المفاوضات حول الملف النووي لا تحرز تقدما

بدت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بفيينا التي دخلت مرحلتها الأخيرة قبل شهر من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي، أمس الخميس معطلة بسبب “اختلافات أساسية” بشأن المواضيع الأهم.

تقدم بطيء و”قلق”

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى، لوكالة إيسنا الإيرانية، “إن التقدم بطيء بالنظر إلى الوقت القليل الباقي والخلافات المستمرة” في حين عبر مصدر غربي عن “قلقه”.

وقال هذا المصدر الغربي القريب من المباحثات “لا تطور في موقف الإيرانيين حول معظم المواضيع” التي تناقش في فيينا مع القوى العظمى، مشيرا إلى أن هذا الأمر “مقلق”.

والطرفان اللذان اجتمعا مجددا منذ الإثنين في العاصمة النمساوية يقولان، إنهما باشرا بصياغة وثيقة اتفاق نهائي مع الاعتراف في الوقت نفسه باستمرار “خلافات عدة” أشار إليها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء.

وأشارت مصادر عدة إلى أن الصياغة تشمل فقط حتى الان اجزاء ثانوية والعنوان “برنامج عام للعمل المشترك”، مع ترك المسائل الشائكة جانبا في الوقت الحالي.

وقال مصدر من مجموعة الدول الست التي تفاوض إيران مساء الخميس، “كنا نعرف منذ البداية أن الأمر سيكون صعبا، وإذا كانت هناك حلحلة ستحصل فسيكون ذلك في على الأرجح مع نهاية المفاوضات وليس في البداية”.

ولا تزال “نقطتا خلاف أساسيتان” بحسب الجانب الإيراني.

النقطة الأولى متعلقة بتخصيب اليورانيوم والذي يتيح عندما يكون على نسبة عالية الحصول على وقود لسلاح نووي.

وأشار المصدر الغربي، إلى أن المفاوضات لم تتناول بعد مسالة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم التي يمكن أن تحتفظ بها الجمهورية الإسلامية بعد التوصل إلى اتفاق.

الجدل في العقوبات

إلا أن الغربيين يريدون خفض عدد هذه الأجهزة بشكل ملحوظ، كما ذكر بذلك وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في الأيام الأخيرة.

والنقطة الثانية تشمل وتيرة رفع العقوبات عن إيران بعد التوصل إلى اتفاق.

وأقر ظريف، “يجب أن يتم رفعها بموجب جدول زمني، لكن هناك خلافا حول هذا الجدول”.

وأضاف المصدر نفسه، إن مجموعة الدول الست ستقبل برفع سريع بعد الاتفاق للعقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسيحصل بعد ذلك “رفع تدريجي” للعقوبات المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة.

والاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه فينوفمبر 2013 والذي أتاح البدء بالمفاوضات، ينص على رفع العقوبات حتى 4.2 مليارات دولار على مراحل بقيمة 550 مليون دولار حتى مهلة 20 يوليو.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، الأربعاء على أن تخفيف العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني “محدود جدا” و”يمكن عكسه”.

وقال لو، إن الاقتصاد الإيراني “لا يزال في وضع حرج”، وهو يرى أن “الضغوط” التي تمارسها العقوبات هي الوسيلة الأفضل لحث إيران على التفاوض.

ويقول الجانب الإيراني إن الملف النووي يشكل “اختبار ثقة” مع الولايات المتحدة.