الصبيح: تشكيل لجان وزارية لمراجعة قرارات القادة

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تشكيل لجان وزارية عدة منها لجنة للشؤون الاجتماعية ولجنة للعمل بناء على توصيات قادة دول مجلس التعاون.

واضافت الصبيح في تصريح صحافي ان هذه اللجان الوزارية سوف تقوم في مراجعة كل قرارات القادة فيما يخص الشؤون الاجتماعية وما يخص العمل وتطبيقها، وكذلك تم التطرق في الاجتماعات لمواضيع الشباب وطموحاتهم بالأخص بعد اجتماع الرياض وورشة عمل سلطنة عمان والتوصيات التي صدرت في شأن الشباب وتم الاتفاق على كيفية تطبيقها، وتم الاتفاق على جدولة أولويات العمل في الاجتماع المقبل الذي سوف يعقد في نوفمبر وتم الاتفاق أن يكون بين الاجتماع والأخر قرار يلامس الواقع وينفذ ليكون للاجتماعات مصداقية ليشعر المواطن بأن القرارات تحل المشاكل التي تواجه المواطن.

وبينت الصبيح أنه كان من أبرز ما تم الأخذ به تحقيق تطلعات الشباب لناحية توفير فرص عمل بالإضافة إلى التركيبة السكانية وفرص العمل وتوحيد الدخول على بوابة العمل سواء على القطاع الخاص او العام، وكذلك إبعاد المحسوبية والواسطة بالدخول عبر النظام الآلي الذي يعطي فرص متكافئة للجميع المتقدمين للوظائف والاطلاع على فرص العمل المناسبة لتخصص كل مواطن سواء في القطاع العام او الخاص والتشجيع على انشاء المشاريع الصغيرة التي تفتح المجال للشباب والعمالة الوطنية.

وعن ابرز ما تطرق له اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية قالت الصبيح ان أهم نقطة كانت موضوع تمكين المرأة وتشجيع العمل التطوعي وموضوع الشباب هو السائد وتم التطرق أيضا إلى كيفية حماية الأسرة لان استقرار الأسرة يؤدي إلى استقرار المجتمع، كما ركزنا على أهمية أن يكون هناك قوانين استرشادية موحدة في دول مجلس التعاون بحيث هناك تناغم بين قوانين الدول بما يخص العمالة الوافدة.

وعن قضية العمالة المنزلية أوضحت الصبيح انه في اجتماع نوفمبر سوف تأخذ الحيز، وأيضا سيكون مناقشة تحويل المكتب التنفيذي لمجلس التعاون إلى بيت خبرة ينقل الخبرات الدولية والعربية والمحلية.

وأشارت الصبيح كان أهم بند على جدول اجتماع الوزراء تشكيل اللجان الوزارية والتي سوف تضع على جدول أعمال اجتماع نوفمبر بعض المواضيع وكان الحيز الكبير من النقاش عن عمل اللجان الوزارية وكيفية تكاملها مع المجلس التنفيذي وأليات العمل بينهما بالإضافة إلى موضوع الشباب، وفي الاجتماع المقبل سوف يتم مناقشة نقاط أكثر وعدة توصيات وتم إحالة العديد من التوصيات الى لجان العمل ليضعوا التصورات وكيفية التطبيق والميزانيات المطلوبة لإقرارها في اجتماع نوفمبر المقبل.