“الصحة”: 374.5 مليون دينارللمستشفيات و147.9 مليوناً للعلاج بالخارج في 2011

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وليد الفلاح، عن إجراء القطاع أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت، حول تحليل نفقات وزارة الصحة للعام المالي 2010/2011.

وأضاف في تصريح صحافي أن الدافع لذلك هو تحمل وزارة الصحة مسئولية العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية، تطبيقا لدستور الكويت في مواده 11 و 15، حتى زادت ميزانيتها خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير جداً.

وبين أن الدراسة أظهرت أهمية الحاجة لدراسة وتحليل وجه إنفاق وزارة الصحة في إطار الحسابات الصحية الوطنية، للتعرف على حجم واتجاهات التدفقات النقدية من وإلى قطاع الصحة، من خلال تحليل كل من “مصادر التمويل، وكلاء التمويل، مقدمي الخدمة الصحية، الخدمات الصحية المقدمة خلال سنة مالية محددة”، مضيرا إل يأن ذلك ما أوصت منظمة الصحة العالمية بإنتهاجه وتطبيقه بكافة بلدان العالم.

وأضاف الفلاح: هذه الدراسة بداية لتكوين قاعدة بيانات لإنفاق وزارة الصحة بالكويت، بما يتوافق مع مفهوم الحسابات الصحية الوطنية، والتي تختلف عن القيم التكاليفية الجاري صدورها من الوزارة، لشمول قيم الحسابات الصحية الوطنية على كل من الإنفاق الجاري لتشغيل المنشآت الصحية القائمة، وهو المستخدم في تعيين القيم التكاليفية، إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي المعبر عن نفقات الإنشاء والتجهيز.

وأوضح الفلاح أن قطاع التخطيط والجودة بالوزارة أجري الخطوة الأولى في مشروع الحسابات الصحية الوطنية، بداية بتحليل نفقات الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة على الخدمات الصحية وذلك للعام المالي 2011/2010، حيث تم التركيز على إنفاق الوزارة كونه يمثل ما نسبته نحو 80% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية الكويت.

وبين أن متوسط نصيب الفرد من السكان من إجمالي النفقات الصحية لوزارة الصحة “شاملة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية” لعام 2010/2011، مبلغ 292 دينار للفرد، وان حجم الانفاق على الخدمات العلاجية الداخلية “أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية” مبلغ 374,589,255 دينار، وذلك بنسبة 35 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

وتابع: كما بلغ حجم الانفاق على الخدمات العلاجية الخارجية “العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية” 186,053,616 دينار، وذلك بنسبة 18% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، كذلك بلغ حجم الانفاق على خدمات الحوادث والطوارئ في كل من المستشفيات العامة والتخصصية بالوزارة 70,038,063 دينار، وذلك بنسبة 7% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، بينما بلغ حجم الانفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية 83,467,991 د.ك وذلك بنسبة 8 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

وأوضح الفلاح أن حجم الانفاق على خدمات طب الأسنان بلغ 64,131,457 دينار وذلك بنسبة 6 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، والانفاق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية76242157 دينار، وذلك بنسبة 7 % من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، بينما الانفاق على خدمات العلاج بالخارج 147,941,449 دينار، وذلك بنسبة 14% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.

وبين أن إجمالي انفاق الكويت على الصحة يقابل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية، على حين يرتفع المعدل ليصل إلى 12% في كل من فرنسا وألمانيا والى 10 % بالمملكة المتحدة والى 18% في الولايات المتحدة.

وقال أن إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة في الكويت يبلغ 7% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهو أيضا نحو متوسط انفاق دول الخليج العربية في مقابل 16 % ، 19 % لكل من فرنسا وألمانيا والى 16% للمملكة المتحدة و 19.9 % للولايات المتحدة.

واشار أيضا إلى ان إجمالي الانفاق الصحي على الفرد بدولة الكويت يعادل 1225 دولار حيث يشكل الانفاق الحكومي الجزء الأكبر منه بقيمة 984.5 دولار للفرد، وهو معدل أكبر من المتوسط لدول الخليج العربية مقابل نصيب فرد من الانفاق الحكومي يعادل 4618.5 دولار للفرد في فرنسا، 4654.0 دولار للفرد في المانيا، 3966.7$ والى 8232.9 $ في المملكة المتحدة والى 3494.4 دولار في الولايات المتحدة.

وأكد الفلاح علي أن هذا التقرير عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت والذي تم إعداده بنظام التصنيفات الجديد لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة يعتبر الأول من(Eurostat) لعـــام 2011 SHA) يوروستات بعد مواءمته مع النظام الصحي بالكويت، نوعه في دولة الكويت مما يسمح بعقد المقارنات الدولية مع الأنظمة بمختلف دول العالم.

وأختتم مبينا أن إجراء واعتماد الحسابات الصحية الوطنية في هذا التوقيت من خلال قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة يعبر عن أهمية التعرف على حجم الإنفاق الصحي والاستثماري في القطاع الصحي بدولة الكويت بمختلف مجالاته ولأي الخدمات يوجه ومنهم المستفيدون الحقيقيون من تلك الخدمات كأحد مرجعيات السياسة الصحة التي تبحث عن من أين يأتي تمويل الخدمة الصحية؟، وما هي النظم الإدارية الوسيطة التي تتولى إدارة هذه الموارد؟، ومن يتلقى تلك الأموال ليقوم بتقديم الخدمة الصحية؟، ما هي الخدمات الصحية التي يتم الصرف عليها من خلال تلك الأموال ومن هم المستفيدون منها؟، مما يساعد متخذي القرار على تبني سياسات حكيمة من شأنها تحسين جودة الخدمة الصحية وزيادة فعالية الانفاق عليها.