دول الخليج تتجه لزيادة الضرائب الانتقائية على التبغ بنسبة بين 150 و200 %

أعلن مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة، أن المجلس رفع دراسة نهائية إلى وزراء المالية الخليجيين لزيادة الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ الموافق عليها، والمتوقع صدورها قريبا، بنسبة تتراوح بين 150 و200 في المائة.

وأضاف، أن الضريبة ستكون موحدة لتلتزم بها جميع دول المجلس عما قريب، لافتا الى أن إقرار رفع الضرائب مرهون أساسا بموافقة وزراء المالية في دول المجلس وليس من اختصاص مجلس وزراء الصحة.

وقال إن المجلس درس الموضوع من مختلف النواحي الفنية والصحية ثم رفع النتائج إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التنفيذية النظامية بصددها، حيث يأتي هذا في سياق الحفاظ على صحة المواطن الخليجي واقتصاده الوطني.

وتابع خوجة: “ما علمناه حسب تصريح أحد أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا نحو إقرار هذه الضرائب الانتقائية على التبغ ومنتجاته على النحو المطلوب وحسب ما جاء في الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها لجنة الحد من تنامي مشكلة التبغ”.

وقال مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين: إن الضرائب الانتقائية الموافق عليها والمتوقع صدورها قريبا، ستشمل في مضاعفة الضرائب على جميع أنواع منتجات التبغ بنسبة 150 إلى 200 في المائة، وستكون ضريبة خليجية موحدة، تلتزم بها جميع دول المجلس، وسيتم إعلان النسبة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي المعنية بالأمر.

وأكد، أن موضوع مكافحة التبغ يطرح بانتظام على جدول أعمال الهيئة التنفيذية ومن ثم اجتماعات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، نظرا لكونه أحد الموضوعات الاستراتيجية المهمة للمجلس، ويمثل محورا حيويا ومهما في الصحة العامة ومكافحة الأمراض غير السارية.

وزاد: “تتضمن توصيات الهيئة وقرارات المجلس التذكير الدائم بالعمل على مكافحة جائحة التبغ ومشتقاته المتعددة والعمل على التفعيل الكامل من قبل الدول الأعضاء لكافة بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ الصادرة من منظمة الصحة العالمية والتي وقعت وصادقت عليها كل دول المجلس والتي ورد من ضمن بنود الاتفاقية بند رفع قيمة نسبة الضرائب على التبغ”.

وأشار إلى أن زيادة الضرائب مرهون أساسا بموافقة جهات أخرى وأهمها موافقة وزراء المالية بدول المجلس، “وهذا الإجراء ليس من اختصاصات مجلس وزراء الصحة، حيث أن المطلوب منا دراسة الموضوع من مختلف النواحي الفنية والصحية، ورفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية النظامية بصددها حفاظا على صحة المواطن الخليجي واقتصاده الوطني”.