لجنة المرافق تبحث احتجاجات من قانونيين على قانون هيئة الاتصالات

سلمت جمعية المحامين جملة احتجاجات على قانون هية الاتصالات الى مجلس الأمة , حيث أحيلت على لجنة المرافق العامة لبحثها

واشار كتاب جمعية المحامين الى أن من بين المثالب القانونية خلو القانون من تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص او تحديد رأسمالها، وترك امر تحديدها للائحة التنفيذية التي اناط لمجلس الوزراء اصدارها، وكذلك القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، مما قد يفسر الرغبة في عدم النص على اي شروط حتى تخضع لتقدير السلطة التنفيذية وحدها.

وأضافت الجمعية : منح القانون الجديد للهيئة حق حجب اي موقع الكتروني لمجرد انه خالف اي قانون او النظام العام او الآداب العامة من دون تبيان تلك القوانين التي يتعين تجنبها، وهو امر يسمح للسلطة التنفيذية باغلاق اي من المواقع الالكترونية تحت ذريعة مخالفة القانون، وبهذا اغفال لجهات التحقيق أن تطلب من القضاء أمر حجب الموقع، وبهذه الصلاحية سيسمح قانون هيئة الاتصالات للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بحجب مواقع الصحف الالكترونية المناوئة لها، بعيداً عن رقابة القضاء».