نقابة التأمينات: قرارات إدارية تعسفية تؤدي لهروب الموظفين من العمل

أصدرت نقابة التأمينات بيانا صحفيا حول ما يثار بأن هناك توجهاً بإقرار جميع المطالب الادارية أما جدول الزيادات فهناك خلاف في الرأي حول إقراره في ظل الإضراب المستمر ،وفيما يلي نص البيان:

رداً على مانشر في احدى الصحف المحلية بأن هنالك توجهاً بإقرار جميع المطالب الادارية أما جدول الزيادات فهناك خلاف في الرأي حول إقراره في ظل الاضراب المستمر من موظفي التأمينات .
نود ان ننوه بان المطالب الادارية وعدت الإدارة العامة والوزير بحلها منذ فترة والى الان لم يتم اقرار هذه المطالب وازالة التعسفات الادارية وهذه من الامور التي يتم اجابتها من قبل مدير عام المؤسسة دون حاجة لعرضها على مجلس الخدمة المدنية وذلك لأن المؤسسة ذات ميزانية مستقله وقراراتها تتخذ من قبل مجلس ادارة المؤسسة والذي يرأسه وزير المالية وهذه المطالب الادارية والمالية هي ليست وليدة اللحظة وانما هي مطالب سبق عرضها على الادارة في شهر يونيو من العام 2013 بعد ان قام الموظفين باضراب لمدة 3 ايام بعدها قرر رئيس النقابة في ذلك الوقت بتعليق الاضراب للتفاوض واقرار الحقوق المالية والادارية وقد كان المدير الحالي للمؤسسة يقوم بأعمال المدير العام بالوكالة في ذلك الوقت ويعلم تمام العلم بالظلم المالي والاداري الذي يتعرض له الموظفين الكويتين بالمؤسسة وقد وعدهم وزير المالية في ذلك الوقت للتباحث والتفاوض لحل الازمة ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يتم النظر بصورهة جديه من قبل الادارة العامة ومخاطبة المسؤولين لاقرار الحقوق العمالية .

مما دعى فوز النقابة الحالية بالانتخابات في شهر يناير 2014 وهو نفس الشهر الذي تولى المدير العام والوزير مهام منصبهم الجديدة مما دعى للنقابة الى مرحلة استكمال ماوقف عنده زملائهم السابقين ونتيجة للاستقالات المتزايدة الاخيرة لاعداد الموظفين الى ان وصل الى 300 موظف دعنا للنظر بصورة جدية لحل الازمة بصورة سريعة حرصاً منا على حماية المؤسسة الاستمرار باستنزاف الكوادر الوطنية المدربة وتخفيف العبء على العدد القليل من الموظفين الذين لايستطيعون الاستقالة بسبب التزاماتهم الخاصة والظروف المعيشية الصعبة ووقوفهم لسنوات طويلة في طابور انتظار الوظائف و في تقاعس اصحاب القرار في المؤسسة عن السعي الجاد لحل المشاكل وعدم اهتمامهم في الاسراع بحل الازمة بقلة اعداد المتقدمين للعمل بها بسبب قلة الرواتب مقارنة بجهات اخرى مشابهة للمؤسسة في جدول الرواتب وكم وحجم الاعمال التي يتطلب من الموظف القيام بها والقرارات الادارية التعسفية المتشددة والتي تسبب في عدم الاستقرارالوظيفي نتيجة لاساءة استعمال السلطة من البعض مما يؤدي لهروب الموظفين من الاستمرار بالعمل في المؤسسة .

بحثنا نحن النقابة عن حل لهذه الازمة وقد استبشرنا خيراً عند لقائنا بوزير المالية الحالي في وعده لنا بأنه سيقر مطالباتنا المالية في حالة اذا تم الاتفاق على جدول محدد مع الادارة العامه وهذا ماتم فعلاً بعد سلسلة من المباحثات التي تمت من الاداره العامة وتقديم 4 نماذج للجداول والذي اختار المدير العام احدهم وتم اعداد الدراسة الكاملة للجدول وموافقتهم عليه وادراجها على جدول اعمال الوزير في شهر ابريل 2014 .

فكيف يتم التصريح بوجود خلاف للرأي لاقراره وقد تم منح الادارة العامة والوزير العديد من المهل وقد تم تأجيل الاضراب الذي تقرر في 2014/5/25 الى فتح باب التفاوض بغية الوصول لحل مع الوزير والادارة العامة وبعض اعضاء مجلس الامة الذين وعدونا جميعهم بمحاولة التوصل لحل سريع ولكن تقاعس المسؤولين في النظر بصورة جدية في حل المشكلة وخوفاً منا على مصالح الموظفين من الاهمال الاداري من اصحاب القرار والذي تم السكوت عليه لسنوات طويلة وانشغالهم بامور تحقيق الارباح والعوائد المالية وتركهم لحل الأزمه في قلة اعداد الموظفين الذي يتناقص بشكل اسبوعي مما يصعب اتمام الاعمال المطلوبة في المستقبل من قبل الاعداد القليلة الباقية .

لذا ندعوا اصحاب القرار لبيان الاسباب الحقيقة لعدم اقرار الحقوق ومطالب الموظفين وعدم ربط الحل بمسألة الاضراب لانكم انتم من اجبرتمونا على هذه الخطوه بسبب كثرة الوعود المقدمه دون تنفيذها من قبل الوزير والادارة ….. ولسان حال الموظف يقول الى متى الاهمال لحقوقنا وظلمنا المستمر من المسؤولين .؟!