تقرير اقتصادي:تأثر بورصة الكويت بالأزمات مبالغ فيه إلى حد كبير

ذكر تقرير اقتصادي أن “التأثير الذي يبديه سوق الكويت للأوراق المالية بالأزمات يعتبر مبالغاً فيه إلى حد كبير”.

واشار تقرير شركة بيان للاستثمار إلى ان “الأمر الذي يعود في الأساس إلى ضعف الاقتصاد المحلي “.

وفي ما يلي تفاصيل التقرير :

واصل سوق الكويت للأوراق المالية مسلسل خسائره التي يشهدها هذه الفترة على وقع اشتداد الأزمة السياسية الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها الساحة السياسية المحلية، إذ تكبدت مؤشراته الثلاثة خلال الأسبوع الماضي خسائر حادة في ظل موجة البيع العشوائية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة فيه سواء القيادية منها أو الصغيرة، ولاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى الـ7,000 نقطة نزولاً، منهياً تداولات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ شهر أبريل من عام 2013.

وقد تزامنت خسائر السوق الكويتي مع التراجعات التي منيت بها معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث شغل السوق المرتبة الثانية خلف سوق دبي المالي الذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية، وإن كانت محدودة نسبياً.

والجدير ذكره، أن التراجعات التي سجلها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي تسببت في تفاقم خسائره التي يسجلها بشكل متتابع منذ بداية العام الحالي، ليكون بذلك السوق الوحيد الذي لم يتمكن من تحقيق أي مكاسب منذ نهاية عام 2013 والذي سجل خسارة نسبتها 8.07% منذ بداية عام 2014، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

ومن المسلم به أن تأثر الأسواق المالية باشتداد الأزمات السياسية والأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم يعتبر أمراً طبيعياً ومنطقياً، إلا أنه من الملاحظ أن التأثير الذي يبديه سوق الكويت للأوراق المالية بهذه الأزمات يعتبر مبالغاً فيه إلى حد كبير، لدرجة أن الكثير من المتابعين أصبحوا يتوقعون تراجع السوق كلما ظهرت بوادر أي أزمة في أي منطقة في العالم، وهو الأمر الذي يعود في الأساس إلى ضعف الاقتصاد المحلي الذي من الطبيعي أن ينعكس على وضع السوق بشكل سلبي، ويؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين فيه؛ إذ أصبح الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية يشكل خطراً كبيراً على ثروات المستثمرين الذين تراجعت شهية الاستثمار في سوق الأسهم لديهم خلال الفترة الأخيرة بسبب تخوفاتهم من تحمل المزيد من الخسائر، وهو الأمر الذي يبينه تقرير (بنك الكويت الوطني) الذي أظهر انخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 130 مليون دينار خلال شهر أبريل الماضي فقط، حيث تعتبر الأسواق المالية انعكاسا جيدا للأوضاع الاقتصادية في بلدها وكذا هو حال سوق الكويت للأوراق المالية فهو مؤشر يعكس بشكل جيد الوضع الاقتصادي الداخلي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوضع الراهن لسوق الكويت للأوراق المالية هو أكبر دليل على أن البورصة في حاجة ماسة إلى صانع سوق، وربما تدخل حكومي كما هو حال تصرف حكومات دول العالم الأخرى المتقدمة في الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة، ليستطيع أن يحقق التوازن بين العرض والطلب ويساهم في تنشيط التداولات وزيادة أحجام السيولة النقدية، فضلاً عن دوره في إيقاف نزيف الخسائر وتعرض أسعار الأسهم للتراجعات الشديدة التي نراها في السوق هذه الفترة نتيجة تزايد عمليات البيع العشوائية التي يتجه إليها العديد من المتداولين وليحافظ على مدخرات المستثمرين من الانخفاضات الحادة غير المبررة.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، ولاسيما المؤشر السعري الذي انخفض دون مستوى الـ7,000 نقطة لأول مرة منذ أكثر من عام، وذلك في ظل التراجع الكبير الذي سجلته العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء.

من جهة أخرى، أدت عمليات البيع القوية التي شهدها السوق إلى خسارة قيمته الرأسمالية ما يقرب من مليار دينار كويتي خلال الأسبوع الماضي فقط، إذ تراجعت بنسبة 3.13% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، وذلك بعد أن وصلت إلى 29.79 مليار دينار كويتي مع نهاية الأسبوع، حيث جاء ذلك على وقع انخفاض أسعار العديد من الأسهم في ظل موجة البيع العنيفة التي شهدها السوق نتيجة حالة القلق التي ظهرت على الكثير من المتداولين بسبب التوترات السياسية، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات السوق الثلاثة، والتي سجلت بدورها خسائر حادة بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي.

هذا وكانت الأسهم المدرجة في قطاعي العقار والخدمات المالية هي الأكثر عرضة لعمليات البيع خلال الأسبوع المنقضي، حيث كان هذان القطاعان هما الأكثر تسجيلاً للخسائر بين قطاعات السوق المختلفة، والتي أنهت جميعها تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 8.07%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.13%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.90%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,940.24 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 4.19% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 3.23% بعد أن أغلق عند مستوى 471.58 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,152.83 نقطة، بانخفاض نسبته 3.25% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 5.77% ليصل إلى 21.18 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 7.73%، ليبلغ 129.85مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية خسارة في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، وتصدرها قطاع العقار الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 6.17% مغلقاً عند مستوى 1,181.77 نقطة، أما قطاع الخدمات المالية فقد شغل المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 5.96% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 937.33 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات والذي انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 4.64% مغلقاً عند مستوى 742.19 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر فكان قطاع المواد الأساسية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.97% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,193.69 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 261.12 مليون سهم شكلت 40.22% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 210.93 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.49% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.38% بعد أن وصل إلى 60.90 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.81% بقيمة إجمالية بلغت 35.81 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.77% وبقيمة إجمالية بلغت 18.82 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 16.82 مليون د.ك. شكلت 15.89% من إجمالي تداولات السوق.