العازمي:مكافأة نهاية الخدمة لا زالت فى مجال المداولة والنقاش

أعلن رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى بدر العازمى ان مكافأة نهاية الخدمة لا زالت فى مجال المداولة والنقاش فى مجلس الامة من قبل الاخوة الاعضاء ولقد تناولت وسائل الاعلام هذه المكافأة والمراحل التى تمر بها حاليا وحسبما تم نشره ومن خلال المطالعة فان مقدار مكافأة نهاية الخدمة قد تصل الى ما يعادل راتب عام ونصف شريطة ان يكون حدها الاقصى 27 الف دينار ولا يتجاوز هذا المبلغ بأى حال من الاحوال.

وأكد العازمى ان تحديد سقف مكافأة نهاية الخدمة بهذا القدر يعد اهدارا تاما لقواعد الانصاف والعدالة والمساواة بين ابناء الوطن الواحد ، ومن هنا فإننا نطالب بان يكون الجميع سواء لأننا ابناء وطن واحد وبلد واحد والكل قد شارك من خلال موقعه الوظيفى فى عملية البناء والتنمية وازدهار الوطن ولهذا فانه يكون من العدل والمنطق ان تكون المعاملة على قدر المساواة دون التفرقة او ايثار فئة على اخرى لان للكل التزاماته وأعباءه والجميع قد بذل قصارى الجهد فى الزود عن الوطن .

ولفت العازمى الى انه مما ينبغى وضعه فى الاعتبار انه يجب ان يتم سن التشريعات التى تعطى الحق للموظف الذى تنتهى خدمته لاى سبب من الاسباب من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تقديرا لخدمته وتفانيه من اجل الوطن ولكى تعينه وتساعده هذه المكافأة على مواجهة اعباء الحياة فى المستقبل وفى ظل ضعف قواه فلابد من ان يعيش فى عزة وكرامة دون تركه وهو فى مرحلة متقدمة من العمر يواجه الحياة وتعصف به الظروف القاسية خاصة لما نشاهده من ارتفاع الاسعار وزيادة المتطلبات المعيشية فى مختلف الامور التى تمس حياة الاسرة الكويتية .

ولعل مما ينبغى التنويه اليه الى ان المعاش التقاعدى الذى يتقاضاه الموظف بعد تركه الخدمة ما هو إلا نتاج الخصم الشهرى من الراتب الذى كان يتم استقطاعه منه اثناء الخدمة وعليه فان مكافأة نهاية الخدمة اصبحت ضرورة اساسية لا غنى عنها وانه لا ينبغى التعويل على المعاش التقاعدى لكى يتم حرمان الموظف من هذه المكافأة خاصة وإنها مقررة للإخوة غير الكويتيين عند تركهم الخدمة ، لذلك فانه من الواجب والمفترض ان يمتد ذلك ليشمل الكويتيين .

ولقد سبق لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى ان تبنى المبادرة بان يتم منح الموظف الكويتى الذى تنقطع صلته بالوظيفة سواء بالاستقالة او التقاعد او الوفاة مكافأة تعادل مرتب ثلاث سنوات دون تقييدها بحد اقصى مثلما تتداوله وسائل الاعلام حاليا من ان الاتجاه العام حاليا في مجلس الأمة يسير بها إلى سقف 27 ألف دينار كحد أقصى – وهذا المبلغ لا يمثل مكافأة مجزية تعوض الموظف عن تركه لوظيفته التي ارتبط بها لفترة طويلة ولا تعوض له الخسارة التي تنال من معاشه التقاعدي عقب تركه للخدمة .

إن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وهو الممثل الشرعي لجموع الموظفين العاملين في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة – يناشد الأخوة أعضاء مجلس الأمة وكافة الجهات ذات القرار بالدولة – أن تولي هذه المكافأة اهتمامها وأن تعطيها الأولوية لأنها تمس اهتمام وحياة طبقة عريضة مقهورة على أمرها وتتلاطمها ظروف الحياة وضغطها بأعبائها الثقيلة في وقت عصيب من غلاء ولهيب للأسعار والذي يعصف بكاهل المواطنين ويستنفذ كل إمكانياتهم .

فلابد أن توجه الجهود للطبقة العاملة الكادحة المظلومة خلال مسيرتها الوظيفية – وأننا نحذر من الظلم الذي ينال من هذه الطبقة, ونحن كمنظمات عمالية ونقابية كل شاغلنا هو تحقيق الاستقرار المادي والاجتماعي لأبناء الوطن – وان هذا هو الذي يمثل توجهنا دون الانتماء إلي أي تيار أو فكر- ونحرص أشد الحرص على استقرار الوطن وازدهاره وتألف أبناؤه – دون ترك جزء كبير منه يواجه الظروف العسيرة ويكابد أعباء الحياة في وقت تستفيد فيه فئات محدودة وتتحكم في الغالبية , ونربأ بوطننا أن يحدث فيه إهدار مبادئ العدالة أو أن يحيق الظلم بالبعض فينالنا عقاب الله .

إن جموع الطبقة العاملة ما كانت يوما الا من عوامل البناء و التنمية والازدهار وما كانت من أسباب تكدير الاستقرار أو الخروج على الثوابت وإحداث القلاقل في أي وقت – فنحن نعمل من أجل الوطن ونعمل تحت مظلة ولي الأمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه, وسمو ولى عهده الامين ونحن زاد له – نفديه ونفدي الوطن وننشد الاستقرار.

ونأمل أن يوفق الله سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة في السير إلى بر الأمان والخير والرخاء لكل أبناء الوطن.