محامية تقاضي مواطنتين بتهمة السب والقذف

تقدمت المحامية عذراء الرفاعي بشكوى سب وقذف ضد مواطنتين تطاولتا عليها أثناء مشاركتها في ندوة يوم “الاحد” الماضي في جمعية المحامين.
وقالت الرفاعي في تصريح صحفي: “يوم الأحد الموافق 15 الجاري  الساعة السابعة مساء تم حضوري كمتحدثة في ندوة “حلقة نقاشية” لمراكز الإيواء للنساء المعنّفات وذلك في جمعية المحامين الكويتية وعند التحدث عن الغياب التشريعي لقوانين العنف الأسري وحماية ضحايا العنف من الأطفال والنساء والرجال وأصبحت ظاهرة العنف وفق احصائية وزارة العدل عام 2010 بتزايد مستمر وأكثرها الضرب المبرح وتعرض النساء للعنف مما استدعت الحاجة لوجود مراكز إيواء تحمي المعنفات من أسرهم التي فقدت اساس العلاقة الحميمة وان تستفيد من خبرات دول مجلس التعاون الخليجي بوجود مراكز إيواء تحمي الضحايا المعنفات عن طريق تدرج في استقبال الحالة وان يكون إيوائها لضرورة حال كان المنزل خطر عليها او يعرضها لدخول في الخطأ كالتفكير في الانتحار او الهروب لشوارع وان يتم استقبال الحالات بسرية تامة ودراسة حالتها ووضع الحلول وعلاج المشكلة ومعالجة الضحايا مع من يعنف قبل دخول المراة لمراكز الإيواء .
وتابعت: “وفي نهاية المحاضرة تعرضت للسب والقذف من قبل امرأتين وادعتا اني أحرض النساء بالخروج عن طاعة أسرهم والتمرد على الاسرة لأتبين ان السيدتين هم خصومي في جناية ضرب تعرضت لها موكلتي شقيقتهم على يد شقيقهم الأكبر التي رفضت موكلتي الرجوع لأهلها بعد تسجيل جناية الضرب واستقلت لوحدها لانها كاملة الاهلية والسن القانونية لحماية نفسها والابتعاد عن شقيقها المعنِف وان الاعتداء اللفظي تم لاني محامية أمارس عملي بالترافع عن من يتعاقد معي”.
وأضافت: “وحيث ان المحامي يمارس مهنة إعلاء كلمة حق ونصرة القانون ومن المفترض ان يمارس عمله بأمان حتى يعلي كلمة الحق وألا يتعرض للاساءة  او التهديد او التعدي سواء اللفظي او الجسدي اثناء ممارسة عمله وهذا مكفول من دستور دولة الكويت وقانون الجزاء الا ان هناك نقص تشريعي في حماية المحامي لممارسة عمله  القانوني، اصبحت هناك حاجة ملحة وشديدة لأن يتم تشريع قانون يحمي المحامي و يتم تحصينه من اي اعتداء او إساءة يتعرض لها من خصومه او موكليه”.
وخلصت قائلة: “أناشد سمو امير البلاد بالتدخل العاجل لحماية بناته المعنفات من العنف الممارس ضدهن وان احتاج ان نقدم له دراسة متكاملة لمراكز الإيواء نحن مستعدون لذلك، وسبب الحاجة لها، وايضاً أناشد سمو الأمير ووزير العدل وأعضاء مجلس الامة بسنّ تشريع حصانة المحامي من اي اعتداء له”.