انتخابات ليبية وشيكة وقلق أمني متنام

تنظم ليبيا الانتخابات البرلمانية، بعد غد الأربعاء، في اقتراع حاسم لمستقبل البلاد بعد أشهر من الفوضى السياسية والتوتر الأمني المتزايد.

وفي الأسابيع الماضية شهدت ليبيا أزمات بين حكومتين تتنازعان على السلطة، فيما يشهد شرق البلاد أعمال عنف، حيث يشن اللواء المنشق خليفة حفتر هجوما على مجموعات ثورية تابعة لرئاسة الأركان الليبية.

وينتخب الليبيون 200 عضوا في مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام “البرلمان” أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد.

وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 خلال أول اقتراع حر في تاريخ البلاد بعد أكثر من 40 عاما من حكم معمر القذافي.

نتائج غير متوقعة

وهناك 32 مقعدا من أصل 200 مخصصة للنساء فيما حظرت اللوائح السياسية، وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات.

وبالتالي فإن التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف إلا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات اعتبارا من 27 يونيو بحسب مصدر في المفوضية الانتخابية العليا، على أن تعلن النتائج النهائية في منتصف يوليو كما قال المصدر نفسه.

ودعي 1.5 مليون ليبي فقط للإدلاء بأصواتهم من أصل أكثر من 2.7 مليونا في 2012، من أصل 3.4 مليونا في سن الانتخاب، وسيكون عليهم الاختيار بين 1628 مرشحا.

وعبر تنظيم هذه الانتخابات، يريد الليبيون طي صفحة المؤتمر الوطني العام الذي اتهم بأنه وراء كل مشاكل البلاد.

وهم يعلقون آمالا على انتخاب أعضاء جدد في البرلمان بهدف وقف التجاذبات السياسية بين الليبراليين والإسلاميين وإعادة الأمن إلى هذه الدولة الغنية بالنفط التي تشهد أعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ووافق المؤتمر الوطني العام على تسليم السلطة إلى هيئة منتخبة بعدما كان قرر في بادئ الأمر تمديد ولايته التي انتهت في فبراير إلى ديسمبر 2014.

قلق

وقال المحلل الليبي سالم سلطان إن “الأزمة في ليبيا سببها أعضاء في المؤتمر الوطني العالم الذين حولوا البلاد عن مسارها الديموقراطي وأحبطوا عزيمة الناس على تسجيل أسمائهم لانتخابات ممثليهم في البرلمان المستقبلي”.

واعتبر هذا المتخصص في الشؤون الجيوسياسية أن المرشحين للانتخابات التشريعية الأربعاء “ليس لهم الثقل الاجتماعي أو السياسي الكافي لفرض وجهات نظرهم في البرلمان” الذي قد يسيطر عليه في المستقبل نواب “ظل يخضعون لأوامر زعماء الحرب والميلشيات”.

ويثير أمن الاقتراع من جانب آخر قلقا كبيرا حيث يتم إعطاء الأولوية لمصالح القبائل والمنطقة المحلية قبل مصالح الدولة.

وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات: “بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من أن يتم تعطيل الانتخابات أو حتى إرجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لاسيما في بنغازي ودرنة (شرق)” معاقل المجموعات الإسلامية المتطرفة.

وكلفت الحكومة الأسبوع الماضي وزير الداخلية بالوكالة ورئيس هيئة أركان الجيش النظامي وضع خطة أمنية للانتخابات.

لكن في ظل غياب جيش وشرطة محترفين، فان المهمة لن تكون سهلة لاسيما بعد انشقاق عدة وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر.