إقرار تعديلات الدستورية والتأمين الصحي.. وتأجيل نهاية الخدمة إلى جلسة الإثنين

*الدويسان:اعارض الكثير من افكار لجنة الظواهر السلبية البرلمانية

*خليل الصالح:يجب ان تجد الحكومة حلا لخادمات المنازل..الأسعار نار

*الزلزلة :هناك ازمة تحاك بالبلد من خلال الاشخاص الذين تم اختيارهم في هيئة اسواق المال

*الوزير العمير: سنتمسك بأحكام المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس

*”الكندري”:على رئيس المجلس مطالبة وزير العدل بحضور رئيس هيئة المال للجنة

*”عاشور”:لايعقل ان تقف الحكومة مكتوفة اليدين حيال اضراب التأمينات

* مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي

* التمديد للجنة التحقيق بتعيينات هيئة المال

*رفض رفع الحصانة البرلمانية عن عبدالحميد دشتي

*اقرار المداولة الثانية لتعديل قانون المحكمة الدستورية والحكومة امتنعت

*مجلس الأمة يرفض التعديلات المقدمة من قبل النائب مطيع على قانون الـ BOT

* الشايع: قانون الـ BOT الحالي وباستشارة المختصين لا يوجد فيه اي شبهة دستورية

*التميمي:لا نريد ان تعطي البلد لمجموعة من الهوامير التجار

*المجلس يعيد قانون الـB. O.T الى اللجنة المالي

*مجلس الأمة يؤجل تعديلات قانون هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل

*مناقشة قانون انشاء هيئة اسواق المال

*المجلس يوافق علي اتفاقية الكويت بشان اقامة مركز لصندوق النقد الدولي مقره الكويت

*مناقشة قانون التأمين الصحي

*خلل أبل:والبنية الصحية يستهلكها الوافدون..وهناك شركات صحية غير محترمة

*مجلس الأمة يوافق على قانون التأمين الصحي للمتقاعدين كمداولة أولى، ويبدأ التصويت عليه كمداولة ثانية

 

اجل نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة نصف ساعة لعدم وجود نصاب

وتواجد في القاعة الاعضاء :صالح عاشور ,محمد طنا ,نبيل الفضل ,خليل العبد الله ,عبدالله الطريجي ,عبد الحميد دشتي

,يوسف الزلزلة ,فيصل الكندري ,وزير الاشغال ,وزير النفط ، جمال العمر.

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة

وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين

المعتذرون اليوم :رئيس الحكومة ,وزاء الخارجية. الدفاع. الداخلية. التجارة . الاعلام , طلال الجلال

الغائبون عن الجلسة الماضية دون عذر او انذار سعود نشمي الحريجي

فيصل الدويسان:الموضوع كبير حول رسالة عضو لجنة الظواهر السلبية حول عدم عرض المسلسلات الخارجة

كنت اتمني علي هذه اللجنة ونحن في خضم ما يحدث حولنا من اقتتال ان تناقش سياسة التلفزيون الكويتي في تعزيز الوحدة الوطنية والموضوع الذي اثير مؤخرا حول داعش, وللاسف هناك من يتعاطف معهم والخريطة الداعشية ضمت الكويت

اين نحن من كل ذلك تلفزيون الكويت يقدم اعمالا لا طائل منها بل تكبد الدولة الاموال الطائلة ..تلفزيون الكويت يقدم كيد الحموات ..البعض ياخذ رشاوي علي تمرير هذه الاعلام ..كنت اتمني أن يكون وزير الاعلام حاضرا حتي اسمعه ..تسجيل لاحد الموظفين في وزارة الاعلام يتفق علي تمرير عمل معين مقابل حصوله علي ١٥٠ الف دينار من المنتج

مسلسل زنا المحارم ليس موضوعنا فهو لن يعرض في تلفزيون الكويت ..اعارض الكثير من افكار لجنة الظواهر السلبية البرلمانية

