“المركزي”: استمرار العملة الحالية خطر على الاقتصاد الوطني

اكد محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان العملة الوطنية الحالية تشكل خطرا كبيرا يطول الاقتصاد الوطني وسيادة الدولة وسمعتها نظرا لسهولة تزويرها لقدم تحوطاتها الامنية وفي ظل تطور اساليب التزوير والتزييف نتيجة تقدم تكنولوجيا التصوير والمسح الضوئي.

ورد الهاشل على حزمة الأسئلة التي قدمها النائب حمود محمد الحمدان حول الاصدار الجديد للأوراق النقدية الكويتية وجاء في الرد على ما اعلنه محافظ بنك الكويت المركزي عن اصدار جديد لجميع فئات وأوراق النقد الحالية وستطرح خلال الأشهر المقبلة.

حيث طلب الحمدان الرد على الآتي:

أعلن محافظ البنك المركزي عن اصدار جديد لجميع فئات وأوراق النقد الحالية وستطرح خلال الأشهر المقبلة.

حيث طلب الحمدان الرد على الآتي:

-1 في اجابة سابقة على كتابنا الموجه اليكم تحت رقم (2351) المؤرخ بتاريخ 24 أكتوبر 2013 م، ذكرتم ان الاصدار الجديد يهدف لتطوير المواصفات الامنية للأوراق النقدية، ما الذي يعيب الأوراق النقدية الحالية أمنياً؟ وما الذي ينقصها من مواصفات الجودة؟

الإجابة:

نشير بداية الى ان الاصدار الحالي لاوراق النقد الكويتية «الاصدار الخامس» كان في عام 1994 اي انه مضى نحو عشرين سنة على هذا الاصدار، وهي فترة طويلة شهدت فيها صناعة طباعة اوراق النقد تطورات تكنولوجية كبيرة ومؤثرة في مجال العلامات والمواصفات الامنية لحمايتها من التزوير والتزييف، بالاضافة الى التطور الكبير في صناعة اوراق النقد وما ترتب عليه من تحسن في جودة اوراق النقد. وفي هذا الشأن، قام بنك الكويت المركزي بحكم اختصاصه ووفقا للاغراض التي ينص عليها قانون انشاء بنك الكويت المركزي، بتقييم الاصدار الخامس لاوراق النقد من خلال دراسة فنية شاملة قام بها بالاستعانة بأكبر شركة عالمية متخصصة في طباعة اوراق النقد في العالم، ولقد أظهرت هذه الدراسة، والتي تمت في ضوء التطوات التكنولوجية وتجارب البنوك المركزية العالمية في مجال اصدار الاوراق النقدية، ضرورة مواكبة هذه التطورات التكنولوجية وتحسين المواصفات الامنية في العملة الكويتية وتحصينها من اي محاولات تزوير وتزييف، وهو تحوط لابد منه خاصة عندما يتعلق الامر بأمن العملة الوطنية والتي اذا تعرضت للتزوير – لا قدر الله – فان ذلك سيكون له تداعيات سلبية تطال الاقتصاد الوطني وسيادة الدولة وسمعتها، وغني عن البيان ان حماية العملة الوطنية هو من صميم اختصاصات بنك الكويت المركزي بموجب قانون انشائه كما ذكرنا.

وحول تساؤلات السيد العضو المحترم عن العيوب الأمنية في الأوراق النقدية الحالية (الاصدار الخامس)، فإننا نشير الى ان ما يعتري هذه الاوراق من ضعف في الجوانب الامنية يتمثل في محدودية هذه العلامات الامنية وتقادمها، وقد برز هذا الضعف بشكل واضح في ضوء التطور الملحوظ في اساليب التزوير والتزييف نتيجة تقدم تكنولوجيا التصوير والمسح الضوئي، بحيث اصبح ممكنا وبسهولة اختراق هذه العلامات الامنية المحدودة والمتقادمة وذلك على النحو الذي اظهرته الدراسة التي قام بها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، والتي تم على اساسها تضمين الاوراق النقدية للاصدار السادس الجديد العديد من العلامات الامنية المتطورة، ومنها علامات امنية على مستوى الجمهور، وهي علامات عالية المستوى ومن السهولة التعرف عليها مع صعوبة تزويرها ومتانتها في ذات الوقت، وبطبيعة الحال فان هناك علامات امنية اخرى تم تطويرها وهي خاصة بكل من الصرافين وأجهزة البنوك واجهزة بنك الكويت المركزي.

