برلمانيات

الصانع: بيان إخوان الكويت يدعو لتقويض الدستور وضرب دولة القانون

قال أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع في تصريح صحفي “ان البيان الصادر من حركة الاخوان المسلمين بالكويت يدعو لتقويض النظام الدستوري وضرب دولة القانون والمؤسسات ويعد مساسا مباشراً بالسلطة القضائية ولا ينم عن المسؤولية الوطنية او الانتماء الواجب للوطن اذ انه يدعو الى ترك دولة المؤسسات ومنها السلطة القضائية واللجوء عوضا عنها الى جهات خارجية .

وتابع الصانع وكأن الكويت دولة منكوبة ولا يوجد بها مؤسسات اذ ان بيان حركة الاخوان المسلمين بالكويت يدعو لضرب دولة المؤسسات ومنها السلطة القضائية بعرض الحائط وكأنها “اي السلطة القضائية ” لم تكن ولا تزال نبراس للحق والعدالة الذي نستنير به ونستظل بظله . واوضح الصانع ان البيان في طياته وكأنه يلمح ويهمز ويلمز ويوحي بأنه لا يوجد في السلطة القضائية وجهات التحقيق التابعة لها رجال أكفاء أخيار من ابناء وطننا العزيز مبيناً انه بعد هذا البيان أتضحت الحقيقة جلية بأن هذه المؤامرات المفبركة ماهي الا محاولة يائسة هدفها هو الانقضاض على المؤسسات الدستورية في البلاد .

وتساءل الصانع ما يطرح نفسة الان ويكشف هذه المؤامرة… ما علاقة الخلاف الشاجر بين اطراف ليست حكومية او نيابية بالدعوة لحل مجلس الامة والحكومة ؟؟مشيراً الى انهم يريدون الدخول بالمشهد السياسي بأي ثمن حتى وان كان ذلك على حساب المصلحة العليا للبلاد.

وشدد الصانع على ان “القاصي والداني يعلم تماما ماذا قامت به مؤسستنا التشريعية من اجراءات لكشف الحقائق من خلال اصدارها عدة قرارات تفتح المجال للجميع بالاستعانة بها لدرء الفتنه ومنها إلزام الحكومة بإحالة الموضوع المثار للنيابة العامة او تكليف ديوان المحاسبة او إلزامها بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد .

واضاف الصانع ان كل هذه الجهات والاجهزة مسخرة لكشف الحقائق وتلقي البلاغات الا ان الاحقاد والاطماع الخارجية منها والداخلية ابت ان تستعين بها بحجة التشكيك الغير مبرر بمؤسسات الدولة “ورغم ذلك نحن على ثقة بأن الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه المؤامرة اليائسة والبائسة فقد حفظ الله الكويت من كل مكروه وسيحفظها بإذنه تعالى ” .

وختم الصانع تصريحه قائلا “سيكون لنا كلمة تجاه الحكومة التي حبت بعض المتطرفين من حركة الاخوان المسلمين الكثير من المواقع في اجهزة الدولة والمؤسسات المالية التابعة لها والتي استغلوها ابشع استغلال بالتربح الغير مشروع والاختلاسات الكبرى ولا تزال اروقة المحاكم تزخر بقضاياها “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.