مطالب الأغلبية المبطلة في بيانها: حل المجلس وإقالة الحكومة وإلغاء الصوت الواحد

طالبت الأغلبية المبطلة في بيان لها اليوم بحل المجلس وإقالة الحكومة وإلغاء الصو الواحد.

وجاء نص البيان كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) طالع الكويتيون قاطبة خطورة المعلومات والاتهامات التي تكشفت مؤخرا، سواء في ندوة “نقاط الحق على حروف الحقيقة” في ساحة الإرادة، أو غيرها من منابر الإعلام.

وقد شكلت هذه البيانات أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظرا لتعدد المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات المتورطة بشكل أو بآخر. ولما قامت السلطات العامة باتخاذ مواقف معلنة ومسبقة من هذه القضية وأطرافها، عبر تصريحاتهم الرسمية صبيحة الأربعاء ١١ يونيو ٢٠١٤ بنفي الدلائل والقطع بزيفها.

ولما قام المجلس الأعلى للقضاء بإبداء موقف مسبق بأن ما عرض هو ((أوراق مصطنعة مخالفة للحقيقة)) بحسب بيانه, مما شكل حكما مسبقا. ولما أحال المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام -عضو المجلس ذاته- ملف القضية لتحريك دعاوى جزائية والتحقيق بأوراقها، رغم تبعية كافة أعضاء النيابة العامة له بحكم المادة ٦٠ من قانون تنظيم القضاء، مما غدت معه النيابة غير صالحة للتحقيق والادعاء فيها. وقياما بدور أعضاء الاغلبية المنوط بهم بحكم قسمهم النيابي وتمثيلهم الشعبي وواجبهم الوطني والشرعي، نشدد على المطالب التالية: ١- حل المجلس وإقالة الحكومة الحاليين انسجاما مع مطالبنا السابقة. ٢- العودة لإرادة الأمة بإلغاء مرسوم الصوت الواحد، وإيقاف الملاحقات السياسية واطلاق سجناء الرأي. ٣- محاسبة المتورطين وإبعادهم عن المسؤوليات العامة. ٤- تكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوقة، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية، وتقديم بياناتها تحت القسم. ٥- استرداد كل ما يثبت من نهب لأموال الأمة وخيراتها، ومصادرة أدوات الجرائم كافة. كما وتؤكد هذه التجاوزات الجسيمة ضرورة إصلاحات سياسية جذرية، فهي المخرج الحقيقي للكويت من الأزمات المتواصلة وحالة التردي العام. وختاما: فإننا نهيب بالشعب الكويتي قاطبة القيام بواجبه دون تأخير أو تهاون، تجاه حماية أمن الوطن والمال العام وحقوق الأمة. (وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) صدق الله العظيم