حدس” تطالب بتحقيق دولي ووقف كل من ورد اسمه في بلاغ “الفهد” عن العمل

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) اليوم بياناً حول ما أثير أخيراً عن فضائح فساد سياسي ومالي، جاء فيه:

يعيش الوطن الحبيب ظروفاً محلية وإقليمية عصيبة، خاصة في ظل تكشف كثير من المعلومات التي طالت السلطات العامة، ما قد يمثل فضائح فساد سياسي ومالي كبرى، ذات نتائج وآثار قانونية ومالية وإدارية وأمنية واسعة.

ونظراً لخطورة ما أثير من شبه مخالفة الدستور والقانون، والتجاوز على أمن الدولة ومصالحها وأموالها، فإنه من الواجب على كافة الأطراف المسؤولة في ظل ما أثير – والظروف المحيطة – التحرك في المسارات التالية:

أولاً: إجراءات حاسمة تضمن الكشف والتحقيق الدولي المستقل بالشبه المثارة، وملاحقة ومحاسبة الأطراف المسؤولة دون تحيز أو تأخير يضر مصالح الدولة والشعب، ووقف كل المسؤولين الواردة أسماؤهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وإجراء التحقيقات بعيداً عن السلطات العامة التي أعلنت مواقف مسبقة من القضية واستعادة الأموال العامة ومصادرة أدوات الجرائم كافة، وإقالة الحكومة وحل المجلس القائمين دون تأخير لثبوت انحيازهما ومماطلتهما بالقيام بواجباتهما.

ثانياً: إصلاح حقيقي يضمن عدم تكرار التطاول على المال العام، ويمنع المؤامرات والدسائس في الساحة السياسية، ويسعى لخلق إدارة ذات قوة وكفاءة وأمانة، على ضوء التفصيل الذي جاء في “مشروع الإصلاح السياسي الوطني” الذي طرحه “ائتلاف المعارضة ” في أبريل الماضي.

وتهيب” الحركة الدستورية الإسلامية ” بالجميع الالتفاف حول الصالح العام الوطني في ظل الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام دستور 1962م وقيمنا الوطنية الأصيلة، وأن يكون القوي ضعيفاً فينا حتى نأخذ الحق منه، وأن يكون الضعيف قوياً فينا حتى نأخذ الحق له