صالح عاشور :انا كعضو في لجنة الظواهر السلبية,

كلام الاخ فيصل لا نختلف معه في القضايا التي تمس الوحدة الوطنية ,لكن نؤكد ان اللجنة تقوم بما تقدم عليه بناء علي تكليف من مجلس الامة مثل ما حدث في ظاهرة عنف الخادمات ,ولذلك نطلب من الاخ فيصل وباقي الاخوان ان يقدموا طلبا كتابيا عن طريق رئيس المجلس لمناقشة داعش وغيرها وتعزيز اللحمة الوطنية

فيصل الدويسان :نحن فيها نضيف الان في الطلب الذي بين يديكم

اخطأ الدويسان في كلمة فرد عليه عاشور ,ورد الدويسان: ابو مهدي يصلح لي لغة عربية اذن ,اقتربت الساعة وانشق القمر

الطريجي :هيئة اسواق المال حكومة خاصة تعين من تريده بالرانب الذي تحدده ..الطامة الكبري ان رئيس هيئة اسواق المال تمادي وطلع اجازة في اليوم اللي طلبناه فيه في لجنة التحقيق بتعيينات هيئة اسواق المال, ويمنع عن تقديم المعلومات للجنة التحقيق ويقول المحكمة الدستورية صارت اسطوانة (ويعرض الطريجي عددا من جريدة القبس يؤكد فيه ان رئيس هيئة اسواق المال محال للتقاعد منذ ٢٠١١ ولكن لم ينفذ حتي الان).. اطلب من الاخوان في مجلس الامة التمديد لنا في لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال

عبد الحميد دشتي :طلب التمديد للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال هو امر مستحق لكن ان يمتنع الوزراء عن تقديم المعلومات للجان التحقيق فهو ضرب للدستور ..هيئة سوق المال يتربع علي عرشها من فشل في بنك من البنوك الخاصة ودمر سوق المال في الكويت,والله لو عندهم ذرة من الحياء كان يفترض ان يتقدموا باستقالاتهم .. الجاثمون علي هيئة سوق المال مدمرون للاقتصاد وللناس

والحكومة مطالبة باقالة هيئة سوق المال وتعيين هيئة مؤقتة الي حين اصدار القانون بالتعديلات التي عليه

نؤيد التمديد للجنة التحقيق وعلي الحكومة ان تلبي طلبات اللجنة

خليل الصالح :يجب اقرار كادر للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدلا من ان تأتوا بهم من افريقيا ..شنو راح يفيدونا ..وحول قضية الخدم , فإن اسعار الخادمات صارت نار ولابد للحكومة ان تجد حلا لهذه المشكلة وان تحضر عمالة من اندونيسيا ,وعن هيئة اسواق المال فإن فتاة لديها ماجستير وتقدمت للهيئة من مدة سبعة اشهر ولم يتم تعيينها يبدوا انه ليس لديها واسطة مع رئيس هيئة اسواق المال

وزير المالية :باعتبار ان وزير التجارة غير موجود وان كنت غير ملم بما تحدث عنه الاخوان لكن اود ان الفت نظر مجلسكم الموقر بان هناك رسالة واردة من هيئة اسواق المال انهم حضروا للجنة التحقيق وافادوهم بما يريدون واود ان الفت بانه وصلتني رسالة بان الهيئة كسبت القضية المختصة بالنزاع مع بعض العاملين

فيصل الكندري:ما يصير ان موظفا يتحدي ارادة الامة( يقصد رئيس هيئة اسواق المال)… أطالب رئيس مجلس الامة ان يطبق اللائحة ويخاطب وزير العدل في حضور رئيس هيئة اسواق المال الذي يتهرب من الحضور الى لجنة التحقيق

