الكويت: الرقابة على الميزانية تمر عبر دوائر تتميز بالشفافية

قدم وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في الكويت المهندس أحمد المرشد اليوم عرضا لآليات التخطيط للميزاينة العامة لدولة الكويت مؤكدا انها تتم بطريقة رقابية سلسة من البرلمان.
وقال المرشد في تصريح صحفي على هامش مشاركته في اللقاء العلمي حول (التجربة الجزائرية في مجال تسوية الميزانية والأنظمة المقارنة) تحت اشراف وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية إن اختيار الجزائر للتجربة الكويتية باعتبارها “تجربة رائدة في العمل الديمقراطي”.
وقدم المرشد ورقة بعنوان (رقابة مجلس الأمة على ميزانية الدولة ) مؤكدا أن فعالية وقوة البرلمان الكويتي في هذا الصدد موضحا أن عملية الرقابة على الميزانية تمر عبر دوائر محددة تتميز بالشفافية في اطار القانون الكويتي.
واضاف أن “آليات التخطيط للميزانية يتم عرضها على مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية وبعد ذلك يتم عرضها على مجلس الأمة بصيغة مشروع بقانون بعد مناقشة الميزانية العامة التقديرية للدولة ليصوت عليها مجلس الأمة وبعد الموافقة عليها يحيلها الى الحكومة ليصدر بها مرسوما بقانون ومن ثم تنفيذها من قبل الوزارات و الهيئات الرسمية”.
كما تطرق المرشد خلال مداخلته الى آليات الرقابة السابقة واللاحقة على الميزانية العامة للدولة في الكويت.
ولقيت مداخلة وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة في الكويت اهتمام المشاركين من خبراء وأساتذة حيث أثير حولها نقاش عام.
ومن المقرر أن يستعرض اللقاء العلمي التجربة الفرنسية كنموذج في الرقابة على الميزانية العامة للدولة كما شارك فيه خبراء جزائريين يمثلون مؤسسات رسمية في الجزائر وكذا أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني) و(مجلس الأمة).