كذلك اظهرت الدراسة التي قام بها بنك الكويت المركزي ان عملية التطوير في الاصدارات النقدية تظل عملية مستمرة للاستفادة من اي مواصفات امنية جديدة تشهدها طباعة اوراق النقد بين فترة واخرى، وهو ما يأتي في اطار جهود البنوك المركزية لتحصين عملاتها وجعل عملية التزييف اكثر صعوبة وكلفة وذلك في مواجهة اي محاولات للتزييف. وفي هذا الشأن تقوم البنوك المركزية العالمية بتطوير اصدارات اوراقها النقدية خلال فترات زمنية غير متباعدة، تصل في المتوسط الى نحو (10-8) سنوات، وهو ما يسمح لها بمواكبة التطور السريع والمستمر في تعزيز وتطوير العلامات الامنية. ولذلك فإن قرار طرح الاصدار الجديد، وهو يأتي بعد نحو عشرين سنة كما سلف ذكره، كان أمراً ضرورياً للاستفادة من التحسينات في المواصفات الأمنية التي شهدتها طباعة النقد خلال هذه السنوات الطويلة، وجدير بالذكر ايضاً، وفي هذا المجال، ان جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتطوير وطرح اصدارات جديدة لأوراقها النقدية خلال الفترة من 2012-2007.

وفيما يتعلق بتساؤل السيد العضو حول مواصفات الجودة في الاوراق النقدية للاصدار السادس الجديد، فإننا نبين ان الاوراق النقدية لهذا الاصدار تم تحسين جودتها ومتانتها من خلال الاستفادة من اهم التطورات التي شهدتها طباعة اوراق النقد خلال العشرين سنة الماضية. ومن ذلك وعلى سبيل المثال، اضافة مواد كيميائية معينة خلال عملية تصنيع الورقة النقدية بما يسمح بزيادة عمرها الافتراضي بنسبة تزيد على %50، مع اضافة مواد لحماية الورقة من التلوث الجوي وعوامل التداول اليدوي.

-2 ما معدلات التزوير – إن وجدت – في العملة الحالية وهل تعد ضمن المعدلات الطبيعية ام انها غير طبيعية وعالية؟ برجاء تزويدي باحصائية حول معدلات التزوير ان وجدت؟

الاجابة:

يجدر التنويه اولاً الى ما سبق الاشارة اليه من أن طرح الاصدار الجديد للعملة الكويتية انطلاقاً من تعرض العملة الكويتية لحالات تزييف كبيرة، وانما كان ذلك بهدف تحصين العملة الكويتية والاستفادة من المواصفات الأمنية خلال العشرين سنة الماضية، واخذ بالاعتبار انه وفي ضوء ما حصل من تطورات تكنولوجية تكنولوجية فان العلامات الأمنية في الأوراق النقدية للاصدار الخامس اصبحت سهلة الاختراق، خاصة وانه لم يتم اي اضافات امنية لها او تعزيزها طوال العشرين سنة الماضية، الأمر الذي كان معه لزاماً على البنك المركز طرح اصدار جديد بمواصفات امنية متعددة ومتطورة، وهو تحوط لا بد منه من أجل حماية العملة الوطنية وتحصينها امام اي محاولات تزييف قد تتعرض لها، وكما سبق أن اشرنا، وعودة الى سؤال السيد العضو حول تزييف العملة الكويتية، نشير أولاً الى ان عمليات التزييف لأي عملة قد تكون من داخل دول تلك العملات او من خارجها، وكذلك الحال بالنسبة للعملة الكويتية، حيث أن هناك محاولات تزييف تمت من خارج دولة الكويت في دول عدة.

كذلك هناك محاولات تزييف محلية لم تكن محصورة بفئة نقدية معينة وانما طالت جميع فئات أوراق النقد.