وزير النفط :نشكر الاخوه الاعضاء وفيما يتعلق برسالة لجنة الظواهر السلبية عن المسلسلات الخارجة نؤكد ان وزير الاعلام اتخذ كافة الاجراات لحماية الوحدة الوطنية والحكومة لم تقصر في اي شي يعزز الوحدة الوطنية ..واحكام المحكمة الدستورية لها حجية بالغة لدينا كحكومة فلا يعقل ان ينتقل الاخوان الي نتائج وتوصيات بالنسبة لرئيس هيئة اسواق المال ويطلبون باقالته وايقافه عن العمل ولجنة التحقيق لازالت تعمل ولم تصدر تقريرها بعد ,عليهم اولا ان ينهوا اعمال اللجنة ونحن كحكومة سوف نصوت مع تمديد عمل اللجنة

نبيل الفضل :من يحقق معه مو راضي يجي ..نحقق مع من؟ مع اشباح ؟..يا ابو عاصم (يقصد الوزير العمير) انتم ليس لديكم سلطة علي هؤلاء في هيئة اسواق المال نحن بحاجة ماسة الي مرسوم ضرورة يزيح هيئة اسواق المال ومن فيها

الزلزلة :هناك ازمة تحاك بالبلد من خلال هؤلاء الاشخاص الذين تم اختيارهم في هيئة اسواق المال ولن نقبل بهذا الوضع ان يستمر

الطريجي :صالح الفلاح رئيس هيئة اسواق المال لا يستحق ان يكون بهذا المنصب ..عينوا موظفين بشهادات مزورة وابناء الكويت ينتظرون في ديوان الخدمة يدورون وظيفة

خلف دميثير :وردت جملة علي لسان الاخ عبد الله الطريجي ولا يجوز ان يخطيء بحق الاخ صالح الفلاح او غيره وارجوا شطب اي مساس

وزير النفط :ما اشار اليه الاخ نبيل بعدم حضور رئيس هيئة اسواق المال للجنة التحقيق غير صحيح

صالح عاشور :لا يعقل ان يظل اضراب التامينات الاجتماعية الي ما يقارب ٤ اسابيع ولا يجوز ان نكون متفرجين في هذه القضية مجلسا وحكومة ..للاسف الحكومة تقف مكتوفة اليدين

وزير النفط :الحكومة لم تقف مكتوفة اليدين حيال هذا الاضراب ونحن علي تواصل مع النقابة والحكومة معنية ,ولكن لا يعقل ان نعطي احدا شيئا دون حق لمجرد انه اضرب والتامينات الاجتماعية لم تقف وتلبي احتياجات جميع المراجعين وندعوا المضربين الي تعليق اضرابهم والعودة الي طاولة المفاوضات

المجلس يوافق علي رسالتين خاصتين بلجنة الظواهر السلبية واحدة بشان تكليفها بدراسة كل ما يتعلق بالاحصائي الاجتماعي والنفسي والثانية بشان دراسة موضوع المسلسلات التي لاتتفق مع تقاليد واخلاقيات المجتمع الكويتي وربطها بالوحدة الوطنية

المجلس يوافق علي رسالة كامل العوضي بشان تكليف اللجنة الصحية انجاز تقريرها حول قانون انشاء شركة لاستقدام الخدم خلال ثلاثة اسابيع

الغانم ينوه بان الخميس المقبل هي الجلسة النهائية لدور الانعقاد الثاني

المجلس يوافق علي تمديد المدة المحددة للجنة المرافق لتقديم تقريرها بشان تنفيذ التوصيات التي قدمت بعد استجواب وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم

المجلس يوافق علي تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال الي دور الانعاد المقبل

المجلس يوافق علي رسالة من لجنة التحقيق في التحويلات يطلب فيها حث وزير التجارة باعداد البيانات المطلوبة ةالتعامل مع اللجننة في انجاز مهامها

انتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية في طلبات رفع الحصانة , ووافق على نقريرها في شان رفض رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي

وينتقل المجلس الي بند الاحالات

عادل الخرافي :نطلب سحب تقرير لجنة المرافق الخاص بالتسميات من بند الاحالات

يوافق المجلس علي السحب

وينتقل المجلس الي التصويت علي المداولة الثانية لقانون المحكمة الدستورية

المجلس يوافق على القانون والحكومة امتنعت عن التصويت, والقانون يمنح المواطن حق اللجوء بالطعن الى المحكمة الدستورية مباشرة .

