المنبر الديمقراطي عن أحداث العراق: النظام الحالي يكرر أخطاء صدام

استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي أحداث العراق التي تنذر بحرب أهلية طاحنة تهدد استقرار وكيان هذا البلد، ويمهد لانهيار تام لمقومات الدولة، ويجعلها عرضة لابتزاز قوى إقليمية متناقضة الفكر والتوجه والمصالح حسب تعبير البيان .

وقال المنبر في بيانه حول تطورات الأوضاع في العراق إن ما يحدث من غلو في استخدام الخطاب الديني والطائفي والعرقي في خلق الحدث ومعالجته أمر يستوجب الوقوف أمامه والتحذير من مخاطره وتوابعه، وانعكاس ذلك على مقدَّرات الشعوب سلبا، وعلى أمنها وتقدمها.

وأضاف البيان أن المتتبع للأحداث عن كثب، يدرك أسباب وجود هذا الاحتقان والصدام الحالي بين مكونات الشعب العراقي الواحد، الذي لم يتعافَ بعد من أزماته المتكررة منذ الحرب العراقية – الإيرانية، من خلال استخدام النعرات الطائفية، وإقصاء مكونات المجتمع عن بعضها تحت حجج واهية.

وأشار البيان إلى أنه بعد سقوط نظام صدام حسين، بدأت المحاصصة العقائدية والطائفية والعرقية، ما خلق تمايزا سلبيا بين مكونات المجتمع والوطن الواحد، موضحا في السياق ذاته أن التحالفات المصلحية الآنية ديدنها إبعاد وإقصاء أطراف أو تحجيمها من دون تقديم أي حلول عملية للفترة الماضية، في الوقت الذي كان الأجدر به مواجهة المشاكل العالقة والتعاطي معها بشكل مباشر ومشترك.

واستذكر المنبر الديمقراطي في بيانه ما قام به نظام صدام حسين السابق في تعامله مع أطراف المجتمع، عندما أقصى طرفا وقرَّب آخر، وأنشأ مناطق عرقية على حساب أخرى، وهو ما تسبب في جعل الوضع الاجتماعي مشحونا، وسهل التفرقة بين صفوفه، منوها أن ما تعاملت به القوى السياسية التي تزعمت المشهد السياسي في الدولة العراقية الحديثة، هو ذات الأسلوب والممارسات التي ورثتها عن النظام السابق، فالأحداث الصدامية والمواجهات المسلحة التي جرت على الساحة المحلية العراقية تنهل توجهاتها ومبرراتها باستغلال واستخدام الخطاب الديني وفتح المجال لدخول عناصر أجنبية مدمرة لمجتمع تتعدد فيه الأطياف والأعراق والأديان التي لا علاقة لها بإصلاح وتنمية مكتسبات الشعب العراقي الواحد، مستغلة الخطاب الديني والغلو فيه، لخلق حالة من الشحن والتشنج من طرف محلي، وتعاطفا ودعما من طرف خارجي .

وأكد المنبر الديمقراطي الكويتي، أن ما يحدث في العراق هو شأن داخلي، وإن كانت تداعياته خطيرة، لذلك، فإن تعاطفنا وعلاقتنا بهذا الشعب الشقيق يحتم علينا عدم السماح للتدخلات الخارجية، أو مناصرة طرف على حساب الآخر، مهما بلغت الحجج، فأي تدخل سوف يزيد من الأمور تعقيدا، ويصعب معه الحل، مطالبا بضرورة المواجهة الفعلية على طاولة الحوار الواحدة، وإبعاد أي أجندات خاصة، وتلافي أسباب الصِدام، ليس من باب المحاصصة، بل من باب حق الجميع بالمشاركة بإدارة الدولة، من خلال الوسائل الصحيحة والأطر الدستورية نحو وحدة الوطن.

واختتم المنبر الديمقراطي الكويتي بيانه بالقول: نحن في الكويت ننبه على أهمية تفويت الفرصة على المغرضين بين صفوفنا، وعدم السماح لجماعات التطرف والغلو الديني والعرقي لجرنا نحو معركة أخرى بعيدة عن وطننا، فمعركتنا في الكويت هي مواجهة الفساد، بكافة أشكاله المالية والسياسية والاجتماعية، سعيا للوصول لدولة مؤسسات تسودها العدالة الاجتماعية والحريات والتنمية والديمقراطية.