هذا ونشير الى انا هناك حالات تزوير توجه مباشرة الى وزارة الداخلية، وان حالات التزوير التي وردت الى بنك الكويت المركزي تشكل نسبة متدنية وتأتي في اطار النسب المتعارف عليها دولياً. الا انه وكما سبق ذكره، وعلى النحو الذي جاء في الاجابة على السؤال الأول، فان الاصدار السادس الجديد للعملة الكويتية لم يكن انطلاقاً مما تعرضت له العملة من حالات تزييف، وانما بهدف تحصين هذه العملة في ضوء التطورات التكنولوجية التي شهدها طباعة النقد خلال العشرين سنة الماضية، وما تطله ذلك من ضرورة ادخال العديد من العلامات الأمنية المتطورة.

-3 كم تبلغ تكلفة طباعة وتصميم الاصدار الجديد للأوراق النقدية؟

الاجابة:

قبل الرد على هذا التساؤل فانه تجد الاشارة الى بعض الأمور المهمة التي لا بد من اخذها بالاعتبار عند الحديث عن تكلفة طباعة الاصدار الجديد للأوراق النقدية، وهي كالآتي:

(1) انه وبالرغم من أن الاصدار الجديد هو بمواصفات امنية عالية المستوى، وبورقة ذات جودة عالية، الا ان تكلفة طباعة الورقة النقدية من الاصدار الجديد هي اقل من تكلفة طباعة الورقة النقدية الاصدار الخامس، حيث استطاع بنك الكويت المركزي وضع الترتيبات المتعلقة باحتياجاته للنقد في اطار خطط وبرامج زمنية لطباعة النقد بما ترتب عليه تخفيض تكلفة طباعة الاصدار السادس الجديد مقارنة بتكلفة طباعة الاصدار الخامس، وقد نجح بنك الكويت المركزي بحمد الله بالتفاوض مع الشركة التي تطبع اوراق النقد الكويتية في تخفيض تكلفة طباعة الورقة النقدية من الاصدار السادس بناء على هذه الترتيبات.

(2) ان بنك الكويت المركزي قائم وبشكل مستمر على طباعة واصدار النقد، سواء كان ذلك من خلال الاصدار الجديد (السادس) او من خلال الاصدار الحالي (الخامس)، وبالتالي فإن تكلفة طباعة النقد ستظل مستمرة بطبيعتها وفي جميع الأحوال.

(3) إن التحسين الذي تم على جودة الأوراق النقدية للإصدار الجديد وما يترتب على ذلك من زيادة في فترة تداول هذه الأوراق (اطالة العمر الافتراضي للورقة) وبالتالي تقليل الحاجة الى طباعة المزيد من الاوراق النقدية بصورة متسارعة سوف ينعكس ايضاً في انخفاض اضافي في تكلفة طباعة الاصدار الجديد مقارنة بالاصدار الخامس الذي هو اقل جودة واضعف امنياً، وأعلى كلفة.

ورداً على سؤال السيد العضو حول تكلفة تصميم وطباعة الاصدار الجديد للأوراق النقدية نشير الى مايلي:

أ- تكلفة تصميم الاصدار الجديد

لا يوجد اي تكلفة لقاء تصميم الاصدار الجديد (السادس) لأوراق النقد الكويتي، حيث ان نفس الشركة التي قامت بطباعة اوراق النقد، وهي «شركة لارو لطباعة الأوراق النقدية»، هي التي قامت ايضا بعملية تصميم الاصدار وجدير بالذكر ان هذه الشركة تعتبر من اعرق الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وطباعة الاوراق النقدية والوثائق والمستندات للحكومات والمصارف المركزية باستخدام افضل التقنيات والسمات الامنية الظاهرة والسرية، المواصفات الفنية، حيث بدأت في ممارسة العمل منذ 1813م، وشاركت في تصميم وطباعة اكثر من (150) عملة ورقية نقدية حول العالم، وهي مدرجة في بورصة لندن. وقد اضطلعت شركة «دي لارو» بطباعة جميع فئات الاصدارات الورقية النقدية لدولة الكويت منذ الاصدار الاول، والذي تم طرحه للتداول في الاول من شهر ابريل عام 1961م بعد تأسيس مجلس النقد الكويتي، وحتى الاصدار الخامس، المتداول منذ العام 1994 وحتى الآن.