انتقل المجلس الي المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سبق اقره المجلس في مداولته بتاريخ ١١/ ٦ / ٢٠١٤

نقاش حاد علي رفض جميع تعديلات النائب احمد مطيع علي قانون B. O. T

احمد مطيع يبدي امتعاضه الشديد من الرفض

وفيصل الشايع بوصفه رئيس اللجنة المالية :الاخ احمد تعديلاتك الوحيدة التي عليها اجماع بالرفض

الرئيس الغانم يطلب من وزير المالية الانتباه لنقاش النواب حتي يستطيع ان يرد علي تساؤلاتهم

جمال العمر :الحكومة تخترق القوانين في هذا القانون يقصد B. O. T

عبد الله التميمي :لا نريد ان تعطي البلد لمجموعة من الهوامير التجار

المجلس يقرر اعادة قانون B. O. t الي اللجنة المالية لمناقشة التعديلات التي ثارت عليه علي ان تجتمع اللجنة يوم الاحد المقبل لمتاقشة التعديلات ,ويتم التصويت علي المداولة الثانية للقانون ايضا الاسبوع المقبل

لرئيس الغانم :ترفع الجلسة للصلاة

الرئيس الغانم يستأنف عقد الجلسة ,وينتقل المجلس الي قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية

المجلس يقرر تكليف اللجنة المالية بحث التعديل المقدم علي المادة ١٠ من قانون هيئة سوق المال , علي ان يقدم التقرير ككل في بداية دور الانعقاد المقبل مع الاحتفاظ بدوره علي جدول الاعمال

انتقل المجلس الى مناقشة اتفاقية الكويت بشان اقامة مركز لصندوق المقد الدولي في الكويت

وزير المالية :الاتفاقية نفذت دون سند او غطاء قانوني وهذا يخالف الدستور ومجلسكم الموقر كلف الحكومة ان تعد مذكرة في هذا الخصوص. وتم اعدادها ووزعت علي الاخوة النواب ,واود ان استرعي عناية مجلسكم الموقر بضرورة الموافقة علي الاتفاقية لما لها من اهمية بالنسبة للكويت وكونه المركز المتطور بالشرق الاوسط لاسيما وان المذكرة لم توضح اي مخالفة دستورية

حمدان العازمي :الحكومة صار لها اكثر من سنتين حيث تم صرف ما يقارب ٤ ملايين ونصف مليون من اصل ٩ مليون

ولا يجوز ان تستند الحكومة علي اتفاقية جنيف فهي لم تامر بالتعدي علي الدستور ..لمصلحة البلد ما يجوز الذي قاعد يصير نتمني من الاخوان رفض هذه الاتفاقية

وزير المالية :واضح من كلام الاخ حمدان انه لم يطلع علي مذكرة الحكومة , فقد اكدت ان الحكومة لم تستخدم اي مبالغ مالية دون غطاء قانوني ,وكلامنا ليس هائما انما هو مثبت من ميزانية ٢٠١١ وهذا المركز هو من ٧ مراكز علي مستوي العالم وهناك دول خليجية مستعدة لاستضافة هذا المركز لذلك اتمني علي مجلسكم الموقر ان يقر هذه الاتفاقية

الزلزلة :هذا المركز يعد اضافة لدولة الكويت وعلي الحكومة ان تتحمل مسؤلياتها اذا كانت اخطأت

حمدان العازمي :الحكومة لم تستخدم اي غطاء قانوني مثلما قال الوزير ومو صحيح الكلام اللي قاعد يصير

