50 عاما على انتخاب اول مجلس بلدي في ظل الدولة الحديثة

يعد المجلس البلدي من أهم المؤسسات الوطنية التي لها تاريخ عريق في دعم عجلة التنمية منذ بداية تأسيس دولة الكويت الحديثة لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي.

وتأسست بلدية الكويت في 13 ابريل 1930 بعد قيام الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بزيارة الى البحرين وشاهد بلديتها التي انشئت في عام 1919 ثم طرح فكرة انشاءالبلدية على حاكم الكويت آنذاك المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح.

وبعد اقتناع المغفور له الشيخ احمد بالفكرة وافقه على انشاء بلدية الكويت لتمارس مسؤوليتها في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والبلدية من خلال مجلس بلدي منتخب يرعى مصالح المواطنين.

وقال رئيس المجلس البلدي مهلهل ناصر الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المجالس البلدية المنتخبة تعد دعامة رئيسية للحكم المحلي وشؤونه المختلفة مثل التنظيم العمراني والاسواق وتخطيط المدن مشيرا الى ان المجلس البلدي هو اولى خطوات العمل الديمقراطي من خلال مساهمة الشعب في ادارة شؤون حياته اليومية.

واضاف الخالد ان اول مجلس بلدي منتخب في ظل الدولة الحديثة وبعد صدور الدستور الكويتي كان في 20/6/1964 وانتخب محمد يوسف العدساني كأول رئيس للمجلس مضيفا انه بهذا اليوم الموافق 20/6/2014 يكون قد مر على ذلك الحدث المهم 50 عاما من تفعيل الديمقراطية في البلاد.

واوضح ان المجلس البلدي يختص بكثير من شؤون تنظيم الحياة العامة في الدولة مثل مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتخصيص الأراضي وتقسيمها.

وبين الخالد ان المجلس البلدي يعد رافدا مهما من روافد التنمية في الدولة من خلال تقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدى إلى تجميل المدينة.

ولفت الى ان للمجلس البلدي الحق في النظر بالاقتراحات التي تقدم إليه من قبل الحكومة أو من أعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات اما بالرفض او القبول.

وذكر انه في عام 1972 صدر القانون رقم 15/1972 في شأن بلدية الكويت لتلافي العيوب والسلبيات في التجارب السابقة واستمر العمل بهذا القانون اكثر من 30 عاما.

واشار الى انه بعد تطور الدولة بشكل كبير في تنظيمها واعمالها خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي صدر القانون رقم 5/2005 وهو المعمول به حاليا في شأن بلدية الكويت.

وقال الخالد انه من خلال عمل المجلس البلدي طبقا لهذا القانون طوال فترة قاربت 10 سنوات ظهرت بعض السلبيات في تطبيق مواد هذا القانون “اثرت سلبا على اعمال المجلس وقراراته التي تخص المواطنين في شتى المجالات”.

وكشف عن عزم اعضاء المجلس الحالي العمل على تعديل بعض مواد قانون 5/2005 حتى يتمكن المجلس “من اداء دوره المنوط به بما يتوافق مع الدستور الكويتي في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية”.

واعتبر ان التفكير في انشاء مجالس محافظات مختلف يعد تقليصا من الدور المهم للمجلس البلدي الحالي اضافة الى ان الدولة لا تتحمل وجود مثل هذه المجالس طبقا لمساحتها وعدد سكانها.

واكد اهمية الدور الذي يقوم به المجلس البلدي واعضاؤه سواء المنتخبون من الشعب او المعينون الحائزون ثقة سمو امير البلاد معربا عن شكره الجزيل للرعيل الاول ممن حازوا عضوية المجالس المنتخبة السابقة ودورهم في خدمة الكويت في شتى المجالات.

ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي اسامة العتيبي انه يستذكر في الذكرى ال50 التي يعيشها المجلس في هذه الايام الدور الكبير الذي كان يؤديه المجلس في ثلاثينات القرن الماضي مشيرا الى انه كان المؤسسة الوطنية الاولى التي تختص بشؤون التنظيم العمراني والخدمات العامة في الكويت منذ ذلك التاريخ.

واضاف العتيبي ان المجلس البلدي في بدايات تأسيسه عاصر كوارث طبيعية مرت بها الكويت مثل (الهدامة) الاولى والثانية واضطلع بدور كبير في تقديم المساعدات والرعاية الانسانية للمواطنين المتضررين من مثل هذه الكوارث.

واوضح ان من اختصاصات المجلس المحورية وضع المخططات الهيكلية العامة للدولة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وإجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي.

وبين ان للمجلس علاقة واتصالا مستمرا بجميع مؤسسات وجهات الدولة والجمعيات التعاونية في تخصيص او ترخيص اي اضافت او توسعات تطرأ على مرافقها او مواقعها وتنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.

ودعا الى استذكار بداية نشأة المجلس البلدي في حقبة ماقبل الاستقلال وصدور الدستور “لانها تمثل العمود الفقري للمجلس الحالي واستمراره” مضيفا ان المجلس البلدي مر بتغيرات عدة في مراسيم قوانينه بداية بقانون 1964 ثم قانون 1974 وانتهاء بقانون 5/2005.

واضاف ان ” للمجلس البلدي علاقة وثيقة بكثير من الامور التي تلامس حياة الافراد اليومية” من خلال دعم المشاريع التنموية في الدولة والقوانين الخاصة بالخدمات العامة.

واقترح ان يكون هناك تقليد سنوي يكرم فيه اعضاء المجلس البلدي السابقون سواء من بقي منهم على قيد الحياه او الذين انتقلوا الى رحمة الله داعيا الاعضاء الى تبني هذه الفكرة ودعمها بكل الوسائل.

واعرب العتيبي عن شكره وامتنانه للرعيل الاول من اعضاء المجلس البلدي منذ تأسيسه الى اليوم الاحياء منهم والاموات لما قدموه من خدمات جليلة في رسم ملامح النهضة والتنمية العمرانية للكويت وسعيهم في جعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة في المجال البلدي.

من جهته قال الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان المجلس البلدي يعد صرحا وطنيا قدم ابناء الكويت من خلاله اعمالا جليلة على جميع الاصعدة ساهمت في نقل وتميز الكويت عن غيرها من الدول في المنطقة.

واضاف الصقعبي انه مر على المجلس البلدي العديد من الامناء العامين منذ نشأته وحتى اليوم ممن قاموا بخطوات واضحة في نقل العمل الاداري والتنظيمي داخل المجلس وما يخص شؤون موظفيه الى مراحل متقدمة ساهمت في سهولة العمل.

واوضح انه يرد الى المجلس الكثير من المعاملات سواء تلك التي تحول من الجهاز التنفيذي في البلدية او التي يتم تقديمها مباشرة من المواطنين والشركات والمؤسسات الى الامانة العامة لعرضها في اللجان المختصة اولا ثم التصويت عليها في الجلسة الرئيسية اخيرا.

واوضح ان المادة 17 من قانون 5/2005 نصت على ان للأمين العام للمجلس البلدي اختصاصات وكيل وزارة اضافة إلى اعداد جدول أعمال الجلسات وتدوين المحاضر.

وبين أن الأمانة العامة تعد الذراع التنظيمية للمجلس في تنظيم شؤونه وكل ما يختص بالمعاملات الواردة اليه من الجهاز التنفيذي في البلدية والقرارت الصادرة عنه وارشفتها وحفظها