المشتركة، وقرر المجلس الموافقة على تلك المشروعات ورفعها لحضرة سمو الأمير.

كما وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس البلدي، بشأن توحيد الأنشطة الحرفية بالمناطق (العارضية، الجهراء، الصليبية الحرفية ) وإضافة تلك الأنشطة بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.

وفي ضوء أحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإشراف على أعمال هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما بحث المجلس شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.