وزير المالية :الاخ حمدان العازمي واضح انه لم يقرأ المذكرة الحكومية

حمدان :قراتها

وزير المالية :لا لم تقرأها..اذا قراتها قولي شنو مكتوب في اخر صفحة

حمدان :هذي امانة

يجري التصويت علي اقرار الاتفاقية

المجلس يوافق علي اتفاقية الكويت بشان اقامة مركز لصندوق النقد الدولي مقره الكويت

المجلس يقر المداولة الثانية لاتفاقية الكويت بشان اقامة مركز لصندوق النقد الدولي مقره الكويت ويحيله للحكومة

انتقل المجلس لمناقشة التأمين الصحي للمواطنين

عدنان عبد الصمد :الكويت تزخر بالكفاءات ولكن يجب اعادة الثقة في الخدمات الصحية ..يفترض ان نستفيد من تبرعات الخيرين بدلا من تعطيلها فتبرع الاخ يعقوب بهبهاني بمليوني دينار لانشاء مستشفي مازال معطلا حتي الان

خليل ابل :المتقاعدون اغلبهم يعانون من الضغط والسكر فنحن نحتاج الي منظور صحي جديد ,والبنية الصحية يستهلكها الوافدون وهذا حقهم كونهم يعيشون علي ارض هذا الوطن

وهناك شركات تامين صحي غير محترمة وتحتاج جيش عرمرم لتنظيفها

جمال العمر :هل يعقل انه في ظل تاجيل المشاريع يتم الغاء المستشفيات الاربعة؟ اتمني من وزير الصحة ان يشمل ابناء المتقاعدين ضمن القانون فربما يكون لديهم اولاد معاقين.

يعقوب الصانع :اتقدم بجزيل الشكر للاخوة في اللجنة الصحية ولمقدمي المقترح , ونسأل هل التامين الصحي للمتقاعدين من باب الترف ام الالزام والاستحقاق ؟من باب المحبة والامتنان؟.. في اغلب الدولة المتحضرة تجد ان كبار السن والمتقاعدين لهم حقوق يختصون بها لانهم افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن ,وهم في هذا السن يحتاجون الي عناية طبية خاصة وبالتالي يجب ان يتم تمييز المتقاعدين وكبار السن ,واؤكد انه يجب ان يكون التامين الصحي علي جميع المواطنين والمقيمين ,حتي لا تموت الخدمات الصحية المقدمة الي ابد الابدين باسراف خاصة وان البعض ياتي خطابات زيارة ويستغل الخدمات الصحية في الكويت

روضان الروضان :وزارة الصحة ميزانيتها وصلت مليار ونصف مليار دينار ومع ذلك الخدمات الصحية دون المستوي ..هذا القانون دون المستوي وكان يجب ان يشمل الجميع دون ان يكون قاصرا علي فئة معينة لكل المواطنين سواء داخل او خارج الكويت ,واذا صار هذا الامر اعتقد ان الكويت سوف تصبح جاذبة للاخرين للعلاج علي ارضيها ..اتمني من وزير الصحة ان يكون القانون لكل المواطنين وليس المتقاعدين فقط

محمد طنا اتمني من وزير الصحة ان يتعهد باضافة اصحاب المساعدات ضمن قانون التامين علي المتقاعدين

وزير الصحة :انا اتعهد ليس باضافة هذه وانما كل اهل الكويت لكن دعونا نري اولا نجاح الفكرة اهل الكويت كلهم يستاهلون

المجلس يقر المداولة الاولي لقانون التامين الصحي علي المتقاعدين

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون التامين الصحي علي المتقاعدين باجماع الحضور ٤٤ ,ويحيل القانون للحكومة

