“عاشور”:لن نقبل تقرير مكافأة نهاية الخدمة إن لم يشمل العاملين في القطاع الخاص

اكد النائب صالح عاشور أنه” تم استثناء العاملين في القطاع الخاص من تقرير مكافاة نهاية الخدمة “,معلنا”لا يمكن القبول باستثناء اي كويتي وعليه نطالب لجنة الموارد البشرية بتعديل تقريرها ”

واضاف:”على لجنة الموارد أا تميّز بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وأن تكون مكافأة نهاية الخدمة للكل”

و تابع:”يجب ان يشمل تقرير مكافاة نهاية الخدمة الموظفين في القطاع الخاص وسنعمل على الا يمر التقرير ان لم يشمل العاملين في القطاع الخاص”.

وفي الموضوع ذاته , استهجن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور خضوع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية برئاسة النائب يعقوب الصانع خضوع اللجنة لرأي الحكومة و إقصاء موظفي القطاع الخاص متسائلا عن سبب هذا الإلغاء لاسيما وانه جاء بعد ان اكد رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع لرئيس النقابة في الاجتماعات الأخيرة التي تزامنت مع إقرار هذا القانون ان القانون سيشمل موظفي كافة القطاعات الخاصة و العامة

وشدد عاشور على ضرورة الالتزام بتلك الوعود التي قطعها الصانع على نفسه في الوقت الذي تنتظر فيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص ان يصحح المشرع خطأه الفادح الذي ارتكبه عندما صاغ المادة 51 من قانون العمل 6/2010 حيث نصت المادة على مراعاة ما دفعه رب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما جعل العمالة الوطنية في الخاص محرومة من تلك المكافأة

وطالب عاشور لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بضرورة تدارك الوضع حيث ان إقرار اية مزايا للقطاع الحكومي و المؤسسات الحكومية دون القطاع الخاص ستكون له نتائج كارثية لا تحمد عقباها و خير دليل حركة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي بعد الزيادات التي تم إقرارها في السنوات القليلة الماضية

واوضح ان النقابة رصدت ووفقا لأرقام رسمية انكماش تقدر نسبته بـ 15% للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي و الذي يعتبر القلب النابض للقطاع الخاص حيث اصبح العمل في القطاع الخاص غير مجدي بعد سخاء الحكومة و كرمها الحاتمي في الزيادات التي طالت كافة القطاع الحكومي.

واستهجن عاشور سكوت برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و التعاطي السلبي للبرنامج مع هكذا قوانين وقرارات قد تكون نتائجها كارثية على مستقبل سوق العمل في القطاع الخاص

وقال:هل تعي قيادات برنامج إعادة الهيكلة ما هو الدور المناط بهم وكيف سيتمكنون من إعادة هيكلة سوق العمل دون التصدي لهكذا قرارات و إلزام الحكومة على حفظ حقوق العمالة الوطنية في الخاص مستنكرا أيضا غياب هيئة القوى العاملة التي تم إنشائها مؤخرا والتي تعني بشئون القوى العاملة.

وطالب عاشور اعضاء مجلس الأمة بعدم الرضوخ لدعوة الحكومة لهم لإسقاط احقية موظفي الخاص من هذا القانون

ولفت الى ان إقرار القانون بالحد الأدنى الذي طلبته الحكومة سيعتبر نقطة سوداء في تاريخ المجلس الحالي حيث ان حقوق العمالة الوطنية في الخاص ليست عرضة للمساومة ودعى الحكومة إلى ضرورة تحمل مسئولياتها تجاه موظفي القطاع الخاص و إصدار اللوائح المنظمة لقانون العمل 6/2010 لاسيما في ما يتعلق بوضع سلم للرواتب و زيادة رواتب موظفي الخاص بما لا يقل عن معدل التضخم في الاقتصاد المحلي حسب ما جاء في قانون العمل ومواجهة التلاعب في نسب العمالة التي يقوم بها الكثير من ارباب العمل في القطاع الخاص للالتفاف على نسب التكويت التي فرضتها الدولة

وختم: للأسف فالحكومة اعتادت على تطبيق القوانين بما يتوافق مع مصالح التجار امام مرأى و مسمع ومباركة السلطة التشريعية و الرقابية المتمثلة بمجلس الأمة.