ب – تكلفة طباعة الاصدار الجديد

أخذا بالاعتبار ما سبقت الاشارة اليه حول انخفاض تكلفة طباعة الاصدار الجديد، فاننا نود ان نشير الى ان تكلفة طباعة الاوراق النقدية تعتمد على حجم المبلغ الذي تتم طباعته. وجدير بالذكر الاشارة هنا ايضا الى ان البنوك المركزية في مختلف دول العالم تأخذ بالاعتبار عند طباعة اوراق النقد تلبية الطالب على الاوراق النقدية لمواجهة احتياجات التداول، بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي من هذه الاوراق لمواجهة اي زيادة في الطلب ناتجة عن ظروف غير اعتيادية.

هذا وقد اخذ بنك الكويت المركز بالاعتبار عند طباعة الاصدار الجديد تلبية الطلب على النقد لمواجهة احتياجات التداول من قبل الجمهور ثم تعويض النقد الذي يتم اتلافه لانه لم يعد صالحا للاستعمال بفعل التداول، وكذلك بناء مخزون استراتيجي من النقد لتلبية طلب الجمهور للنقد الجديد في المواسم والاعياد الرسمية، وبعض حالات الطلب المفاجئ كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة لصرف المنحة الاميرية، وذلك بالاضافة الى مواجهة اي طلب على النقد في ظروف غير اعتيادية قد تدفع الجمهور الى الاحتفاظ بالاوراق النقدية بمعدلات اعلى من احتياجاته العادية، وغني عن البيان انه يتم ايضا الاخذ بالاعتبار عند بناء المخزون الاستراتيجي ان طباعة النقد الكويتي تتم خارج دولة الكويت الامر الذي قد يستغرق بعض الوقت عند الحاجة لطباعة نقد جديد في حالة عدم كفاية المخزون من النقد. وفي جميع الاحوال فان بنك الكويت المركزي التزاما بقانون انشائه وقيامه بواجباته على النحو الامثل، لابد من ان يظل مستعدا وبشكل دائم لتبية الطلب على اوراق النقد الكويتية أخذاً بالاعتبار مختلف الظروف والعوامل التي تتطلب بناء مخزون استراتيجي كاف لمواجهة مختلف الظروف.

هذا وفي ضوء التكلفة الكلية لما تمت طباعته من الاصدار الجديد لمواجهة الاحتياجات الحالية للتداول من قبل الجمهور بالاضافة الى ما هو في صورة مخزون استراتيجي، فان تكلفة طباعة 1.5 مليار دينار كويتي، والذي يساوي تقريبا حجم النقد المتداول، تبلغ نحو 4.1 ملايين دينار كويتي، في حين تبلغ تكلفة طباعة النقد الخاص بالمخزون الاستراتيجي نحو 1.8 مليون دينار كويتي.

-4 اذا كان تطوير العملة النقدية حتميا، فلماذا لم تواكب الكويت التحول الى العملة البلاستيكية (مادة البوليمر) وظلت على العملة الورقية؟

الاجابة: نشير بداية الى ان غالبية الطلب العالمي للاوراق النقدية لايزال موجها نحو العملة الورقية، اذ يستدل في هذا الشأن من واقع احدث البيانات المتوافرة لدى شركة «دي لارو» كما في تاريخه ان الطلب السنوي على عدد اوراق النقد البلاستيكية يشكل نسبة تبلغ نحو %3.3 من الحجم الكلي للطلب العالمي للاوراق النقدية وهي نسبة متدنية للغاية. وجدير بالذكر ان معظم الدول ذات الاقتصادات الكبيرة ومنها الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا ومنطقة اليورو تستخدم العملة الورقية.

ومن جانب آخر، تجدر الاشارة الى ان تجربة استخدام العملة البلاستيكية اظهرت العديد من العيوب والمشاكل ومنها:

-1 اثبتت الدراسات الفنية والتجارب العملية للدول عدم مقاومة الاوراق النقدية البلاستيكية لعوامل الحرارة والرطوبة، وبالتالي ربما عدم ملاءمتها للدول ذات الظروف المناخية الحارة والرطبة.

-2 تعذر تضمين جميع المعاملات الامنية على الاوراق النقدية البلاستيكية ومن ذلك، على سبيل المثلا، تعذر تركيب خيط الامان.