الغانم :نبارك للاخوة المتقاعدين واشكر اعضاء اللجنة الصحية ومقدمي الاقتراح

أرجأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم الاحد المقبل مع النواب والحكومة لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون.
ووافق المجلس خلال استعراض رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع على عدد من مواد القانون حتى ثار الجدال حول ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بشأن نص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المادة السابعة التي تتضمن أربع فقرات على ان “يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات”.
كما نصت على انه “يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون”.
وجاء في الفقرة الثانية للمادة انه “يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة”.
فيما نصت الفقرة الثالثة على انه “عند انقضاء مدة العقد او الترخيص تؤول الارض والاملاك والمنشات التي اقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصها”.
ووفقا لنص الفقرة الرابعة فانه “يكون إعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من القانون”.
واوضح الشايع ان عدد المواد التي طالها التعديل في اللجنة عقب موافقة المجلس على المداولة الاولى للقانون بلغت عشرة مواد من أصل 48 مادة يتضمنها القانون.
وفي تلك الاثناء تقدم وزير المالية انس الصالح خلال الجلسة بطلب لتعديل هذه المادة متضمنة اربع فقرات كذلك اذ جاء في الأولى “يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي أبرمت على املاك الدولة العقارية قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه وفقا لنصوصها والنظام القانوني المعمول به وقت ابرامها”.
ونصت الفقرة الثانية من المادة على انه “في حالة النص في العقود والتراخيص المشار اليها بالفقرة السابقة على التجديد او التمديد يجوز التجديد او التمديد وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لتجديد او تمديد تلك العقود بما يتناسب مع نصوصها وجدواها الاقتصادية وبشرط ألا يتجاوز مدة الاستثمار بعد التجديد او التمديد للمدد المنصوص عليها في القانون” فيما جاءت الثالثة متوافقة مع ما انتهت اليه اللجنة.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة وفق التعديل الحكومي على ان “يكون إعادة طرح إدارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون ويجوز اثناء فترة الاعداد لإعادة الطرح تمديد العقود او التراخيص المنتهية لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية ولمرة واحدة”.
وكان المجلس قد وافق في جلسة ال11 من الشهر الجاري على المداولة الاولى للقانون حيث جاءت نتيجة التصويت السابقة بموافقة 27 عضوا ورفض 11 اخرين من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 38 عضوا.

و أرجأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم التصويت على المداولة الاولى للاقتراح بقانون بشأن منح مكافأة نهاية خدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل حتى جلسة الاثنين المقبل.
وطالب وزير المالية انس الصالح تأجيل التصويت الى حين اجتماع الحكومة مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية للتوافق على بعض مواد القانون في صيغته النهائية حيث حدد يوم الاحد المقبل موعدا للاجتماع على ان يطرح الموضوع للتصويت في جلسة المجلس الاثنين المقبل.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من مجموعة من النواب على المادة العاشرة من قانون انشاء هيئة اسواق المال والذي يقضي بتخفيض مدة عضوية مفوضي الهيئة من خمس سنوات الى اربع في مداولتيه الاولى والثانية.
ورفع رئيس مجلس الامة جلسة اليوم على ان تعقد يوم الاثنين المقبل.

رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة والقاعة تشهد نقاشا حادا بين النائبين عبدالحميد دشتي وحمدان العازمي على القضية السورية.
وكان قد وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا قبيل انتهاء الجلسة الى رئيس المجلس مرزوق الغانم قائلاً: أنت رئيس المجلس.. صج في وفد نيابي راح لبشار المجرم؟
فقال لغانم : غير صحيح
هنا دخل النائب عبد الحميد دشتي على الخط قائلاً: رحنا نرقع لكم.

 

 

 

*************************************

جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة الثلاثاء 24 مـن يونيو 2014م الساعة :9:00 صباحــا

البند الأول (التصديق على المضبطتين التاليتين)

*(1315-أ )بتاريــخ 10- 6-2014م.

*(1315-ب)بتاريـخ 11- 6-2014م.

البند الثانى (كشف الأوراق و الرسائل الواردة)

البند الثالث (الأسئلة)

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع (الإحالات)

البند الخامس (تقاريـر اللجـان عـن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين)

المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية والذي سبق أن أقره المجلس فى مداولته الأولى بتاريخ 10-6-2014م.

