براءة «بدون» من إطلاق النار بـ”الكلاشينكوف”

اصدرت محكمة الجنايات الكلية – الدائرة العاشرة – برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية الاستاذين سليم العازمي ووائل الاشلم، حكما قضى ببراءة مقيم من غير محددي الجنسية باطلاق النار على منزل في منطقة الجهراء وعلى الابواب مع النوافذ واتلف المركبات الموجودة امام المنزل.
وتتلخص الواقعة حسبما ذكر المبلغ من ان شخصا مجهولا قد اطلق النار على منزله في منطقة الجهراء وعلى الابواب والنوافذ واتلف المركبات الموجودة امام المنزل. وفي التحقيق حضرت الخادمة التي تعمل لدى كفيلها الشاكي وشهدت بانها سمعت اصوات اطلاق نار اثناء وجودها في المنزل الكائن بالجهراء وانها رأت الشخص مطلق النار اثناء اخراجها القمامة ليلا مضيفا ان شخصا مجهولا يحمل سلاحا قد صرخ عليها وامرها بالدخول الى المنزل، كما شهدت ابنة الشاكي بانها شاهدت ذلك الشخص اثناء وجودها داخل المنزل حيث كانت المسافة قريبة وتستطيع التعرف عليه اذا ما عرض عليها.
وعلى ذلك احيلت الواقعة للقضاء وحضرت مع المتهم المحامية دلال الملا وابتدأت دفاعها بأن الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولا يصلح ان تبنى على الشك والتخمين وانه يجب ان يكون الاتهام مبنيا على دليل له صدى في الاوراق مشيرة الى ان الثابت من الاوراق ان الاتهام جاء مبنيا على الظنون والشكوك ولا يوجد فيها ما يثبت قيام المتهم باطلاق النار باستخدام الكلاشينكوف قاصدا الاتلاف.
وبينت المحامية الملا في دفاعها تناقض اقوال الشاهدتين في وصف المتهم فضلا عن تناقضها فيما يخص عدد الطلقات وان جميع اقوال الشهود ليس فيه ما يدل على اقتراف المتهم للجريمة. ودفعت ببطلان القبض على المتهم وما تلاه من اجراءات استنادا الى القاعدة الفقهية ما بني على باطل فهو باطل.. حيث ان المتهم انكر كافة الوقائع المسندة اليه في كافة مراحل التحقيق، كما ان الشاكي لا يتهم احدا معينا بارتكاب الواقعة مبينة ان ضابط الواقعة قام بضبط المتهم دون استئذان النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص باصدار اوامر الضبط والتفتيش لذلك يعد اجراء الضابط باطلا، بالاضافة الى انه لم يبين في محضر تحرياته ما اذا قام بمعاينة موقع الجريمة من عدمه.
واختتمت المحامية الملا دفاعها بانتفاء الوقائع المسندة للمتهم فقد خلت الاوراق جميعها من دليل يثبت حيازة واحراز المتهم لسلاح ناري او ذخيرة، كما ان تقرير ادارة مسرح الجريمة جاء خاليا من اية بصمات تدلل على ان المتهم قد ارتكب الواقعة وهذا ما ينفي صلته بها وايضا ضابط الواقعة لم يضبط اي سلاح او ذخيرة لدى المتهم بما ينفي ركن الحيازة اللازم لقيام هذه الواقعة.
وهذا ما استجابت له المحكمة مما قضت ببراءة المتهم من تهمة اطلاق النار والاتلاف.