-3 تعذر اظهار الحبر البارز على الاوراق البلاستيكية واللازم استخدامه لاحتياجات ضعاف البصر، وهي شريحة هامة في المجتمع تمت مراعاتها في الاصدار السادس الجديد، وبالتالي فانه ما كانت تمكن الاستفادة من هذه الخاصية الفنية في حالة استخدام ورقة النقد البلاستيكية.

-4 تترتب على اتلاف اوراق النقد البلاستيكية من خلال حرقها آثار سلبية في البيئة.

-5 نسبة التزوير في العملة البلاستيكية اعلى منها في العملة الورقية.

-6 تكلفة طباعة اوراق النقد البلاستيكية اعلى من تكلفة طباعة النقد الورقي.

-5 متى سيتم طرح الاوراق النقدية الجديدة وتداولها فعليا في السوق المحلية والعالمية؟

الاجابة: سيتم طرح الاوراق النقدية الجديدة للتداول اعتبارا من 2014/6/29 بإذن الله تعالى.

-6 ما خطة وزارة المالية لتوعية الجمهور اعلاميا بشأن الاصدار الجديد للعملة؟ على ان تكون الاجابة موثقة بالتواريخ.

– الاجابة: بداية تجدر الاشارة الى ان بنك الكويت المركزي هو المسؤول قانونا عن كل ما يتعلق بإصدار النقد الكويتي، هذا وقد اطلق بنك الكويت المركز حملة اعلامية لتوعية الجمهور بالاصدار الجديد لأوراق النقد اعتبارا من تاريخ 2014/5/19 وتهدف الحملة الاعلامية بصفة اساسية الى تحقيق الوعي الكامل لدى الجمهور فيما يخص التصميم الجديد للاوراق النقدية بمختلف فئاتها، وكيفية التعرف على العلامات الامنية، وتعريف الجمهور ببعض المعلومات الهامة، كتاريخ طرح الاصدار السادس ومدة التداول المتوازي بكل من الاصدار الحالي والاصدار السادس، والى جانب ان الحملة الاعلامية تستهدف جمهور المتعاملين، فانها تشمل ايضا البنوك المركزية حول العالم والصرافين والجهات الامنية وذلك لبيان المواصفات الامنية الخاصة بهم.

مراحل الحملة الاعلامية:

بخلاف الاهداف العامة للحملة الاعلامية فان هناك اهدافاً محددة لكل مرحلة من المراحل الاعلامية وتختلف ماهية الرسائل المطلوب ايصالها للجمهور خلال كل مرحلة.

وفيما يلي عرض موجز لكل مرحلة والاهداف المرجو ايضاحها بكل منها:

المرحلة الاولى: الفترة السابقة لموعد الطرح والتي بدأت بتاريخ 2014/5/19

وتشمل هذه المرحلة نشر الوعي بالمعلومات المتعلقة بكل من سمات الاصدار الجديد ومواصفاته وموعد طرح الاصدار السادس، وفترة التداول المتوازي، وتستهدف هذه المرحلة تحقيق درجة وعي من قبل الجمهور بنسبة تصل الى %80.

المرحلة الثانية: خلال اسبوعين قبل موعد الطرح

تتضمن هذه المرحلة التأكيد على نشر الوعي بالمعلومات المتعلق بالمرحلة الاولى بحيث تصل درجة وعي الجمهور الى %90 ودرجة توعية الصرافين الى %100.

المرحلة الثالثة: خلال الشهر التالي لطرح الاصدار السادس

يتم التأكيد على المعلومات المتعلقة بالشكل لجميع فئات الاصدار السادس والعلامات الامنية المطلوب دراية الجمهور بها، وفترة التداول الزمني، وبحيث تصل درجة وعي الجمهور الى %100.

المرحلة الرابعة: الشهر السابق للتاريخ النهائي للطرح المتوازي

يتم التأكيد على المعلومات المتعلقة بالتاريخ النهائي للطرح المتوازي واجراءات التعامل مع الاصدار الخامس بعد انتهاء التداول المتوازي.

هذا وتتضمن الخطة التي وضعها بنك الكويت المركزي مسارات الحملة الاعلامية، ومختلف التفاصيل المتعلقة بالجوانب الاجرائية لتنفيذ الحملة الاعلامية خلال جميع مراحلها.