(التقرير المئة وخمسة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية)

المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سبق أن أقره المجلس فى مداولته الأولى بتاريخ 11-6-2014م.

(التقرير التاسع عشر التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية)

أ- التقرير الرابع عشر التكميلــي للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

ب- كتاب وزير المالية مرفق به مذكرة الهيئة العامة للاستثمار تتضمن مبررات توقيع الهيئة لمذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.

(في جلسة 2-4-2014م قرر المجلس تأجيل التصويت على الموضوع آنف الذكر لمدة شهر ،على أن تقدم الحكومة تقريرها عن كل ملابسات هذا الموضوع)

التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(32)لسنة 1967 م في شأن الجيش.

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12)لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم(16)لسنة 1960م.

التقرير السابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن إصدار القانون (النظام)الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليج العربية (المعدل).

التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التقرير الثامن عشرعن ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين(وعددها خمسة)في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 م

التقرير التاسع والخمسون للجنة المرافق العامة عـن مشروع القانون بتعديل الملحق رقم(3)المرافق للقانون رقم(12)لسنة 1964 م بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.

التقرير العاشر للجنة الإسكانية عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم(47)لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم(27)لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية .

التقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.

التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الخدمة المدنية.

التقرير الرابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين.

التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروعات القوانين بإعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات من 1999م- 2000 م إلى 2010م-2011م وعددها(82) مشروع قانون.

البند السادس (طلبات المناقشة)

طلب مناقشة مقدم من الأعضاء: ماجد موسى المطيري ، خليل إبراهيم الصالح ، جمال حسين العمر ، د.عوده عوده الرويعي ، د.عبدالرحمن صالح الجيران في شأن الأوضاع الجارية في الجمهورية العراقية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.

(لتحديـــد موعــــد لنظــــره ويقتـــــرح مقدمــــو الطلب نظره يوم الثلاثاء 24-6-2014م ولمدة ساعتين)

البند السابع (تقارير اللجان عن طلبات التحقيق):

التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن إنشاء وتنفيذ وإنجاز وصيانة إستاد الشيخ-جابر الأحمد الدولي بالعارضية.

التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية).

التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة في شـــأن التحقيــــق فــي بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.

التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق )التحقيق حول ما شاب إجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات.

التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق) التحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي).

التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة ( بصفتها لجنة تحقيق ) التحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل.

التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بصفتها اللجنة المختصة بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

البند الثامن(الاقتراحات بقرارات):

اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71)من الدستور إلى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118)من قانون لائحة المجلس.

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الوقود البيئي.

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في تكرار سرقة الأسلحة من إدارة القوات الخاصة(عدد أعضائها خمسة ومدتها ثلاثة أشهر).

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة ، وأي تجاوزات أخرى مع التقيد بما جاء في القرار الذي أصدره السيد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الصادر بتاريخ 16 مارس 2014 م لحين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.

( فى جلســـة 10-6-2014م طلبت الحكومة – وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة – تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر الى بداية دور الانعقاد القادم ، فقرر المجلس الموافقة عليه)

اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بأن تتولى لجنة المرافق العامة التحقيق بشأن مشروع تركيب أنابيب نقل الوقود منخفض الكبريت وأنابيب نفط الغاز الى محطة الدوحه والشعيبه والصليبيه لتوريد الطاقة.

البند التاسع (كتب ديوان المحاسبة):

تقرير ديوان المحاسبة حول أسباب التأخير في إنجاز جامعة الشدادية والإجراءات القانونية المتخذة حيال ذلك.

البند العاشر:

التقرير الأول للجنـــة حقــــــوق الإنسان عــــــن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية.

التقرير الثالث للجنة الظواهر السلبية عن ظاهرة عنف العمالة المنزلية.

البند الحادي عشر (الكتب الواردة من الحكومة):

كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.

البند الثاني عشر (ما يستجد من الأعمال