100 دينار غرامة لمواطن ضرب زوجته بـ”العجرة” في “التربية “

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمود الملا بتغريم مواطن مبلغ 100 دينار واحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة في دعوى تعد وضرب.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المجني عليها، ان المتهم وهو زوج المجني عليها قام بالاعتداء عليها أثناء تأديتها عملها في وزارة التربية، وضربها مستخدماً عصا خشبية «عجرة» ملحقاً بها عدة اصابات متفرقة بجسدها، بعد خلافات عائلية بينهما.
وفي الوقت الذي أنكر المتهم ما اسند اليه من اتهام، حضرت المجني عليها امام المحكمة وأكدت ان المتهم حضر الى مقر عملها واعتدى عليها ضرباً، وردت المحامية البحر على طلب محامي المتهم ببراءة موكله مما اسند اليه من اتهام، ان التقرير الطبي يؤكد تعرض موكلتها الى الضرب من زوجها مما أدى الى كدمات بالساعد الايسر والفخذ الأيسر والظهر.
وزادت البحر قائلة: «ان موكلتها أخذت التقرير الطبي من مستشفى الجهراء على الرغم من سكنها في محافظة الاحمدي نظرا لأنها وقت الواقعة تسكن في منزل والدها في الجهراء لأنها طردت من منزل الزوجية الواقع في احدى مناطق محافظة الاحمدي، ومن ثم يضحى التشكيك بمكان صدور التقرير الطبي لا أساس له من الصحة».
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الادلة المطروحة بالدعوى، وانها تطمئن الى ان المتهم في الزمان والمكان الواردين في صحيفة الاتهام قام بالاعتداء على زوجته أثناء تادية عملها وقام بضربها مستخدماً عصا خشبية، خالصة الى ادانته بغرامة 100 دينار واحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المدنية المختصة.